بارود: استقالة جنبلاط وفرنجية تربك الحكومة في غياب الانتخابات الفرعية

زياد بارود

عاد الحديث عن “تشريع الضرورة” في الايام القليلة الماضية مع بحث هيئة مكتب مجلس النواب في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس نبيه بري الدعوة اليها قريبا، الا ان مصير الجلسة العتيدة يبدو غامضا مع رفض كتل مسيحية حضور الجلسة الا اذا تضمنت قوانين طارئة وملحة، لكن التشريع العادي مرفوض لديها، في غياب رئيس الجمهورية.

تشريع الضرورة: “المركزية” سألت الوزير السابق زياد بارود عن “تشريع الضرورة” والى اي حد يلتقي مع الدستور، فاوضح ان “الدستور اللبناني لا يتضمن اي نص يتعلق بتشريع الضرورة، لان التشريع دائما ضروري ومن طبيعة الامور ان ينعقد المجلس في جلسات تشريعية كما نص عليها الدستور الذي يقول ان المجلس ينعقد في دورات عادية واستثنائية. في العادية يحدد الدستور جدول أعمالها ويعطي الاولوية للموازنة في الدورة التي تسبق نهاية العام، لندخل الى العام الجديد بموازنة جديدة وهو الامر غير الحاصل منذ سنوات. وهنا أسأل “هل من ضروري اكثر من الموازنة وقطع حساب؟ دستوريا، لا يمكن لا الانفاق ولا الجباية من دون الموازنة وقطع الحساب، وهذا ما لا يحصل، فما هو الضروري أكثر من ذلك؟”، مضيفا “أقول ذلك لاؤكد ان اي تشريع ضروري، احدى اهم صلاحيات ومهام المجلس النيابي هي التشريع، وأعتقد اننا دخلنا اليوم من “تشريع الضرورة” الى “ضرورة التشريع” لان البلاد لا يمكن ان تبقى بلا قوانين باتت ملحة”.

ورأى ان “استنساب مكتب المجلس في جدول الاعمال، من صلاحياته، لكن في الوضع الحالي لا أعرف لماذا نبحث عن مفاهيم دستورية جديدة، كاستحداث آلية عمل جديدة للحكومة وهو الامر الذي تحدده المادة 65 من الدستور، وهي تحدد المواد التي يتطلب اقرارها ثلثي مجلس الوزراء وتلك التي تقر بالاكثرية العادية. لمَ البحث في آلية عمل جديدة”؟ مضيفا “من ناحية اخرى، عندما يمارس مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس وكالة، يمارسها بصورة استثنائية وكمجلس وزراء مجتمعا، ولا يجوز ان ندخل في موضوع ممارسة صلاحيات الرئيس بأكثرية عادية او بأثرية موصوفة أو غيرها، لان المجلس يمارس الصلاحيات عن رئيس الجمهورية كموقع واستثناءً. لذا لا يجوز توسيع دائرة هذه المفاهيم لا على مستوى آلية العمل الحكومي ولا على مستوى تشريع الضرورة، وأكرر ان المطلوب اليوم ضرورة التشريع”. وسأل بارود “ما المشكلة؟ اقرار القوانين وعدم نشرها من قبل الرئيس؟ فلتقرّ، وعندما ننتخب رئيسا ينشرها، او ينشرها 24 وزيرا مجتمعين”، معتبرا ان “هذه الحال غير الطبيعية لا يجب ان تسمح بتطبيع حالات دستورية أخرى. فمهمة المجلس النيابي التشريع، وبالتالي ليشرّع عملا بمبدأ فصل السلطات، وعند الوصول الى توقيع رئيس الجمهورية القانون او نشره، لنبحث في هذا الاستثناء ولنر الى اي حد بات خطيرا الاستمرار في الشغور الرئاسي. فغياب الرئيس ليس تفصيلا اذا، وليس الوضع كما يشيع البعض ان البلاد ماشية مع او من دون رئيس، وهناك مثلان على ذلك، في الحكومة وفي المجلس النيابي، يدلان الى اي مدى لا يمكن الاستغناء عن الرئيس”.

