يواصل القضاءان الأميركي والسويسري تحقيقاتهما حول كيفية استضافة روسيا وقطر لـ «مونديالي 2018 و2022»، بعد توفر معلومات أكيدة عن تورط قطر بشكل كبير بتقديم الرشى، بينما الأدلة ضعيفة حول روسيا.
ويملك المحققون السويسريون العديد من الخيوط للتحقيق ذات الصلة بمنح التنظيم لقطر، على وجه الخصوص. ويقول مصدر مطلع لـ (رويترز)، إنه يصعب العثور على أي دليل يتعلق بحالة روسيا.
إلى ذلك، يضيف المصدر (الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن أسمه)، وهو مطلع على تحقيقات السلطات السويسرية إنها تراجع منحاً للتطوير قدمها الـ «فيفا» حول العالم في إطار تحقيقات مع مسؤولين فيه.
وحسب المصدر، فإن التحقيقات تنظر في كيفية إنفاق المال واحتمال حدوث تلاعب بالمستندات. وقدمت المنح بشكل أساسي لاتحادات وطنية وخصصت في أغلب الأحوال لإنشاء ملاعب جديدة ومنشآت لكرة القدم أو لتطوير برامج للتدريب.
وتجري السلطات السويسرية تحقيقها بالتزامن مع تحقيق في الولايات المتحدة وصدرت بموجبهما أوامر اعتقال في 27 أيار الماضي بحق مسؤولين حاليين وسابقين في الـ «فيفا» وخمسة من مسؤولي شركات رياضية متعاونة معهم بتهم تتعلق بالرشى وغسيل الأموال والتلاعب.
ويضيف المصدر أن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات تابعين للشرطة الاتحادية السويسرية وكذلك مدَّعين وخبراء ماليين يحققون في عدد هائل من الأدلة جمعها مكتب المدعي العام السويسري.
وتشمل الأدلة تسجيلات داخلية، أغلبها في صور رقمية، صودرت من مكاتب رئيس الـ «فيفا» جوزيف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك والمسؤول المالي والإداري ماركوس كاتنر. وحسب المصدر فإن «كل ما في مكتب فالك تقريباً» قد تمت مصادرته.
ولم توجه السلطات السويسرية والأميركية أي اتهام لبلاتر الذي أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سيترك المنصب بعدما قضى فيه 17 عاماً. كذلك لم يتهم لا فالك ولا كاتنر بأي شيء.
وقالت متحدثة باسم الـ «فيفا» في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة «رويترز»: «إن الـ «فيفا»، يتعاون بشكل كامل في الإجراءات التي تقوم بها السلطات السويسرية»، من دون أن تضيف أي تعليق آخر.
جزر كوك مثل البرازيل
وبين 1999 و2014 أنفق الـ «فيفا» ملياري دولار كمنح للتطوير والتزم بإنفاق 900 مليون دولار أخرى بين 2015 و2018 جُلّها مخصص لاتحادات إقليمية ومجموعات وطنية لكرة القدم حول العالم.
ومنح الـ «فيفا» لجزر صغيرة في المحيط الهادي أو في البحر الكاريبي أموالا تزيد بكثير عما منح لاتحادات دول كألمانيا وإنكلترا، وأدى هذا لمزاعم من بعض المسؤولين عن كرة القدم بأن بلاتر دعم هذه الكيانات الصغيرة بحيث يحصل في المقابل على دعمها. وبموجب نظام الـ «فيفا» لانتخابات رئيسه فإن كياناً صغيراً كجزر كوك التي لا يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة تملك صوتاً في الانتخابات مثلها مثل البرازيل التي يسكنها ما يزيد على 200 مليون.
وفي أواخر أيار أعلن المدَّعي العام السويسري مايكل لاوبر أن مكتبه يحقق في احتمال وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.
وتركز التحقيقات على شبهات غسيل أموال وسوء إدارة، وهي ممارسات يجرِّمها القانون السويسري. ومحور التهمة مخالفة مدير لمهامه أو التسبب في أو السماح بضرر لأصول مؤسسة ما.
ونفت روسيا وقطر مراراً وجود أي مخالفات في اختيارهما لنيل شرف تنظيم هاتين النسختين من النهائيات في مواجهة عروض من إنكلترا والولايات المتحدة ودول أخرى.
