عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم، والانظار تتجه الى ما ستؤول اليه، خصوصاً في بند “مشروع الموازنة العامة” للعام 2015، الذي تتوقف عليه، جملة تداعيات غير مسبوقة…
وفي ظل الشغور الرئاسي الذي دخل يومه الأربعين بعد الثلاثماية، ويهدد بالتمدد باتجاه غير مؤسسة…
إذ يمر الاستحقاق الرئاسي في لبنان مرور الكرام، ومن دون أية تطورات ايجابية لافتة، ومع انطلاقة الخطة الأمنية في الضاحية، واحتمال توسعها لتشمل العاصمة بيروت، فقد بقي “الملف التشريعي” متصدراً لائحة الاهتمامات والمتابعات بين الافرقاء المعنيين على أمل ان تفلح في توفير “ميثاقية التشريع” من خلال اقناع أحد أطراف السياسيين المسيحيين بالمشاركة، بعد قرار الثلاثي “التيار الحر”، و”القوات” و”الكتائب” المقاطعة في ظل الشغور الرئاسي… حيث يتريث الرئيس نبيه بري في توجيه الدعوة الى “جلسة تشريع الضرورة”، بانتظار حصيلة المشاورات…
وفي هذا، فقد اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، ان الجلسة التشريعية المتوقع عقدها، بعد تحديد موعدها من قبل الرئيس بري، “ضرورية… كما هو ضروري انتخاب الرئيس…” موضحاً ان “هناك حاجة ومصلحة عند الناس والدولة… وان الرئيس أخذ في الاعتبار هواجس المسيحيين منعاً لافساح المجال أمام من يعتبر أنه حتى في غياب الرئيس نستطيع التشريع…”.
مصير الجلسة مرتبط بحضور الجميع
بدوره، عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت، اعتبر بعد لقائه المطران الياس عودة، ان “من حق الرئيس بري ان يدعو الى جلسة تشريعية…” لافتاً في المقابل الى ان “مصير الجلسة مرتبط بحضور كل الاطراف…” معرباً عن اعتقاده أنه “بغياب الاطراف المسيحية الأساسية، لن تكون هناك جلسة…”.
(الشرق)
