في السابع من حزيران الحالي تُرتسم خريطة سياسية جديدة لتركيا، مهما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية فيها. وفي التاريخ عينه ستُفتح في حياة تركيا السياسية صفحة تاريخية، يكتبها أبرز غائب في الانتخابات، الحاضر الأقوى رجب طيب أردوغان، وأبرز حاضر فيها الأتراك الأكراد.
باكرا بدأت الأحزاب التركية استعداداتها لهذه الانتخابات العامة بكل طاقتها، وسريعاً عاد الاستقطاب الحاد ليميز المجتمع التركي. واللافت في الأمر أنه ومع كل الملفات الخطيرة المفتوحة على حدود تركيا (سوريا، العراق، «كردستان»، إيران، قبرص، أرمينيا، اليونان، روسيا…)، أو تلك التي تعصف في ساحتها الداخلية (الأكراد، العلويون، الطاقة، الاقتصاد، الغولانيون، الإرهاب، اللاجئون السوريون…)، مع كل هذه الملفات الخطيرة، فما زال محور الاستقطاب «الوحيد» هو من يجب أن يكون فوق كل انقسام أو محاور: عنيتُ به رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
لقد أسس هذا الزعيم التاريخي الجدلي لحالة سياسية ـ اجتماعية ـ اقتصادية متكاملة انفرد بها وتميّزت به، وأصبحت بحق «الحالة الأردوغانية». شكّلت الأردوغانية الفالق السياسي الأعمق في السياسة التركية منذ تأسيس الجمهورية الحديثة، وأخذ الصدع يزداد اتساعاً حتى أصبحت مادة الانتخابات اليوم: مع الأردوغانية أو ضدها.
في الأساس، دستورياً، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينتمي إلى أي حزب، أو يأخذ موقف أي طرف سياسي، وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع. ولكن هذا لا يصح مع رئيس هو نفسه صانع حالة تنافر حولها نقيضان.
ولما كان أردوغان لا يعدم وسيلة يقولبها بغطاء دستوري، ولما كان يدرك أن هذه الحرب حربُه وحده، وأن «حزب العدالة والتنمية» وليدُه لا ينفصم عنه، وإن ادّعى كلاهما ذلك، فقد نزل إلى الميدان تحت عناوين مختلفة: افتتاح مشاريع تنموية، شكر محافظات كانت قد أعطته أصواتها في الانتخابات الرئاسية ولم يتسنّ له زيارتها، مناسبات سياسية أو دينية… إلخ. وفي كل خطاباته ـ وهو الخطيب المفوّه صاحب الكاريزما الحادة ـ كان يوارب ويناور، وفي المحصلة يشدّ أزر «الأردوغانيين» وحزبهم ويزيد الساحة احتقاناً واستقطاباً.
واليوم تبدو الساحة السياسية على الشكل التالي: في القطب الأردوغاني يتربع «حزب العدالة والتنمية» الذي «يقوده» رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الأكاديمي الديبلوماسي الذي وجد نفسه في مهمة شاقة قد تكون مستحيلة، وهي ملء الفراغ الذي «تركه» أردوغان في قيادة الحزب والجماهير وأكثر من تسعة ملايين عضو. وليس أدلّ على «ورطة» داود أوغلو من الاعتقاد الذي بات يتردد، وإن همساً، ومفاده أن نجاح الحزب سيحصده أردوغان، ويُرَدّ إلى «ملائكته» الحاضرة برغم غيابه وإلى نفوذه ومهابته، أما فشله فسيُنسب إلى داود أوغلو شخصياً الذي لم يملأ عباءة أردوغان ففاضت عليه وتعثر.
