الجامعة الأميركية افتتحت مركز تعزيز السياسات الصحية

احتفلت الجامعة الاميركية عصر اليوم، في “قاعة بطحيش – وست هول”، بافتتاح مركز Knowledge to Policy “K2P”، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الصحية بالأدلة والمعرفة لمساعدة صناع هذه السياسات في رسم سياسات أفعل وأكثر تلبية لحاجات مجتمعاتهم، خاصة في الشؤون المتعلقة بالصحة.

وحضرالاحتفال ممثل وزير الصحة وائل ابو فاعور المدير العام لوزارة الدكتور وليد عمار وعدد من الوزراء والنواب والاكاديميين والباحثين العلميين.

بداية النشيد الوطني ثم نشيد الجامعة الاميركية، فكلمة عريفة الحفل راشيل الاشقر، ثم تحدثت نسرين غدار ممثلة وكيل الشؤون الاكاديمية في الجامعة الدكتور احمد دلال عن اهداف المركز لجهة اعناء السياسات الصحية بالعلم وجعلها في خدمة تنمية المجتمع بالعلم.

الجردلي
وتحدث مدير مركز K2P الدكتور فادي الجردلي فقال: “في الصحة العامة وفي القطاعات الأخرى الموثرة بالصحة، نفقد أرواحا بشرية بسبب قرارات رديئة لا تستند إلى الأدلة والمعرفة، وتلقى تبعة ذلك على أصحاب هذه القرارات. إن مقاربة مركز K2P تتركز على تكوين ثقافة تستعمل الأدلة بشكل منتظم ومنهجي”.

اضاف: “وفي سبيل هذا الهدف، سيقوم المركز بتوفير منتجات معرفية عالية الجودة لمستخدِميها الذين سيشملون السياسيين والمستشارين والمدراء. وستكون هذه المنتجات ملبية للاحتياجات ومصممة أفضل تصميم. وستشمل مذكرات موجزة، وموجزات السياسات العامة، وملخصات البينات والأدلة البحثية، ومستندات الرد السريع، وملخصات حلقات الحوار، وملخصات علمية للاعلام. وستختص كل من هذه المنتجات بجمهور وظروف مختلفة وستتوفر كلها باللغة العربية لزيادة إفادتها لصناع السياسات في لبنان والمنطقة، إلى أكبر حد ممكن”.

وأردف الدكتور الجردلي: “إننا في مركز K2P نعتمد على خبراتنا ومقدراتنا في انتاج وتحليل وتجميع الأبحاث في صِيغ سهلة الاستعمال. كما أننا نشرك معنا عددا كبيرا من صناع السياسات والباحثين والخبراء وعناصر المجتمع المدني لتحسين أجندات صنع السياسات”.

نويهض
وثم تحدث عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور إيمان نويهض فقال : “لقد اقتصر بحاثة المنطقة حتى اليوم في توزيع نتائج أبحاثهم على المجالات العلمية، في وقت بدأ صناع السياسات فيه يلمسون أكثر فأكثر الحاجة إلى جعل سياساتهم ترتكز على الأدلة العلمية”.

وأضاف: “إن مركز K2P سيسد فراغا كبيرا بتوفير ملخصات للمعارف العلمية والضمنية وتنظيم حوارات حول السياسات وصنع منتجات تستجيب للحاجات وبناء مقدرات الباحثين وصناع السياسات”. وأردف: “إننا نرى أن مركز K2P سيصبح بوتقة رائدة في تعزيز سياسات الصحة العامة وممارستها وتحسين نتائج العمل الصحي في العالم العربي عبر حلول جماعية للمشاكل”.

ممثل وزير الصحة
والقى كلمة الوزير ابو فاعور الدكتور عمار وقال: “لا يختلف اثنان على أننا حققنا الكثير من النجاحات في مجالات الصحة المختلفة وأبرزها خفض معدلات وفيات الأطفال والسيدات الحوامل اثناء الولادة وتحسن الأمل في الحياة عند الولادة. هذا إلى جانب امتلاكنا لسوق صحي هو الأكثر تنوعا وجودة في المنطقة. وفي المقابل نسجل أيضا وجود ثغرات جدية في سياسة التأمينات كما في بعض الخدمات المهمة كطب الطوارىء وطب الشيخوخة وسواهما”.

وأسأل: “هل وجود هذه الثغرات هو بسبب وجود فجوة ما بين العلم والمعرفة والسياسة والقرار؟”.