قطر في واجهة الاتهامات
ولدى المحققين السويسريين العديد من الخيوط للتحقيق ذات الصلة بمنح التنظيم لقطر على وجه الخصوص. ويقول المصدر إنه يصعب العثور على أي دليل يتعلق بحالة روسيا.
وكشف الـ «فيفا» في تشرين الثاني الماضي أن أجهزة كمبيوتر روسية استخدمت في عرضها للحصول على حق تنظيم كأس العالم قد دمرت، وأنه يصعب بالتالي تعقب المستندات.
وسلط اتهام المسؤولين الـ 14 الضوء على شكوك تتعلق بعشرة ملايين دولار دفعها الـ «فيفا» بطلب من مسؤولين في «اتحاد جنوب أفريقيا» إلى «اتحاد ترينيداد وتوباغو» الذي كان يقوده جاك وارنر نائب رئيس الـ «فيفا» السابق، وهو شريك أساسي لبلاتر في الفساد ومن قبله الرئيس السابق البرازيلي جواو هافيلانج، ويؤكد الادِّعاء الأميركي أن وارنر حصل على هذه الملايين العشرة كرشى.
وقال المصدر إن مسؤولي أميركا الجنوبية لا يتعاونون مع المحققين السويسريين، ولم يردوا على طلب «رويترز» للتعليق.
وحتى الآن لم تفتح السلطات السويسرية تحقيقاً رسمياً في كيفية منح حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022.
وعند تلك النقطة طُلب من البنوك السويسرية مراجعة سجلاتها وإبلاغ السلطات عن أي تعاملات مشبوهة قد تتعلق بالـ «فيفا». وبعدما سلمت البنوك تقاريرها جمد المحققون السويسريون حسابات بنكية وعثروا على حسابات أخرى تم سحب ما فيها وراقبوا بصورة سرية بعض الحسابات لأسابيع عديدة ليروا نوعية التعاملات.
وفي مؤتمر صحافي في برن الأسبوع الماضي قال لاوبر إن مكتبه يعكف على فحص 104 علاقات بنكية بعضها يرتبط بحسابات عديدة بالإضافة إلى 53 من التعاملات المشبوهة أبرزتها البنوك السويسرية.
إيقاف غينيكس وابنه
في سياق متصل، أوضحت وثائق قانونية رفض طلب تقدم به رجل الأعمال الأرجنتيني هوغو غينكيس وابنه ماريانو لإطلاق سراحهما وأنه تقرر وضعهما قيد الإقامة الجبرية في المنزل، بينما يطالب الادِّعاء الأميركي بتسلمهما في إطار تحقيقات بشأن الرشى ضمن فضيحة الفساد.
وجاء اسم هوغو (70 عاماً)، وابنه (40 عاما)، ضمن لائحة المتهمين الـ 14 من قبل الولايات المتحدة بالابتزاز والفساد في فضيحة هزت الأوساط الكروية العالمية.
ويتهم مدَّعون أميركيون الرجلين إلى جانب أرجنتيني آخر هو أليخاندرو بورزاكو بالتآمر من أجل الفوز أو الاحتفاظ بعقود البث المربحة لمباريات كرة القدم في المنطقة، وذلك من خلال دفع الرشى بعشرات الملايين من الدولارات.
وفي النشرة الإخبارية للقضاء الأرجنتيني أشار القاضي الاتحادي كلاوديو بوناديو إلى أن محامي هوغو وماريانو غينكيس طلبا إطلاق سراحهما من أجل مقابلة فريق الدفاع بشكل خاص. وبرر المحامون الطلب أيضاً بالمصالح التجارية للرجلين والعوامل الصحية.
وكان هوغو وابنه قد سلما نفسيهما للسلطات في بوينس أيرس يوم 18 حزيران الحالي بعد ثلاثة أسابيع من إعلان مدَّعين أميركيين عن القضية. ورفض بوناديو إطلاق سراحهما خوفاً من سفرهما بالنظر لثروة كل منهما، وأضاف أنهما ظلا هاربين حتى الأسبوع الماضي، وقال: «في الوقت الذي تتم فيه إجراءات التسليم قد يحاولان تجنب الإجراءات القضائية في المحاكم».
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من محامي هوغو ونجله، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الرجلين كانا محتجزين في مركز للشرطة.
(«السفير» و رويترز)