وفي القطب الآخر تتوزع ثلاثة أحزاب معارضة كبيرة، إضافة إلى تيارات ونقابات ومنظمات، جميعها متناقض المبادئ والأهداف، لا يجمعها إلا معاداة الأردوغانية. ففي هذا القطب يتمركز اليسار العلماني المتشدد المتمثل بـ «حزب الشعب الجمهوري»، واليمين القومي التركي المتطرف المتمثل بـ «حزب الحركة القومية»، والإثني الكردي (شبه الانفصالي) المتمثل بـ «حزب الشعوب الديموقراطي» (وليس الشعب)، وهو وريث «حزب السلام والديموقراطية»، والإسلام المحافظ الرأسمالي المتغلغل المتمثل بـ «حركة خدمة» ومرشدها فتح الله غولين، وبالطبع الطائفة العلوية، وبقايا الأتاتوركيين وجنرالات الجيش المتقاعدين، وغيرها من أحزاب وتيارات سياسية متعددة.
أهداف أردوغان والمعارضة
يمكن تبسيط أهداف أردوغان (وخصومه أيضاً) من هذه الانتخابات العامة بحاجة «حزب العدالة والتنمية» (أي أردوغان) إلى عدد من المقاعد، تتصاعد تدريجياً وفقاً لأهدافه السياسية التي تتصاعد هي الأخرى لتصل إلى القدرة على تعديل الدستور منفرداً، وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي. وفي لغة الأرقام، حيث يتألف «مجلس الأمة التركي الكبير» (البرلمان) من 550 مقعداً، تصبح الأهداف كما يلي:
ـ يحتاج أردوغان إلى 276 مقعداً (50 في المئة) لتشكيل حكومة حزب واحد.
ـ ويحتاج إلى 330 مقعداً (60 في المئة) لإقرار التعديل الدستوري في البرلمان وإحالته إلى استفتاء شعبي.
ـ ويحتاج إلى 367 مقعداً (ثلثي عدد المقاعد) لإقرار التعديل الدستوري في البرلمان من دون الحاجة إلى استفتاء شعبي.
يوصف النظام الانتخابي التركي بالمعقّد، فهو يقوم على اللوائح الحزبية المفتوحة، بحيث يتم التصويت للأحزاب مع إمكانية التصويت للأفراد، وكذلك إمكانية الترشح المنفرد (المستقل عن الأحزاب). ويضع النظام الانتخابي عتبة 10 في المئة من عدد الأصوات المحتسبة على مستوى تركيا ككل، على أي حزب أن يحصل عليها كحد أدنى حتى يتمثل في البرلمان. أما الأحزاب التي لا تستطيع الوصول إلى هذه العتبة فتتوزع أصواتها في الدوائر التي فازت بها – وبطريقة حسابية معقدة هي الأخرى – على الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي تلتها في عدد الأصوات في تلك الدوائر، لا سيما الحزب الذي يليها مباشرة.
وبفضل هذا النظام، استطاع أردوغان بمهارة الحصول على مقاعد كثيرة بأصوات لم تكن لحزبه أصلاً، غالبها الأعمّ في المناطق ذات الغالبية الكردية، حيث لم يستطع أي حزب كردي الوصول إلى عتبة الـ10 في المئة على مستوى تركيا، بالرغم من حصول بعضها على أكثر من 60 في المئة أحياناً في مناطق نفوذه. ولما كان «العدالة والتنمية» هو الحزب الذي يحظى بالأغلبية الشعبية في تلك المناطق، بعد الأحزاب الكردية، فكان بالتالي يحصد غالبية مقاعد تلك الدوائر «الكردية».
وكمثال على مفاجآت النظام الانتخابي التركي، نذكر أنه في انتخابات العام 2002 التي جاءت بأردوغان وحزبه للمرة الأولى إلى سدة الحكم، نال «العدالة والتنمية» 34 في المئة من الأصوات خوّلته الحصول على 62 في المئة من المقاعد البرلمانية (341 مقعداً من أصل 550). وفي انتخابات العام 2007 حصل على 46 في المئة من الأصوات و66 في المئة من المقاعد.
