حكم سماحة يلهب الداخل: «لقد طفح الكيل» مطالبات بإلغاء الحكم..

المتهم ميشال سماحة

بالتوازي مع المواقف الرافضة حكم المحكمة العسكرية بحق (الوزير السابق) ميشال سماحة، وتسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الحكم الصادر ليعكف على دراسته لاعداد الطعن وتمييزه أمام “محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانوناً”. فقد بقيت ترددات حكم المحكمة على الساحة السياسية، وشهدت عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقفة تضامنية رفضاً للحكم من قبل وزراء العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إضافة الى قيادات من 14 آذار، مشددين على ان يكون القضاء وفق معيار واحد…
وفي سياق المواقف وردات الفعل، فقد أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه “لايزال لدينا قضاة يعرفون الحق ولا يساومون عليه… فهذه مسألة تهدد السلم الأهلي وليست مسألة تقنية لكي تجري المقارنة فيها مع قضايا أخرى”. واعتبر ان من يستخف بهذا الموضوع يكون شريكاً في الاغتيال وشريكاً في تخريب السلم الأهلي… وعلى الجميع ان يعوا هذه الحقائق قبل تناولها او الحديث عنها…” ليخلص الى القول: “لقد طفح الكيل وصار كل شيء مباحاً…”.
جنبلاط: لاعادة النظر بالحكم
من جانبه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، قال إنه “لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية…” لافتاً الى ان هذا الحكم يفتح الباب أمام القضاء العسكري الذي بات يستوجب اعادة تصويب… وداعياً الى “اعادة النظر بالحكم الصادر بحق سماحة كي لا يصبح مدخلاً لتشريع الارهاب والتفجير والقتل واستباحة أمن اللبنانيين واشعال ساحتهم الداخلية…”.
بدوره رأى النائب محمد الصفدي ان “ليس من العدل ان يسرع القضاء العسكري في محاكمة سماحة وان تتأخر في الوقت نفسه محاكمة الموقوفين الاسلاميين” داعياً وزير العدل الى اتخاذ “جميع الاجراءات المطلوبة لاجراء المحاكمة العادلة للموقوفين الاسلاميين بأسرع وقت ممكن… وأي تأخير إضافي يعني تمادي الظلم الذي قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة على الاستقرار العام..”.
وفي السياق عينه وصف النائب سيرج طور سركيسيان الحكم بحق سماحة بـ”المخالفة الصارخة”… تخلف جواً من الارهاب الداخلي والحروب الأهلية”.
أما رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع فقال: كلنا مع اشرف ريفي في ردة فعله، وحان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية…”.
14 آذار
وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقده لاعلان نتائج ورشة عمل قوى 14 آذار، فقد أيد الأمين العام لهذه القوى فارس سعيد موقف الوزير ريفي… واعتبر ان “المحكمة العسكرية باتت في قبضة جهات أمنية يمكنها ان تصدر كل ما تريده بالسياسة…” لافتاً الى ان “أي حكم يصدر وأي حدث سياسي وقضائي لا يساعد باستقرار لبنان فهو يضر بالوحدة الداخلية ويساهم في جر البلد الى الفتنة المذهبية”.
وانضمت “هيئة العلماء المسلمين” الى منتقدي “الأحكام المعيبة” بحق سماحة… ودعت الى “إلغاء المحكمة العسكرية فوراً وابطال الحكم الصادر وضمان اعادة محاكمة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته”. داعية “خطباء الجمعة لاستنكار هذه الفضيحة المجلجلة في خطبهم”.
وفي المقابل اعتبر “لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية” مواقف الوزير ريفي تعدياً على القضاء والقوانين وتشبه ممارسات الميليشيات الخارجة على القانون…”.
الحريري التقى بوتين وبوشكوف
واصل الرئيس سعد الحريري زيارته روسيا فالتقى يوم أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الاسود وجرى البحث في شؤون المنطقة والتطورات في لبنان وسوريا والعراق واليمن…
بعدما كان زار والوفد المرافق، مجلس النواب الروسي “الدوما” والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الكسي بوشكوف، الذي وصف اللقاء بأنه كان “مهماً جداً…” لافتاً الى “ان روسيا مهتمة الى أقصى حد باستقرار الأوضاع في الشرق الاوسط…”.
وإذ برر بوشكوف غياب روسيا عن المنطقة “بانشغالها بمسائل داخلية” لفت الى ان “سماحنا للولايات المتحدة بأن تجد حلولاً للصراعات فكانت النتيجة مخيبة للغاية”. مؤكداً ان روسيا “تنوي لعب دور أكبر في المنطقة”.
وفي الشأن اللبناني، وصف بوشكوف العلاقات بأنها “تاريخية وطيدة، ولبنان يشكل مثالاً فريداً للتعايش بين مختلف الطوائف والاتنيات… وهو من بين الأهم ونولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا معه ونقف الى جانبه في مواجهة شتى أنواع التدخلات كما حدث خلال الاعتداءات الاسرائيلية”.
وعن الوضع السوري قال ان الشرط الأساسي للتوصل الى اتفاق ألا تشارك قوى التطرف الاسلامي بالحكم… وهو أمر مرفوض بالمطلق…
(الشرق)

السابق
الحريري يبحث وبوتين أوضاع لبنان وسوريا والعراق واليمن
التالي
هستيريا 14 آذارية ضد «العسكرية»: محاولة تعويض خسارة القلمون