اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط ان “حلفاء سوريا” حاولوا تحجيمه مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مذكراً في الوقت عينه بأن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية اتهمه بالعمالة لاسرائيل.
وفي يومه الثالث في الادلاء بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شرح جنبلاط انه “كان هناك مشروع قانون انتخابي لاقصاء المعارضة، اقترحته الحكومة وفرنجية، غير ان البريستول 3 رفضه بالاجماع”.
وبعد ان استمعت المحكمة الى مقتطفات من لقاء 1 شباط 2005 بين الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكد جنبلاط ا”ن سوريا هي من كانت تصوغ قانون الانتخاب”، مؤكداً ان “حلفاء سوريا ( في اشارة الى الموالاة ) حاولوا تحجيمي وتحجيم الحريري وبري”.
وفي السياق عينه، لفت رئيس الاشتراكي الى ان فرنجية آنذاك”هدد ان يتصرف على طريقته على الرغم من كونه وزيراً فقط”، مشيراً الى انه اتفق مع الحريري ان يقدما استقالتهما في حال تم اقرار قانون فرنجية.
بناءً عليه، اتهم جنبلاط رئيس المردة، امام المحكمة، بأنه ” حليف لسوريا ولعائلة الرئيس السوري بشار الاسد” مقارناً كلامه بـ”تصرف رئيس عصابة “.
واضاف: “اتهمني فرنجية بأني عميل اسرائيلي وهذا السياق التخويني يصب بالمفهوم السوري اي انني كنت من القابلين للتصفية السياسية والجسدية عند الضرورة”.
وكان جنبلاط قد اشار الى انه اول من دعا الى ارساء علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا.
ورأى ان هذه العلاقات اثارت حفيظة المسؤولين السوريين موضحاً انها “من الخطوات التي تؤكد ان لبنان بلدا مستقلا في حين كان في السابق ينظر الى بلدنا كجزء من سوريا”.
وعلى الرغم من ان “الحريري كان حريص على العلاقة الودية مع سوريا”، الا ان “الإستخبارات السورية ومن خلال رستم غزالة وأجهزته شوهت صورة الحريري لدى الأسد”، وفقاً لجنبلاط.
واوضح جنبلاط ان الخطأ التاريخي هو في ان “سوريا اعتبرت أن الحريري متآمر مع الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك لإخراج سوريا من لبنان”.
وبثت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة، تسجيلاً صوتياً للقاء جمع الحريري بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، وعلق رئيس الاشتراكي، مؤكداً ان ” كل مهمة المعلم كانت تخدير الحريري قبل أن يتم إغتياله”.
واضاف: ” قبل 28 عاماً حدث نفس الشيء مع كمال جنبلاط حين طلب منه بعث رسالة إلى الأسد لتحسين العلاقة بينهما وبعدها اغتالوه عام 1977″.
واذ اكد جنبلاط ان “الحريري كان مقتنعاً أنه لا يمكن لسوريا أن تتدخل في التفاصيل الصغيرة للحكم في لبنان”، لفت الى ان “النظام السوري طوّر تقنيات الإغتيال من الرصاص إلى السيارات المفخخة”.
وفي التسجيل الصوتي قال الحريري للمعلم: “هل من المقبول أن يصبح الحريري مستعداً للتعاون مع الجميع ليضرب سوريا”.
ولفت جنبلاط الى ان الحريري قال للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “سلاحكم سلاحنا”، مشيراً من جهة أخرى الى ان “الحريري كان مقتنعاً بأنّه لا يمكن لسوريا أن تتدخل في التفاصيل الصغيرة للحكم في لبنان”.
وكشف جنبلاط عن ان “الحريري كان يستخدم علاقاته الخارجية لتجنب وضع حزب الله على لائحة الارهاب”. وأضاف “كنا أنا والرئيس الحريري على اتفاق تام بعدم قبول الودائع السورية الإنتخابية”.
واذ شدد على ان “اجتماعات البريستول كانت تهدف إلى التأكيد على رفض الوصاية السورية”، كشف عن ان “الأجهزة الأمنية السورية أخفت كل المعلومات المتعلقة بمحاولة إغتيال مروان حمادة”.
يُذكر انه وفي منتصف شهر تشرين الثاني الفائت، إنطلقت مرحلة جديدة من عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال الاستماع الى شهادة عدد من السياسيين والصحافيين، كان على رأسهم النائب مروان حمادة، ورئيس “كتلة المستقبل النيابية” فؤاد السنيورة.
ووفق المعلومات فإن افادات هؤلاء الاشخاص ستتمحور حول “تدهور علاقة الحريري مع سوريا نتيجة سعيه الى تعزيز استقلال لبنان” حتى الوصول الى “تطوّر حركة معارضة فاعلة في أيلول 2004 شارك الحريري فيها في البداية صمتاً ثم أعلنها لاحقاً”.
يُشار الى ان فريق 14 آذار، يتهم كل من النظام السوري و”حزب الله”، بالضلوع في اغتيال الحريري وعدد من الاغتيالات التي ضربت لبنان منذ العام 2005.
ويُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري (في 14 شباط 2005) افتتحت في 16 كانون الثاني 2014، وأدلى 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة وقبلت 461 بينة بوصفها أدلة.
وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في “حزب الله”، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.
اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها “جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام”.
وفي 11 شباط 2014، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربع.