وكانت الأحزاب الكردية، وحتى تصل إلى الندوة النيابية وتتلافى حاجز الحد الأدنى، تلجأ إلى ترشيح عدد من أعضائها بصورة منفردة، فتضمن نجاح معظمهم، ومن ثم يشكلون تكتلاً نيابياً في البرلمان يمثل نسبة 7 إلى 9 في المئة من المقاعد، خاسرين بذلك عشرات آلاف الأصوات التي لم تتجسد مقاعد للحزب كلائحة انتخابية.
الأكراد يترشحون في لائحة
هذه السنة اختلف الأمر. فالحزب الكردي الأقوى («الشعوب الديموقراطي») قرر خوض الانتخابات العامة كحزب، بلائحة حزبية، وليس كأفراد. واللافت حقاً هذه الحملة المركزة والواسعة والجدية والحماسية التي ينظمها الحزب، ليس فقط في مناطق نفوذه بل على امتداد المحافظات التركية، مستفيداً من معطيين اثنين: أولهما دينامية زعيمه الشاب صاحب الكاريزما (الأردوغانية للمفارقة) صلاح الدين ديميرطاش، والذي يحلو للمراقبين تشبيهه بأردوغان في بداية مشواره السياسي، لناحية حركته المتواصلة، وخطاباته الرنانة، ومحاججة خصومه، والإصرار على مواقفه والدفاع عنها بجرأة. وثانيهما ضعف المعارضات الأخرى في قطب اللا ـ أردوغانية وتضارب اتجاهاتها، ما قد يدفع بجزء من جمهورها إلى التصويت حتى للحزب الكردي بهدف إسقاط أردوغان أو إضعافه.
ولأجل هذا يتجنب ديميرطاش إبراز الوجه الكردي لحزبه، ويرفع شعارات سياسية اجتماعية عامة، كمحاربة الدكتاتورية والفساد، وإصلاح القضاء، وتعزيز الديموقراطية، والمساواة، وحقوق المرأة، وحتى حقوق المثليين والمتحولين، وغيرها من الشعارات التي تلقى قبولاً خاصة بين فئات الشباب، ولا تستفز القوميين أو الأتاتوركيين أو حتى الإسلاميين المعتدلين. هذا في العلن، أما سرّاً فثمة تقارير توثق تهديدات الأجنحة العسكرية الكردية، لا سيما «حزب العمال الكردستاني»، للأكراد أفراداً وعشائر وجمعيات بضرورة التصويت لـ «حزب الشعوب الديموقراطي» وإلا تحملت عواقب وخيمة.
شكلت حملة الحزب الكردي وزعيمه ديميرطاش ضد «العدالة والتنمية» وأردوغان شخصياً مفاجأة لبعض المراقبين. فحتى الأمس القريب كانت خطوط التواصل مفتوحة بين الطرفين، من باب التسوية التاريخية التي أطلقها أردوغان مع الأكراد والمفاوضات الجارية مع ممثليهم، منهم القائد التاريخي عبد الله أوجلان القابع في السجن في إحدى الجزر التركية، والقيادة العسكرية لمنظمة «العمال الكردستاني» في جبال قنديل شمال العراق، والقيادة السياسية ممثلة بحزب ديميرطاش.
وقد بلغت هذه الاتصالات مرحلة متقدمة، وظهر بعض نتائجها على الأرض، مثل توقف العمليات العسكرية في المناطق الشرقية إلى حد كبير، انسحاب عدد من المقاتلين الأكراد باتجاه جبال قنديل، السماح بتدريس الكردية في بعض المدارس والسماح باستخدامها رسمياً في بعض الحالات، تسليم الأمن الداخلي في المناطق الكردية للشرطة بدلاً من قوات «الجندرمة»… وغيرها، مع استمرار المباحثات حول مطالب أخرى للأكراد، أهمها توسيع اللامركزية الإدارية وإعطاء صلاحيات أكبر للإدارات المحلية.
