مكننة مصلحة السيارات: من يريد المحاصصة بدل المناقصة؟

قانون السير الجديد في لبنان
رست المناقصة الخصوصية في مصلحة السيارات على هشام عيتاني بـ174 مليون دولار؟ لكن من حيث لا احد يدري تحرّك القاضي علي ابراهيم متأخرا.. لكن بوحي مِن مَن؟ ومن يريد تحويل المناقصة المحترفة الى كعكة محاصصة؟

هناك من أزعجه رسو مناقصة قانون السير الجديد الذي سيخرج الى التطبيق في 15 نيسان 2015 على جهة محددة، لذا دفع باتجاه اعادة العمل بمناقصات جديدة من اجل “لحس إصبعه” منها. فمن يقف بمواجهة أهم مطابع لبنان؟ مطبعة العيتاني… ولماذا؟ وهل ان الامر موّجه ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق؟ ام انه هناك رغبة بالقفز فوق المناقصة المحترفة نحو لعبة محاصصة جديدة؟

يوما بعد يوم تتكشف الأمور اكثر حول مناقصة 174 مليون دولار التابعة لمصلحة السيارات، خصوصاً ان المكننة ستكون في الدكوانة وعلى برنامج إلكتروني يوزّع السيارات ويضع لاصقاً إلكترونياً على كل سيارة بشكل تحدد معه الاقمار الاصطناعية أماكن وجود السيارات وكيفية تحركها أي ضبط السير والأمن معا.

السؤال هنا: ما دامت انه تم قبول المناقصة بطريقة رسمية فمن ولماذا يعمل على إعادة تحريك الملف بعد ان حاول النائب زياد أسود عضو كتلة التغيير والاصلاح عرقلتها؟

ولمَ لم يتحرك لا التفتيش ولا القضاء ولا المالية الا بعد معلومات عن دخول منافسين لعيتاني تابعين لجهة معينة، قريبة من مرجع نيابي كبير في قوى 8 اذار. مع العلم أن وزارة المالية اعترضت على المناقصة ولم يكن لاعتراضها أهمية تذكر.

وكانت المديرية العامة لادارة السير هدى سلوم قد ذكرت في حديث تلفزيوني ان المكننة التي ستجريها شركة «إنكريبت» التي رست عليها المناقصة تتضّمن مكننة شاملة لكل شؤون السير بما فيها لوحات السيارات الجديدة. اذ من المتفق عليه ان يكون مركز الحاسوب الرئيسي في الدكوانة، يجعل الدولة قادرة على معرفة أماكن السيارات وأسماء اصحابها عبر برنامج رقمي متطور يرتكز على اللاصق الالكتروني لكل سيارة.

وكان قد تقدّم رسميّا الى المناقصة الشركات التالية المشترية لدفتر الشروط، وهي INKRYPT لهشام عيتاني، وشركة CENTURY DEVELOPMENT للأعمال وتزفيت الطرقات، وشركة GUARDIA لجهاد العرب وزياد المولى، وشركة TETRACOM من مجموعة OLIVETTI، وشركة RAÏDY PRINTING، وشركة BMB GROUP من مجموعة ضومط.

فما هي القطبة المخفيّة من الموضوع؟ ومن الجهة التي حركت القضاء، القريب من المرجع النيابي، ليتقدم بشكوى ضد المناقصة؟

السابق
الأمم المتحدة تطلب الى مجلس الأمن إحالة جرائم «داعش» إلى المحكمة الجنائية الدولية
التالي
الوحدة الإيطالية اطلقت مشروع تعليم لغتها في عيتا الشعب