تتجه المفاوضات النووية مع ايران الى تأجيل جديد، بعدما كانت نهاية حزيران الجاري تشكّل موعداً لتوقيع الإتفاق النهائي. فقبل اسبوع من هذا الموعد ألقى المرشد علي خامنئي خطوطه الحمر ليس في وجه المفاوضين الغربيين فحسب، بل في وجه حكومة حسن روحاني الذي يريد اتفاقاً معقولاً يساعده على تجاوز الأزمة الإقتصادية التي تضغط على البلاد !
خامنئي رفض أي تفتيش لمواقع عسكرية ايرانية، في حين تصر الدول الست على تفتيش هذه المواقع على خلفية شكوك قوية في أن عسكرة المشروع النووي الإيراني تتم في هذه المواقع، وكذلك اشترط رفعاً فورياً للعقوبات المفروضة على طهران في حين تتمسك الدول الست برفع تدريجي موازٍ لجدية ايران في تنفيذ الإتفاق.
ليس لوران فابيوس وحده الذي أعرب عن الشك في احتمال التوصل الى اتفاق في نهاية الشهر، كل الدول المشاركة في المفاوضات المزمنة تنتابها هذه الشكوك على رغم انها تريد الاتفاق شرط ان يكون صلباً، لكن التصريحات والقرارت الإيرانية لا توحي بذلك.
وكان مجلس الشورى الإيراني قد أقرّ مشروع قانون الأحد الماضي يلزم حكومة روحاني الشروط التي يكررها خامنئي منذ مدة طويلة، وأضاف اليها رفضه مقابلة المفتشين الغربيين للعلماء النوويين الإيرانيين والإطلاع على الوثائق المتصلة بالمشروع النووي، وهو ما يعمّق الشكوك في ان طهران تحاول ان تخفي الجانب العسكري من برنامجها!
وزير الطاقة الاميركي أرنست مونيز أعلن منذ ايام انه لن يكون هناك اتفاق إن لم تحسم قضية التفتيش وإن لم توافق ايران على خضوع كل المواقع العسكرية والمنشآت النووية التي تعتبر موضع شك للتفتيش، لأن على ايران ان تثبت عملياً نياتها السلمية، وكذلك يصرّ الفرنسيون والبريطانيون على إغلاق كل النوافذ والطرق السرية التي قد تسعى ايران للإحتفاظ بها ممراً الى عسكرة برنامجها النووي.
السؤال الضروري: لماذا يعود خامنئي ومجلس الشورى الى رفع الخطوط الحمر في وجه المفاوضات قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوقيع، هل هي مناورة من أجل حفظ المعنويات الثورية أمام الداخل بما يسمح بقبول الاتفاق في اللحظة الأخيرة، أم ان الثورة لا تريد ان تخلع انيابها النووية في مقابل رفع العقوبات المنهكة عنها؟
الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوربخت إنتقد قرار مجلس الشورى معتبراً انه يخالف الدستور الذي يجعل النوويات من صلاحيات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه روحاني وليس من صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا لا يمثل خلافاً مع خامنئي وخصوصاً عندما تعلن وزارة الخارجية ان ايران لا تقّيد نفسها بإطار زمني بل تعتبر ان الأتفاق الجيّد هو المعيار، بما يعني أننا أمام تمديد جديد لطبخة البحص النووي الإيراني!
