على محور الازمات محاولة تبذل بعيدا من الاضواء لتأمين الغطاء الميثاقي لجلسة “تشريع الضرورة”. وعلى رغم مواقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون العالية السقف امس، فان اوساطا مطلعة اعتبرت ان الميثاقية المسيحية الجاري البحث عنها، قد تكون من خلال تكتل التغيير والاصلاح النيابي.
وقد يتطلب الامر لقاء بين عون وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لوضع الامور في نصابها، بعدما اصيبت جبهة قوى 8 آذار بتصدعات سياسية جراء الخلافات في مقاربة الملفات من التشريع الى التعيينات الامنية. حتى الآن تبدو جلسة التشريع معلقة بانتظار تأمين ميثاقيتها التي اضحت صعبة لا بل شبه مستحيلة بعد توافق القوى المسيحية الكبيرة على عدم المشاركة في جلسة تتخطى مبدأ تشريع الضرورة .
الخلاف التشريعي واكبه تجاذب داخل مجلس الوزراء حيث ساد التوتر المضبوط نتيجة ثلاثة ملفات ساخنة هي:داتا الاتصالات ، مناقصات الخلوي واللاجئون السوريون . اما بالنسبة الى الموازنة العامة فقد تم الاتفاق على عقد جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة لها على أن تكون الجلسات متتالية ومفتوحة حتى اقرارها . وأعلن وزير الاعلام رمزي جريج اثر الجلسة أن “الحكومة قررت تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة تنتهي في 31/12/2015، ووافقت على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لأجل بناء سجن اقليمي من ضمن خطة بناء السجون”.
اما النبرة العالية التي اتسمت بها مواقف عون ازاء الرئيس فؤاد السنيورة، فعزتها الاوساط الى معلومات غير مطمئنة قد تكون وردت الى عون من تيار المستقبل في ما يتصل بالملفين الرئاسي والتعيينات الامنية، مشيرة الى ان عون كان ينتظر جوابا في هذا السياق من الرئيس سعد الحريري في اعقاب زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية التي انتهت امس. واوضحت ان موقف الرئيس السنيورة المتصل برفض معادلة عون للرئاسة والعميد شامل روكز لقيادة الجيش، ليس نابعا من العدم.
من جهة اخرى، وفي اليوم الثاني على انطلاق الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية جال وزير الداخلية نهاد المشنوق في احياء المنطقة متفقدا سيرها. وأكد على الاثر “أننا نحاول من خلال الخطة الامنية والحوار، إبعاد حرائق المنطقة عن لبنان ونجحنا في هذا الامر الى حد كبير”، لافتا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى بلدية الغبيري الى “أن هناك لائحة مطلوبين متفقًا عليها مع الأجهزة الأمنية والقضاء سينفذها في شكل دقيق”، مشددا على ان “لا سقف سياسيا فوق أي مطلوب”. وأشار الى ان “انتهاء الخطة الامنية لا يعني انتهاء البحث عن المطلوبين”، مضيفا “تبين ان خيار الناس الوحيد هو الدولة”.
(البلد)
