كتبت صحيفة “الديار” تقول : الغموض ما زال “مخيماً” على مسار جلسة الحكومة اليوم، في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها، وحرص الرئيس سلام على عدم تفجير الحكومة، حيث الاتصالات المكثفة تواصلت ليل امس لايجاد مخرج يجنب الحكومة الانفجار وبالتالي تحويلها الى جلسة مناقشة عامة للملفات الخلافية مع اقرار فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، على ان تكون الجلسة مقدمة “لكسر الجليد” ومتابعة الحوار داخل الحكومة. لكن ذلك لا يسقط احتمال حصول مواجهة وتطور الامور نحو الاسوأ، خصوصاً ان تكتل التغيير والاصلاح دعا الى اجتماع لتقرير الخطوات على ضوء مسار الحكومة.
ـ اوساط سلام ـ
واكتفت اوساط قريبة من رئيس الحكومة بالقول ان الامور غير مقفلة ومسار الجلسة اليوم سيقرره سلام انطلاقا من الحرص على التضامن الحكومي وفي الوقت ذاته الدفع باتجاه تنشيط العمل الحكومي.
وعندما سئلت الاوساط عما سيقره الرئيس سلام في حال الاصرار على مناقشة التعيينات الامنية قالت “كل شيء في وقته”.
ـ ترجيح تمرير الدورة الاستثنائية ـ
وفي السياق ذاته رجحت مصادر متابعة ان يصار في جلسة اليوم الى تمرير مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لأن المرسوم لا يحتاج الى انعقاد الحكومة بل الى توقيع رئيس الحكومة والثلث زائداً واحداً من الوزراء، مشيرة الى ان بعض المراسيم صدرت قبل فترة بتوقيع اقل من 24 وزيراً منها مرسوم يتعلق بوزارة التربية. واستبعدت المصادر ان يعترض احد في الحكومة على فتح الدورة.
واما بخصوص مسار جلسة اليوم، فتوقعت المصادر عدم ذهاب الامور نحو فتح ازمة وزارية، لأن الرئيس سلام حرص دائما على عدم دفع الامور نحو التوتير السياسي، وان امورا مشابهة حصلت في جلسات سابقة وجرى تجاوزها. واضافت ان الرئيس سلام يدرك انه لا يستطيع تجاوز اربعة مكونات في الحكومة وهي: التيار الوطني الحر، وحزب الله والمردة وحزب الطاشناق، الذين سيعترضون على اي توجه لعدم بت التعيينات الامنية، الا ان المصادر اعتبرت انه اذا حصل اصرار على تجاوز ملف التعيينات الامنية فكل الخيارات تصبح مطروحة.
واشارت معلومات الى ان الرئيس سلام سيفتتح الجلسة بكلمة سياسية يوجه فيها الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية وسيطرح جدول الاعمال وهنا سيعترض وزراء التيار الوطني الحر وحلفاؤهم.
وأكدت المعلومات ان الرئيس سلام سيطرح تعديل آلية عمل الجلسة لجهة التوقيع على المراسيم وان هذا الامر سيأخذ حده، وبالتالي ربما تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة نقاش حول المواضيع الخلافية وربما يؤدي ذلك الى حلحلة الاجواء المتشنجة ويساهم بتبريد الاجواء، وفتح النقاش حول الملفات الخلافية.
ـ اوغاسبيان لـ “الديار” : الامور دقيقة ـ
وقال الوزير جان اوغاسبيان لـ”الديار”: الواضح ان وزراء التيار العوني وحلفاءهم سيحضرون الجلسة، وسيطرح الرئىس سلام جدول الاعمال، فيما سيصر الفريق الآخر على مناقشة مسألة التعيينات الامنية وهذا الموضوع ليس متوافقاً عليه وفي هذه الحالة هناك عدة احتمالات من الممكن ان تحصل ولنرَ؟
واضاف: “العماد عون رفع السقف ولا يستطيع التراجع عن ملف التعيينات، وبالتالي اذا تعذر التعيين في جلسة اليوم واصر الرئيس سلام على الانتقال لجدول الاعمال، هنا سيعترض وزراء التيار وحلفائه وسيرفضون الانتقال الى بند آخر، وننتظر ماذا سيأخذون من خطوات، وهل سيقبلون بمناقشة فتح دورة استثنائية؟”.
وسئل اوغاسبيان في حال انسحب وزراء التيار والحلفاء قال: وزراء الفريق الآخر اعلنوا انهم لن ينسحبوا، وبالتالي رئىس الحكومة في وضع دقيق، فاذا خضع لموقف الفريق الآخر ورفع الجلسة فنحن سنصر على متابعة الجلسة، علماً أن الرئيس سلام يدرك ان رفع الجلسة مخالف للدستور وصلاحياته، وربما هنا تحصل مواجهة، الا اذا ادت اتصالات الليلة الى “تسوية” تؤدي الى تمرير وفتح دورة استثنائية، مؤكداً ان وزراء “المستقبل” مع فتح الدورة الاستثنائية.
ـ لقاء الاربعاء النيابي وانزعاج بري ـ
بعض النواب الذين شاركوا في لقاء الاربعاء النيابي نقلوا ان الرئيس بري على موقفه لجهة تطبيق الدستور في الجلسة، وان القرارات تؤخذ بالثلثين وبالنصف زائداً واحداً، وان موضوع فتح الدورة الاستثنائية يحتاج الى توقيع رئيس الحكومة و13 وزيراً فقط. وان جلسة الحكومة ستستمر، ولكن لنرَ كيف ستتطور الامور، علماً أن هؤلاء النواب اشاروا الى ان الرئيس بري يحتفظ دائماً “بالسر” في كيفية ادارة الامور وشعروا بوجود انزعاج وتوتر ما زال قائماً في العلاقة مع العماد عون رغم احترامه “للرجل” ويغمز من طريقة ادارة الملف من قبل تكتل التغيير والاصلاح.
