منذ أيام ضجّ المجتمع العراقي بواقعة مثيرة من الجدل، اثر خلاف عشائري في محافظة البصرة استخدمت فيه الأسلحة المختلفة وأسفر عن وقوع ضحايا. فقد عمد المتقاتلون إلى حل خلافهم بتقديم 50 امرأة كتعويض من إحدى العشيرتين إلى الأخرى، ويعرف ذلك بـ”زواج الفصلية”، أي أن تقدم النساء للعشيرة التي ينتمي إليها المقتول.
الا أن هذه الواقعة أثارت موجة ادانة واستنكار من بعض القيادات، فقد أعربت لجنة العشائر النيابية عن شجبها تصرف عشائر شمال البصرة في بيان لرئيسها عبود وحيد العيساوي. وأشار البيان الى أن اللجنة ستقدم طلباً الى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الانسان والمرأة النيابيتين اضافة الى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري.
وأوضح البيان ان “موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا اخر للنساء، وهذا خطر جدا ويسيء الى سمعة العشائر والقبائل العراقية التي اغلبها طورت من اعرافها وهذبتها من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الانسان”.
واشار العيساوي الى امكانية توجه العشائر المتخاصمة الى الحلول بالطرق السلمية المتعارف عليها عشائريا والابتعاد عن النساء، كأخذ مبلغ مهر المرأة دون أخذها هي شخصيا ،كما معمول به في معظم العشائر، مطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.
ورد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الأمر، وذلك في معرض إجابته عن سؤال وجهه اليه أحد اتباعه بشأن “الفصول العشائرية”، فقال: “سمعت أن هناك 50 امرأة اقتيدت بسبب فصل عشائري”، مضيفا “أهيب بعشائرنا الغيورة المسلمة أن تنظر بهذا الامر وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر”.
ودعا الصدر العشائر الى “مراجعة حوزتها ومراجعها في ذلك كما عوّدونا على طاعة الله ورسوله واهل بيته. وكان نزاع بين عشيرتين في البصرة قد أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بعد استخدام الرصاص الحي في الاشتباكات، مما دفع إحدى العشيرتين لاقتياد 50 امرأة كفصل عشائري. بهدف تزويجهن من رجال العشيرة التي لها فصل المجلس العشائري بان لها الحق” .
يذكر أن “الفصل العشائري” هو أخذ عدد من النساء يتوقف عددهم على حجم الخلاف بهدف تزويجهن من رجال العشيرة الأخرى التي لها الحق ومن يفصل في ذلك عادة هم كبار شيوخ العشيرتين من خلال عقد مجلس عشائري للفصل في الخلاف. ويكون هناك ايضاً تعويضات اخرى مادية ويمكن ان يتم أيضاً الفصل بالمواشي على إختلاف أنواعها. وهذا عرف متبع في العراق وتحاول الحكومات المتعاقبة الحد منه ولكنه يتكرر بين الحين والاخر. ويسمى هذا النوع من الفصل بزواج الفصلية او زواج الدم.
