من جديد، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحمل الرقم 22، الى الثاث عشر من شهر ايار المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث حضر 44 نائباً توزعوا بين نواب المستقبل والرابع عشر من آذار وكتلة التنمية والتحرير، فيما غابت كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل التغيير والاصلاح وعدد آخر من النواب.
إلا ان البارز أمس هو حضور موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب على طاولة المواقف النيابية فضلاً عن موضوع الجلسة التشريعية المزمع عقدها في نهاية هذا الشهر، بعدما تم توزيع جدول أعمالها على النواب أمس دون تحديد موعدها. ومن أبرز الاقتراحات الواردة على جدول أعمال هذه الجلسة، اقتراح قانون الايجارات، واقتراح قانون سلامة الغذاء، ومشروع زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية وبعض القروض، ومشروع يتعلق بالامتحانات الرسمية، فضلاً عن 18 اقتراح قانون معمل مكرر.
لقاء الاربعاء النيابي
وفي هذا الاطار، أبدى الرئيس بري امتعاضه من المواقف المقاطعة للجلسة التشريعية مشدداً في لقاء الاربعاء النيابي على أنه لا يجوز وقف التشريع وشل المجلس النيابي مع العلم ان المشاريع المنوي ادراجها على جدول أعمال الجلسة ضرورية وليست موضع خلاف او تباين.
وأشار النواب الى ان الاتصالات ستستمر في الأيام المقبلة لكي لا تؤدي مثل هذه المواقف الى ضرب عمل المؤسسات الدستورية لا بل الاهتمام يجب ان ينصب على انتخاب رئيس الجمهورية بدلاً من تعطيل باقي المؤسسات.
وترى مصادر نيابية ان الرئيس بري سيجري خلال هذه الفترة العديد من الاتصالات لاسيما مع الافرقاء المسيحيين للوصول الى تفاهم جيد حول موضوع انعقاد الجلسة التشريعية التي لا بد منها قبل انتهاء العقد العادي الاول للمجلس في آخر ايار المقبل، علماً ان نواب الكتائب والقوات أكدوا عدم مشاركتهم في هذه الجلسة اذ اعتبر النائب جورج عدوان ان قانون الانتخاب وقانون الموازنة هي من المشاريع المهمة التي تتطلب تشريع الضرورة وان الكتلة تحضر في هذه الحالة.
وأوضحت المصادر ان كل الأمور تتجه حالياً نحو اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي ومن الممكن عندها وفق تلك المصادر عقد جلسة تشريعية، لكنها لفتت من جهة ثانية الى ان الرئيس بري عازم على عقد مثل هذه الجلسة بل مصمم عليها اذ لا يجوز تعطيل وشل عمل المجلس النيابي بهذه الطريقة غير المقبولة.
وفي هذا الصدد أكد النائب غازي يوسف اصرار كتلة المستقبل على اقرار الحكومة الموازنة بأسرع وقت واحالتها الى المجلس النيابي على ان تتضمن أرقام السلسلة ووارداتها، مشيراً الى ان عدم تضمين الموازنة لواردات السلسلة وكأن لا نية لاقرار السلسلة.
أما النائب جورج عدوان فاعتبر ان الحديث عن كلفة السلسلة خارج الموازنة هرطقة داعياً الحكومة الى اقرار الموازنة مؤكداً ان سلسلة الرتب والرواتب حق لموظفي القطاع العام والحق لا يخضع للمساومة او المزايدة.
(الشرق)
