أثار السجال الذي أطلقه النائب محمد كبارة منتقداً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عدداً من ردودا الأفعال كان أبرزها الموقف الذي أطلقه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة الذي ردّ على كبارة مؤكداً “إن مواقف النائب كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبر عن رأي الكتلة لا من قريب ولا من بعيد. إن الوزير نهاد المشنوق يمثل تيار المستقبل في الحكومة، وهو يمارس مسؤولياته في ضوء هذا التمثيل، ويحظى بثقة الكتلة ودعم الرئيس سعد الحريري سواء بالنسبة للاجراءات التي هي محل اعتراض النائب كبارة، أو في ما خص السياسة العامة المعتمدة في وزارة الداخلية”.
درباس
ومن جانبه، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ”اعادة الامن الى مدينة طرابلس”. وقال في تصريح:”أن الوزير نهاد المشنوق، وان كان منتميا الى تيار سياسي ولكنه كوزير للداخلية ينتمي الى لبنان كله دون تفرقة بين فريق وآخر، وهو لا يستطيع أن يكون في هذه الوزارة منفذا لارادات فريقه او اي فريق آخر، هو ينفذ ارادة الوطن وهو مسؤول عن الامن، وفي كل الاحوال هو سياسي بامتياز وليس سجانا على الاطلاق”.
القادري
وإستغرب عضو “كتلة المستقبل” النائب زياد القادري “كل الكلام الذي قيل بحق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على خلفية الأحداث التي حصلت في سجن رومية قبل أيام”.
واعتبر في بيان امس أن “الوزير المشنوق لا يحتاج إلى فحص دم من أحد، لا في وطنيته، ولا في دينه، ولا حتى في انتمائه السياسي”. وقال: “ما نسمعه من كلام بحقه، لا ينصفه أبدا، ولا يعبر بطبيعة الحال عن الواقع الذي يفيد بأنه يمارس مسؤولياته في وزارة الداخلية، بكل أمانة، تحت سقف المصلحة الوطنية العليا ومصلحة كل اللبنانيين”.
وإذ رأى القادري “أنه إذا كان هناك من مشكلة ما في نظر البعض، كان بالإمكان معالجتها من دون افتعال هذه الضجة”، وقال: “التواصل والحوار كفيلان بإيجاد الحلول، وأي تصعيد مهما كانت أسبابه، لن يفسد قضية حرصنا جميعا، وفي مقدمنا الوزير المشنوق، على العمل الدؤوب، داخل مجلس الوزراء وخارجه، باتجاه تسريع إجراءات محاكمة الموقوفين الاسلاميين”.
وختم بالقول: “نقدر للوزير المشنوق ما يقوم به على رأس وزارة الداخلية، من إنجازات سياسية وأمنية هي محط تقدير كل اللبنانيين، من إطلاق خطة تأهيل السجون، إلى تفعيل التنسيق بين مختلف الاجهزة الأمنية، مرورا بالخطط الأمنية في المناطق ومكافحة الارهاب، وصولا إلى الحزم الذي كان لا بد منه لوضع حد لإسطورة سجن رومية”.
فتفـت
وردا على حملة النائب محمد كبارة على وزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية حوادث سجن رومية، ذكر عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت “بالبيان الاخير لكتلة “المستقبل” في هذا الشأن الذي اعلنت فيه دعمها وتأييدها لما يقوم به المشنوق في سجن رومية”، وقال “اتفهّم النائب كبارة الذي يتأثّر بضغط اهالي الموقوفين ولكن “ما بدّا هلقد”، ولفت الى اننا “لا يُمكن ان نُقارن الاجراء الذي اتّخذ في حق النائب خالد الضاهر وكلام كبارة الاخير، لانه يندرج في سياق موقف “انفعالي” رداً على حدث معيّن”، واوضح ان “في كل تيار سياسي يوجد اكثر من رأي وهذا امر طبيعي، وكل ما يصدر باسم كتلة “المستقبل” هو الذي يُعبّر عن موقف التيار”.
مطرجي
وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي دعمه المطلق للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وباللحم الحي لتحقيق شعار” العبور الى دولة القانون”.
وأوضح في تصريح له امس: “ان أقسى ما يمكن ان يواجهه المرء في حياته، هو ظلم ذوي القربى، فالوزير المشنوق يضرب هذه المرة من بيت ابيه وممن يفترض بهم شكره على ما قام ويقوم به من إنجازات نوعية، لا سيما في طرابلس التي تحولت بفعل الخطة الأمنية واحة آمنة دبت فيها الحياة من جديد وعادت اليها حركتها الاقتصادية والحياتية بعد طول انقطاع وبعد نحو عشرين جولة من الحروب العبثية التي حصدت الاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمنكوبين”.
ودعا الى عدم ربط الإصلاح وفرض القانون في منطقة هنا بفرضه هناك، والى اخراج عملية الإصلاح عموما والإصلاح الامني على وجه الخصوص، وكذلك فرض الاعتدال وتنقية المجتمع من التطرف والغلو، من بازار المزايدات الإعلامية وتحقيق المصالح الانتخابية الضيقة للمخالفين، فقد كفى هؤلاء متاجرة بأمن الناس وبدمائهم في سوق النخاسة السياسية، وليتقوا الله تعالى بأنفسهم بأهلهم، وليعملوا على رعاية مصالح الشعب الذي أولاهم ثقته للحفاظ عليها لا للمتاجرة بها”.
(الشرق)