وقال: “فمن الطبيعي أن يلجأ غالبية وزراء الصحة إلى محاولات لتصحيح الواقع وتحسين الأداء كل حسب رؤيته للأمور. فكان مشروع تطوير قدرات القطاع العام الصحي الاستشفائي والرعائي وكان أيضا مشروع الخريطة الصحية والبطاقة الصحية وصولا للرعاية الصحية الشاملة وانتهاء بالأمن الغذائي والمشاكل التي تربط المريض بمواقع إنتاج الخدمات الطبية على اختلافها. والحقيقة أن تحديات جدية ومتنوعة واجهت الجميع في أعمالهم وشكلت معوقات أمام التقدم والمعالجات. فبسب غياب براهين وشواهد وأرقام تجمع رأي موحد مبني على المعرفة العلمية تصبح التحديات عوائق. فيبقى النظام الصحي مع الأسف أسير مكونات النظام السياسي المعتمد في البلد وبقينا نشكو من نقص حاد في المعلومات حول حقيقة الحاجات الصحية للمواطنين. ومعدلات تطورها وإمكانات توازنها مع الغرض ضمن المعقول من الكلفة”.

ورأى انه “عندما يكون القرار وليد تجاذبات سياسيةومن دون أسس علمية،يظهرالانفلاش الأفقي الفوضوي للخدمات العادية والمتقدمة وتكون الكلفة وتطورها المستمر دون أن يلعب القسم الأكبر من هذا الانفاق دوره في تحسن المؤشرات الصحية الحقيقية. وغالبية ما نمتلك من أرقام مرتبطة بالصحة تعكس حجم الاستهلاك للخدمات الطبية مع انعدام شبه كامل لسياسات ترشيد الانفاق خاصة لدى الهيئات الضامنة العامة والخاصة. وبقينا نتطور ضمن حدود ضيقة نتيجة للنقص الحاد في الإدارات العامة بالعناصر البشرية.
هذا الكلام لا يعني عدم وجود كفاءات أو خبرات أو إرادات جيدة. بالعكس في وزارتنا نمتلك الكثير منهم والمشكلة أنهم غارقون في حجم العمل اليومي تلبية لحاجات المواطنين. وغالبية التوظيف الذي نوفره من وقت لآخر هو لتنفيذ مهام يومية مثل المراقبين الصيادلة والمراقبين الصحيين”.

اضاف: “هذه هي الحقيقة. وهي تؤكد على حجم الحاجات الحقيقية للدراساتلا للدراسات العلمية فحسب بل إلى نتائج هذه الأبحاث وخلاصات الدراسات وإلى المعرفة والمعرفة السريعة والمقارنة مع الدول المتطورة حولمواضيع الصحةالعامةوحاجاتها وتطورهما والأمراض وتنوعها ومعدلات الإصابة بها وكيفية الوقاية وكلفتها ومواقع ترشيد الانفاق وضبطه الخ… فلا يمكن أن نتطور دون هذه الحقائقوالبراهين والشواهد العلمية. واليوم نشهد تعاظما لمؤشرات مهمة بالغة التعقيد والمخاطر على مستقبل نظامنا الصحي”.

واشار الى أن “التضخم السكاني بفترة وجيزة من الوقت أصبحنا 6,5 مليون مقيم نتيجة للنزوح السوري وتعاظم الفقر لدى اللبنانيين دولة ومواطنين وإضافة حوالي 1,5 مليون نازح سوري في حالات الفقر المدقع، إننا سنواجه تعاظما في الطلب على الخدمات الصحية وتردي في مصادر التمويل محلية وإقليمية ودولية والنتيجة تعاظم للمشاكل أمام الجميع. إن هذه الحقائق تدفعنا حكما لطلب الاستفادة من الإمكانات العلمية المتوفرة في مركزكم K2P ولدينا معرفة بالعديد من الخبراء الأساتذة العاملين فيهبناءً على تعاملات سابقة ناجحة”.

وتابع: “سندرس سوية إمكانات التعاون وكيفية الربط فيما بيننا. فمن جهة تقدمون لنا ما يمكن أن نحتاجه من براهين وشواهد ومعرفةعلمية موثقة تساهم في تحديد التوجهات والخيارات والأولوياتوالقراراتوتساهم أيضاً في بلورة الآليات التنفيذية. ومن جهة أخرى تساعدون الوزارة عبر برامج تدريب وتأهيل للعاملين وورشات عمللتحسين الأداء ونوعية الخدمات المقدمة”.

ندوة
كما تحدثت رئيسة قسم الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية والمستشارة في مركز “P2K” الاعلامية رانيا بارود، فأدارت الندوة التي شارك فيها الدكتور عمار والنواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، وليد خوري، الوزير السابق شربل نحاس، الوزير السابق طارق متري، والمديرة المشاركة لمركز K2Pالبروفسورة ريما نقاش وهي أستاذة مشاركة في الكلية والاعلامية رلى معوض.

مجدلاني
وتطرق مجدلاني الى قانون الحد من التدخين وعن التعاون الذي جرى مع منظمة الصحة العالمية لتطوير بنود هذه الاتفاقية.

واشار الى “البراهين العلمية التي تتحدث عن مضار التدخين”، اسفا لان المجتمع والناس غير مقتنعين بأن التدخين ضار”، محملا “المسؤولية للفرد اللبناني الذي لا يحترم القانون”.

