في الوقت الذي نشطت الاتصالات والمساعي لفكفكة الألغام قبل جلسة الاثنين، اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في تصريح لـ”اللواء” أن جلسة الاثنين قد لا تكون حاسمة على صعيد التعيينات الأمنية، وأن جلسة الخميس ستكون مفصلية، والتي تتزامن قبل يوم واحد من انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، علماً أن هذه الجلسة، الذي وزّع على الوزراء جدول أعمالها متضمناً 68 بنداً، ستكون حافلة بالمواضيع المؤجلة والمستجدة، وأبرزها قضية إحالة الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وتعيين مجالس إدارة عدد من المستشفيات الحكومية، إضافة إلى تقرير وزير البيئة محمد المشنوق حول النتائج الأولية لفض العروض الفنية والإدارية العائد لمناقصات تلزيم خدمات جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة على كافة الأراضي اللبنانية .
أما وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني فدعت عبر “اللواء” لإجراء مقاربة شفافة للبندين المطروحين أمام مجلس الوزراء الاثنين، وتساءلت: لماذا علينا أن نوقف قائد الجيش عن أداء مهامه قبل انتهاء مُـدّة خدمته؟
وبدوره تساءل وزير البيئة محمد المشنوق: كيف يوفق الذين يدعون إلى بقاء الحكومة ويتشبثون بها وبين إثارة ملف خلافي بحجم ربط تعيين قائد الجيش بمدير قوى الأمن الداخلي، من دون إعطاء تبرير منطقي أو سياسي أو عملي سوى انتزاع موافقة على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش؟
يُشار إلى ان الوزير دو فريج دعا زملاءه الوزراء خلال مناقشة ملف عرسال في جلسة أمس الأول إلى مشاهدة مقابلة يبثها تلفزيون لبنان مساء الأحد المقبل لكل من الرئيس الراحل رشيد كرامي وريمون إده وكمال جنبلاط كي يتذكروا كيف كان رجال الدولة في لبنان يتصرفون إبان الأزمات، ولم يتفوه أي من الوزراء بكلمة.
وفي اتصال مع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الموجود خارج لبنان سأل: هل يجوز أن يمر منصب قائد الدرك وهو الذي يعود إلى مرشّح مسيحي مرور الكرام، فلا يسأل أحد عن الموضوع ولا يتحدث بشأنه؟
على أن المعلومات المتصلة بهذا الموضوع تُشير إلى أسماء كثيرة مطروحة لتولي هذا المنصب، لكن يبقى قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد حويك وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري الإسمان الأكثر حضوراً والأبرز دعماً من قبل التيار العوني وحزب الكتائب، إلى جانب إسم العميد فادي الهاشم والعميدين جوزف الحلو أو جوزف عقيقي اللذين يعتبران وسطيين والأكثر حظوظاً في حال تمت تسوية وتنازل كل فريق عن مرشحه.
ويشير مصدر وزاري إلى أن معظم القوى السياسية باستثناء العماد عون تميل إلى التمديد في كل المواقع العسكرية والأمنية، خصوصاً وأن فتح باب التعيين في أي موقع سيؤدي إلى تعقيد قضية التمديد لقائد الجيش في أيلول، معتبرة أن موضوع التمديد هو السيناريو الأقرب والأنسب في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان.
(اللواء)