هل هناك صفقة؟
وحتى الأمس القريب كذلك، كانت التحليلات والمعطيات السياسية تشير إلى «شبه صفقة» بين الحزبين، بحيث يَمنح الأكرادُ أصواتَهم في الانتخابات (أو أصوات نوابهم في البرلمان بعد الانتخابات) لحزب أردوغان، ما يخوّله تعديل الدستور وتحويل النظام إلى رئاسي كما يرغب، في مقابل منح المناطق الكردية صلاحيات واسعة، وإصدار عفو عن عدد من قياداتهم ومقاتليهم والسماح لهم بالعودة وممارسة العمل السياسي.
فما عدا مما بدا حتى ينقلب ديميرطاش ويصرح «لن نسمح لأردوغان بأن يصبح الرئيس القوي الذي يريد»؟، ولماذا والأكراد يعلمون يقيناً أنه ليس هناك من حزب سياسي أعطاهم، أو ممكن أن يعطيهم، إلا حزب أردوغان الذي طرق المسألة الكردية للمرة الأولى في تاريخ تركيا السياسي، كاسراً «التابو» حولها إذ كان مجرد التلميح إليها يعتبر جريمة موصوفة؟
لعلّ في ما قاله لي أحد السياسيين الأتراك بعضاً من إجابة عن هذه التساؤلات: «عند المؤامرات الكبرى إبحث عن مصالحَ إسرائيلية وأيادٍ أميركية»! يريدون الإمساك بالخنجر الذي يهدد تركيا في خاصرتها الضعيفة وذلك بنقل قرار الملف الكردي من أنقرة إلى خارجها، من عبد الله أوجلان (مع بدء إعلان موته السياسي التدريجي) إلى جبال قنديل حيث لأميركا وإسرائيل وإيران قنوات مشرّعة وأيادٍ كثيرة ومصالح مريبة، يضيف محدثي السياسي.
وهكذا، يبدو أن القيادة السياسية لأكراد تركيا قد أحرقت خلفها جسور التواصل مع أردوغان، وأي حديث عن تحالف انتخابي أو برلماني بين الطرفين بات من الماضي. والسؤال الكبير يبقى ما هو مصير ملف تسوية المسألة الكردية التي حمل لواءها أردوغان وحزبه، بعد اليوم؟
والأهم أن ثمة سيناريوهات قليلة ترتسم في يوم السابع من حزيران ستعيد تشكيل الحياة السياسية التركية. من شبه المؤكد أن يحصل «العدالة والتنمية» على مقاعد كافية تخوّله تشكيل حكومة الحزب الواحد، مهما كانت نتيجة حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي. فإذا لم يستطع الحزب الكردي تجاوز عتبة الـ10 في المئة سيحصد «حزب العدالة والتنمية» معظم أصواته، وقد يحصل على غالبية تؤهله لطرح تعديل الدستور على الاستفتاء العام، مع احتمال ضئيل لنيل حصة كافية تؤهله لتعديل الدستور مباشرة في البرلمان (ثلثي المقاعد). غير أنه في هذه الحالة سيُحرَم الأكراد من أي تمثيل لهم في المجلس، ما قد يثير القلاقل في مناطقهم وتعود الاضطرابات إلى ما كانت عليه قبل مسيرة التسوية التاريخية، مع استغلال القيادة العسكرية في جبال قنديل هذا الوضع لتأجيج الصراع، وكذلك استغلال الغرب، «حامي حقوق الأقليات»، للضغط على تركيا من بوابة عدم عدالة نظامها السياسي.
أما إذا تجاوز «الأكراد» نسبة الـ10 في المئة فسيكون ذلك بالتأكيد على حساب «حزب العدالة والتنمية»، حيث يكتفي أردوغان حينها بحكومة ضعيفة ويحيل موضوع تغيير النظام السياسي إلى انتخابات أخرى.