واشار الى تراجع الالتزام بقانون منع التدخين. وشدد على اهمية “مركز “P2K” وحاجة مجلس النواب الى مثل هذا المركز لحاجتنا الى تكوين القرارات بناء على معلومات سيوفرها لنا هذا المركز”، واكد على اهمية دور العلم في احياء القوانين”.

وكشف عن التحضير لقانون يضبط وينظم عملية التخصيب الاصطناعي في الحمل لمنع اثاره الجانبية في العائلات.

عمار
اما الدكتور وليد عمار فقال ان “اهمية المركز هي في نقل المعرفة وليس فقط في نشر المعلومات”. واشار الى قرب الوصول الى منهجية عمل جديدة فيما يتعلق بالصحة”.

مخيبر
اما النائب غسان مخيبر فقد رأى “ان لبنان ومجلس النواب يحتاجان الى مثل هذه المراكز”، معلنا عن “وجود 300 اقتراح قانون ما تزال في ادراج مجلس النواب”.

اضاف: “ان مجلس النواب يحتاج مراكز تساعد في فهم نص القوانين، اضافة الى تأثير ذلك على جودة القانون في مضمونها”.

خليفة
وقال الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة “ان كل بحث علمي هو رأي مهم، اما بالنسبة الى ادخال صانعي القرار مع مراكز بحثية – علمية فأمر ايجابي”، مطالبا الدولة ان تحدد ما تريد.

وقال: “لكن لا قيمة للابحاث في حال عدم وجود تنفيذ للقرارات”.

نحاس
وتحدث الوزير السابق شربل نحاس فأشار الى واقع الممارسة العامة، منطلقا عن تجربته الخاصة كي لا يضيع جهد هذا المركز او سواه.

وتطرق الى مسألة التغطية الصحية التي كان طرحها يوم كان وزيرا وادت الى استقالته وتتعلق بتعداد المقيمين والمؤسسات، وقال: “ما حصل ان الاتحاد العمالي والهيئات الاثتصادية قدما شكوى ضدي لدى منظمة العمل الدولية بتهمة اني كوزير للعمل يومها اعمل على تخريب اللحم الاجتماعية”.

واشار الى “قلق الناس من الاوضاع”، معتبرا “ان سفراء الدول الاقليمية والخليجية واصحاب الرساميل الريعية هم اصحاب القرار في لبنان”.

متري
اما الوزير السابق الدكتور طارق متري فطرح عددا من الافكار حول كثرة المعلومات وقلة الانتباه وعملية صنع السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدا ان “الادلة والبراهين ليست كافية لاقناع الناس”، مطالبا بادخال الرأي العام كشريك ثالث وكوسيط بين صانع القرار وتقديم البراهين ،واعرب عن حزنه لتراجع التحدث باللغة العربية وغياب الدقة والمصطلحات في طرق الاستخدام، ولفت الى اهمية تعبئة الناس من اجل التغيير ومحاولة التأثير في مجال محدد”.

خوري
ثم تحدث النائب الدكتور وليد خوري عن تجربة قام بها في احدى الجامعات وهدفت الى الترميز الطبي، واكد على اهمية اقرار قانون منع التدخين والمعارضة التي لقيها من مؤسسات ذات طابع سياحي.

بيان
وافاد بيان وزع بعد الاحتفال ان “المركز تأسس في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، بتمويل من مركز بحوث التنمية الدولية، وهوهيئة حكومية كندية. ويطمح المركز إلى تعزيز صنع السياسات وتشجيع صنع القرارات بالاعتماد على الأدلة، في لبنان والمنطقة.

ومنذ تأسيسه، جمع مركز K2P صناع السياسات وأصحاب الاهتمام في عدد من حلقات الحوار حول السياسات لتعزيز حواراتهم حول المسائل الملحة. وقد أعد المركز ووزع عددا من المنتجات المعرفية المتقنة حول مواضيع ذات أولوية مثل الصحة العقلية، وتوفير العناية الصحية للاجئين السوريين، والسلامة الغذائية، والتغطية الصحية الشاملة، وفلْورة الملح، ومواضيع أخرى. ويعمل المركز حاليا على مواضيع أولوية تتعلق بحوكمة القطاع الصيدلي، وعقود الأداء (حيث لا يحصل المتعاقد على مدفوعاته إلا بعد تنفيذ العمل على أكمل وجه) مع موفري العناية الصحية، وسلامة المريض. وقد أقام مركز K2P عددا من ورشات العمل المحلية والاقليمية حول بناء القدرات ونقل المعارف لصناع السياسات وأصحاب الاهتمام والباحثين والاعلام والمجتمع المدني والطلاب.
ويرتبط مركز K2P بمنتدى ماكماستر للصحة في كندا، وإفيبنت (شبكة السياسات المسترشدة بالأدلة) في منظمة الصحة العالمية في جنيف، ومركز المراجعات النظمية لسياسات الصحة وأبحاث الأنظمة في الجامعة الأميركية في بيروت SPARK”.