وأضافت المجلة أن تعدد الزوجات في بعض المناطق التركية يعتبر رمزًا للثراء، وأن الوضع المادي الصعب للسيدات السوريات جعل الأشخاص ذوي المستويات الأدنى من الناحية الاقتصادية يقدمون على زواج ثان منهنّ.
وأعادت المجلة إلى الأذهان أن القانون في تركيا ينص على أن يتزوج الرجل من زوجة واحدة فقط إلا أنه بالرغم من ذلك يقوم بعض الأشخاص في مناطق معينة بالزواج الثاني والثالث والرابع عن طريق الزواج الديني.
ولفت الخبر إلى أن هناك 372 ألف سيدة في تركيا في وضع “ضرة”، أي زوجة ثانية، وذلك وفقًا لتقديرات جميعات حقوق المرأة.
وتضمن التقرير عددا من اللقاءات التي أجرتها المجلة في مدينة” شانلي أورفا” جنوب شرق تركيا التي أوضحت أن 7 في المئة من الزواج في تلك المنطقة قائم على تعدد الزوجات. كما نقلت المجلة عن مواطن تركي يُدعى بولات، وهو حرفي يعيش في مدينة شانلي أورفا وتزوج للمرة الثانية من امرأة سورية، قوله إنهم يحولون دون ممارسة الرذيلة عن طريق الزواج، مضيفاً: “الشريعة الإسلامية تبيح للرجل الزواج من 4 نساء”.
ويضيف بولات “إذا تحدثت الزوجة الأولى كثيرًا وتدخلت في أمور الرجل أكثر من اللازم أو كانت هناك مشكلات في الحياة الجنسيّة، فيجب ألا يكون الحل هو الذهاب لبيوت الدعارة، لأن ذلك يتنافى ومبادئ القرآن الكريم. ولهذا السبب نقول إننا نفضل تحمل غضب المرأة على غضب الله تعالى علينا”.
قد لا يشعر الرجل التركي الذي يرغب بالزواج من امرأة ثانية بالذنب لان الاسلام يبيح له ذلك، ومع قدوم مئات الاف اللاجئات السوريات الى تركيا فان امكانية الزواج بإمرأة ثانية صار بمتناول الرجل التركي العادي لانه السورية لن تكلفه الكثير من الناحية المالية.
ولا يعدو الامر سوى استغلالا لاوضاع المرأة السورية الفارة الى تركيا من بلدها بسبب الحرب في بلدها، حيث امامها خياران لا ثالث لهما: اما العيش في المخيمات في ظروف صعبة وهي اشبه بالسجون حيث لا يسمح لقاطنيه بمغادرته الا بموجب اذن خاص، او العيش خارج هذه المخيمات ومواجهة نفقات العيش من سكن وطعام وغيره وهو امر ليس بمتناول الغالبية العظمة من اللاجئين السوريين.
لكن في الظروف العادية هناك نسبة لا بأس بهن من الارامل والمطلقات او اللواتي تقدم بهن العمر دون ان يتمكن من الزواج، وحظوظ هذه الفئات بالزواج ليست كبيرة في المجتمعات العربية او الاسلامية المحافظة، وهن على استعداد للقبول بان يكن الزوجة الثانية.
لكن القوانين في القوانين في تركيا وتونس تمنع تعدد الزوجات وهو ما يفتح الباب امام الزواج بموجب عقود خارج المحاكم او ما يسمى بالزواج العرفي.
ولا توجد ضمانات قانونية تحمي حقوق الزوجة الثانية في هذين البلدين وهو حال هذا العدد الكبير من السوريات في تركيا.
