وصف النائب ألان عون في حديث الى اذاعة “الشرق”: “ما حصل في سجن رومية من عمليات ضرب وتعذيب السجناء بأنها حادثة سيئة ومدانة ولا تعبر عما نطمح إليه من دولة ومن إحترام لحقوق الإنسان”، مشيرا الى انها “ممارسات لا نريدها أن تكون جزءا من حياتنا نهائيا، وأنا أعول على وزير الداخلية معالجة الموضوع وإحتوائه بأسرع وقت ممكن وعدم تركه يتفاعل أو يتطور أو إستغلاله في السياسة”.
أضاف:”المهم أن تحصل محاسبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تتكرر، وبمعزل عن الأشخاص نرفض التعذيب والطريقة الهمجية وهي ليست من شيمنا ولا من قيمنا وليست جزءا من دولتنا ولا من أجهزتنا”.
سئل: هل رأيت من قصد سياسي محدد من بث بعض ملفات ويلكيلكس في هذه المرحلة.
أجاب: “لا أعرف كيف نشرت، في جميع الأحوال أصبحت الوقائع برسم الرأي العام، هذا واقع لبنان وأتركها للرأي العام”.
واعتبر عون أن “عدم قيام الحكومة بواجباتها هو أساس الأزمة، هناك منطقان مختلفان على صعيد الأداء الحكومي، منطق يريد إبقاء كل الأمور على حالها بإنتظار الإنفراجات الإقليمية ومنطق يريد أن نتحمل مسؤولياتنا على كافة المستويات إنطلاقا من إحترام الميثاقية وإحترام المطالب المحقة، هذا المنطقان يتواجهان وليس هناك من حل حتى الساعة، ولا أعتقد أن الأمور ذاهبة بإتجاه خطوات أكثر تصعيدا، إنما يجب إستنفاد كل الأفكار والتشاور من أجل الوصول إلى حل يجيب على المطالب ولا يؤجلها أو يلغيها وهذا هو منطق التكتل”.
سئل : هل أنت مع تعيين قائد للجيش قبل إنتهاء ولايته.
أجاب: “هذا تفصيل، لكن السؤال هل هناك إمكانية للتعيين؟ هل أعطونا أي ضمانة بأن يتم التعيين في ايلول ؟ هذه قشور، لأن الجوهر هو برفض مبدأ المشكلة قبل أن نغوص بالأسماء والتوقيت “.
سئل: أليس جوهر المشكلة عوم إنتخاب رئيس الجمهورية.
اجاب: “هي مشكلة مطروحة وتحتاج إلى معالجة، لكن إذا كان هذا الإستحقاق لا يتحقق بسبب المأزق السياسي الذي نحن فيه فهذا لا يعني تطيير كل الإستحقاقات”.
واشار الى ان “ورقة إعلان النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فتحت صفحة جديدة من العلاقة، قد نشهد تعاونا في المستقبل وكل شيء لا يزال قيد الإختبار”، مشيرا الى انه “حاليا أصبحت هناك إمكانية لنتوقع في أي لحظة الدخول من هذا الباب وإستثمار العلاقة بشكل أو بآخر، ولا يمكننا أن نقلل من أهمية مد هذا الجسر على الصعيد المسيحي”.
سئل : هل يمكن للقوات تأييد الجنرال في ترشحه رئيسا.
أجاب: “المنطق يقول لا شيء مستحيل، لكن قرارا كهذا يتطلب المزيد من الإنضاج والعلاقة تتطور وبناء الثقة والتعاون والتجربة هي التي تقرر، في موضوع الرئاسة القوات اللبنانية تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تنضج المواقف”.
وعن موضوع الإستفتاء الذي تحدث عنه الجنرال وعما إذا كان الطرح دستوريا، أكد النائب عون أنه “ليس بالضرورة أن يكون دستوريا”، متحدثا عن “إمكانية إجراء إستطلاع للرأي”، وداعيا إلى “إحترام التوجهات لدى بعض القوى السياسية حتى لو لم تكن آلية دستورية”، مؤكدا أن “طرح الإستفتاء هو بالمعنى السياسي وهي معايير تطرح”.
وختم عون: “إذا كنا نرى دولة مركزية لم تتوفر فيها شروط العيش والشراكة الحقيقية، عندها يجب أن نفتش عن معادلات أخرى”.
(الوطنية)