أردوغان لن يقبل بالهزيمة
لكن العارف بأردوغان وبطموحاته ومسيرته الطويلة يصعب عليه توقع قبول «السلطان» بالهزيمة ورضوخه للأمر الواقع. وعندها أمامه خيار التحالف مع «حزب الحركة القومية» اليميني، الذي لا يعترف أساساً بالمسألة الكردية (حيث الأمة التركية الواحدة عنده خط أحمر مقدّس لا يُمس) وإبرام صفقة تتيح له تعديل الدستور الذي لا يعارضه تماماً الحزب اليميني، وإن كان لا يستسيغ إعطاء أردوغان مزيداً من القوة والصلاحيات و «المجد». أو قد يلجأ إلى خيار الاعتذار عن تشكيل حكومة، وترك الأمر للأحزاب المعارضة التي ـ وهذا ما يعرفه أردوغان تمام المعرفة – لن تستطيع الاتفاق على حكومة ائتلافية.
في هذه الحالة الأخيرة، وكذلك في حالة عدم حصول «العدالة والتنمية» على غالبية 276 مقعداً، وعدم تأليف حكومة، ينص الدستور على أنه إذا لم تشكل الحكومة في غضون 45 يوماً بعد إعلان نتائج الانتخابات، لرئيس الجمهورية أن يحلّ مجلس النواب المنتخب ويدعو إلى انتخابات جديدة.
فأي خيار سيلجأ إليه السلطان، وهل تشكل انتخابات السابع من حزيران العام 2015 الانعطاف الأول نحو التقهقر وبهتان التاج، أم ذخراً جديداً في مسيرة رجل لم تقف طموحاته عند أي حدّ بعد؟
أبرز الأحزاب المتنافسة
^ «حزب العدالة والتنمية»: هو حزب السلطة ذو توجه إسلامي يستوحي عقيدته من جماعة «الاخوان المسلمين». يقوده منذ العام الماضي رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، فاز في الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات متتالية في الأعوام 2002، و2007، و2011، حصل في الأخيرة على نسبة 49.9 في المئة من الأصوات.
^ «حزب الشعب الجمهوري»: هو أول الأحزاب تأسيساً في تركيا، أسسه مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923 على مبادئ العلمانية والقومية التركية. يقود الحزب المعارضة التركية العلمانية في وجهه «العدالة والتنمية» الإسلامي منذ العام 2002، ويرأسه كمال كليجدار أوغلو، وقد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على 25.9 في المئة من الأصوات.
– «حزب الحركة القومية»: هو حزب يتبنى القومية التركية بمرجعية إسلامية التوجه، أسَّسه ألب أرسلان توركش في العام 1969، وشارك مذاك في عدة ائتلافات حكومية، وهو ثاني أحزاب المعارضة في البرلمان الحالي بنسبة 12.9 في المئة، ويرأسه دولت بهجلي.
-«حزب الشعوب الديموقراطي»: يعتبر هذا الحزب الذراع السياسية لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، بعدما حوّلت مجموعات «مجلس الشعوب الديموقراطي» نفسها إليه في العام 2012، وانضمت إليها، العام الماضي، مجموعة النواب الأكراد في البرلمان. هو حزب يساري التوجه كردي القومية، يرفع شعار نصرة «كل الشعوب» المظلومة والمهمَّشة.
– «حزب السعادة» ـ «حزب الاتحاد الكبير»: حزب السعادة هو آخر أحزاب تيار الفكر الوطني أو «ميللي غوروش»، أي تيار الإسلام السياسي الذي أسَّسه وقاده نجم الدين أربكان بعد حلِّ «حزب الفضيلة». وحزب الاتحاد الكبير هو حزب إسلامي ـ قومي تأسس في العام 1993 بالانشقاق عن الحركة القومية. وأعلن الحزبان في الأول من نيسان الماضي تحالفهما في الانتخابات، وركَّز برنامجهما الانتخابي على الملف الاقتصادي.
