نظمت منظمة “كفى عنفا واستغلالا”، اليوم، مسيرة من المتحف باتجاه وزارة العدل، تحت شعار “للصبر حدود”، شارك فيها مناهضو العنف الأسري وأهالي وأصدقاء عدد من ضحايا هذا العنف، للمطالبة بالاسراع في محاكمة الأزواج المتهمين بقتل زوجاتهم، وتشديد العقوبات عليهم.
وقد انطلقت المسيرة من أمام المتحف الوطني، بتحرك رمزي تمثل برمي أوراق تحمل عبارات وشعارات تكبل المرأ وتظلمها، مثل: “ما تخربي بيتك”، “بكرا بيتغير”، “المرا بتتحمل أكتر”، “المرا من بيتها لقبرها”، “بركي إذا جبتيله الصبي بيتغير”، “أكيد عاملة شي لضربها!”، “أوعى تطلقي”.
ثم انطلق المشاركون باتجاه وزارة العدل، حاملين لافتات تدين العنف الأسري، ومرددين هتافات تطالب بالعدالة.
وأمام مبنى الوزارة، تكلم أهالي عدد من ضحيات العنف الأسري، مطالبين الدولة بتحقيق العدالة للواتي فقدوهم نتيجة عنف أسري، وبأشد العقوبات للمجرمين.
واختتمت المسيرة بكلمة لمديرة “كفى” زويا روحانا، قالت فيها: “من أجل النساء ضحايا العنف، المقاومات منهن والمجبرات على الخضوع، المعروفات منهن والمجهولات، من أجل من سقطن ضحايا عنف الأزواج والآباء والأبناء والأخوة، المعروفات منهن والمجهولات، من أجل الضحايا الكامنات، أو مشاريع الضحايا، من أجل أهالي الضحايا الذين ينتظرون التفاتة المسؤولين لمعاناتهم وينتظرون العدالة كي تعيد الاعتبار لعذابات بناتهن وتقتص من المجرمين الذين خطفوا أرواحهن، من أجل كل فرد ساهم معنا في النضال من أجل إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، نزلنا إلى الشارع لنطالب المسؤولين بأن يضعوا العنف الأسري الذي يتسبب في مقتل عشرات النساء في أولويات اهتماماتهم”.
أضافت: “صحيح أنه قد تم العام الفائت إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وهو أقر مع بعض التشويهات كما تعلمون، إلا أن إقرار القانون وحده لا يكفي، فالقانون ليس للتفاخر أمام العالم بأنه أصبح لدينا قانون للعنف الأسري، أنتم لم تكملوا واجباتكم، إذ لا تزال النساء يسقطن نتيجة العنف الأسري لأنكم لم تضعوا ملف حماية النساء من العنف الأسري ضمن أولوياتكم.
هناك بنود عديدة في القانون لم يتم تطبيقها بعد، كإنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي، وإنشاء الصندوق المتخصص لدعم الضحايا، وغيرها، ولكن الأهم أنكم لم توافقوا على إنشاء محكمة خاصة لقضايا العنف الأسري، كما جاء في اقتراح القانون الذي تقدمنا به”.
وتابعت: “نحن نطالب بإنشاء هذه المحكمة فورا من أجل التسريع في البت بملفات قتل النساء، كي ينال القاتل جزاءه ويكون عبرة لغيره من القتلة المحتملين. نحن نطالب أن تكون المحاكمات شاملة لكل الممارسات العنفية التي ارتكبت بحق المجني عليها طوال السنوات التي سبقت عملية القتل، لا أن تكتفي بالمعاقبة على فعل القتل وحده، إذ أن القتل لا يكون بقتل الجسد فقط، بل هو قتل للنفس قبل الجسد”.
وختمت بالقول: “إن عمليات التعذيب والعنف المتكرر التي تسبق حادثة القتل والتي شهدناها في ملفات الضحايا يجب أن تشكل سببا كافيا لتشديد العقوبات على الجاني بغض النظر إذا كان هو من ارتكب جريمة القتل مباشرة أم أنه دفع بالضحية إلى الانتحار”.
وأشار بيان أصدرته المنظمة لمناسبة المسيرة، إلى أنه “من أيار 2013 حتى أيار 2015، 16 حالة موثقة لسيدات قتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتى اليوم على المجرمين، وأحدهم قد أطلق سراحه ومنعت محاكمته”.
(الوطنية)