القادة الامنيون: وعن تعيين القادة الامنيين، قال بارود “في الحالات العادية، تعيين قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي يتم في مجلس الوزراء، وهما يعتبران بمثابة موظفي فئة اولى ويحتاج تعيينهما الى اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء”. وتابع “عندما أُخّر تسريح الضباط في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت الحكومة مستقيلة، ومنعا للفراغ حينها، قرر وزير الدفاع ان يؤجّل تسريح الضباط عملا بقانون الدفاع. الا ان الموضوع مختلف اليوم، لان مجلس الوزراء يجتمع، وبالتالي لا ارى مبررا لتأخير التسريح قبل المرور بمجلس الوزراء. اذا طرح الموضوع على مجلس الوزراء ولم يتمكن من تعيين القادة بأكثرية الثلثين عندها نبحث في امور أخرى”، مستغربا “طرح المسألة بصورة اشكالية قبل محاولة طرحها على مجلس الوزراء”. وقال “الاشكال ليس في القانون بل في السياسة والاصطفاف السياس، ويستخدم القانون في اطار التجاذبات السياسية، فيما تتعرض المؤسستان الامنيتان المعنيتان لجو اعلامي وسياسي وتجاذبات، بينما يجب النأي بهما عن السياسة لتكونا قادرتين على ممارسة مهامهما المتعاظمة في الفترة الاخيرة”، مضيفا “الحرص على الجيش والامن الداخلي، يستوجب من الجميع العمل لحل الموضوع والخروج منه من دون خسائر على صعيد المؤسستين. والمسألة ليست مسألة أشخاص، بل حرص على تمكين المؤسستين من ممارسة أدوارهما المتعاظمة على أكمل وجه”.

الانتخابات الفرعية: على صعيد آخر، وفي ملف اجراء انتخابات فرعية في جزين وفي الشوف وزغرتا اذا أقدم النائبان وليد جنبلاط وسليمان فرنجية على تقديم استقالتيهما، قال بارود “في الدستور نص يلزم باجراء انتخابات للمقعد الشاغر قبل أكثر من 6 أشهر من نهاية ولاية المجلس، وبالتالي يجب على الحكومة، وهذا ليس خيارا أمامها، الدعوة الى انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر اليوم في جزين، وبالتالي له الاولوية”. أضاف “أما استقالة جنبلاط وفرنجية فتطرح اشكاليات. ستؤدي الى شغور المقعدين وتطبيق النص الدستوري يوجب الدعوة الى انتخابات لملئهما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: الحكومة التي لم ترغب في اجراء انتخابات فرعية في جزين، ما الدافع لديها لتدعو الى الانتخابات في الشوف وزغرتا، وكيف ستبرر ذلك؟ ثانيا الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة التي وردت في قانون التمديد لمجلس النواب وعلى مقولة ان الوضع الامني سيّئ، لماذا قد توافق على اجراء انتخابات في 3 مناطق مختلفة في لبنان من دون التذرع بالموضوع الامني؟ ما الذي تغير”؟ اعتقد ان الحكومة ستكون مربكة ان حصل ذلك، وربما جنبلاط تريث في الاستقالة نتيجة وعيه وادراكه لصعوبة الانتخابات في الفترة المقبلة”. وأوضح بارود ان “حرية الاستقالة قائمة عند النائب، لكن اجرائيا هذه الاستقالة ستربك الحكومة اليوم، ولن تتمكن من اجراء الانتخابات، وبالتالي ستفقد الاستقالة هدفها اذا كانت الغاية من ورائها التحضير للسيدين تيمور جنبلاط وطوني فرنجية، وسيشغر المقعدان ولن يملآ وهو ما لا يتمناه أحد”.

السابق
شاعر العامية المصري عبد الرحمن الابنودي في ذمة الله
التالي
العثور على 4 قذائف صاروخية بئر في منزل مهجور في دردغيا