لم يعد “اللقاء التشاوري” الى الاجتماع وفق دورية معيّنة، عملاً بما خُطِّط له في اجتماعيْ اليرزة وسن الفيل. وتراجع تلقائياً الكلام على هذا “اللقاء” كأنه أدى قسطه للعلى، مع تجاوز أزمة الحكومة وآلية عملها، وعودة اجتماعات مجلس الوزراء.
فالاجتماع الذي قيل إنه سينعقد دورياً ومحطته الثالثة ستكون في ضيافة وزير الاتصالات بطرس حرب او وزير السياحة ميشال فرعون، تأكد أنه لن يحصل لا هنا ولا هناك، وفهم مما قاله الوزير حرب لـ”النهار”، إنه “سينعقد من الآن وصاعداً ظرفياً لمعالجة حالة ما او قضية طارئة، ولن يكون دائماً ولا دورياً، بعدما تحقّقت العودة في مجلس الوزراء على أساس ما كان يطالب به “اللقاء”. وعندما يستدعي الأمر تشاوراً يعود “اللقاء” الى الاجتماع سواء لدى الرئيس الجميل او الرئيس سليمان ، او عندي، وكل هذا يكون ذلك تفصيلاً”.
ويعتبر الوزير حرب “ان الاجتماعين حقٰقا الغاية في مواجهة كيفية عمل مجلس الوزراء، فلم يحصل مبدئياً تعديل في آلية التوافق التي اعتمدت، مع التشديد على عدم السماح لأحد الأطراف بأن يعطٰل مجلس الوزراء. الا اذا عادت الممارسة الى ما كانت عليه من قبل بعض من عطّل مجلس الوزراء، واستغلّ الآلية، لجعل المجلس مرتبطاً بما يرغبون”، كما قال.
في الموازاة، لا يستبعد الفريق القريب من الرئيس أمين الجميٰل “ان يكون هناك مشروع اجتماع قريب لأن “اللقاء” لم يأخذ شكله النهائي، واسمه يدلّ عليه فهو “لقاء تشاوري” واجتماعاته غير منتظمة وبحسب المستلزمات وكلما دعت الحاجة. والاجتماع القريب يتوقٰع انعقاده لدى الرئيس ميشال سليمان. فاللقاء ما زال حديثاً ومستقبله أمامه، وقد استطاع إطلاق إنذار من اجل الحض على انتخاب رئيس للجمهورية، والمحافظة على الصلاحيات الرئاسية، كما المحافظة على الآلية الحكومية بذهنية جديدة”.
ومن وجهة نظر هذا الفريق ان “قيمة اللقاء” ليست بعدد من يضمهم، بل بهيئته التمثيلية ومرجعيته الوطنية. وللمرة الاولى يجتمع فيه رئيسا جمهورية ونائب رئيس حكومة وثمانية وزراء. والدليل على فاعليته أنه أثار تأييداً او معارضة من هنا وهناك”.
ولذلك يتكرٰر التأكيد “ان هذا اللقاء لا يأخذ شكل تكتل سياسي، ولا يأخذ أهدافاً خاصة به، ولا هو موجٰه ضد اي تكتل من ٨ او ١٤ آذار، إلا أنه لقاء تشاوري لطرح القضايا الوطنية التي يتعذٰر طرحها في منتديات سياسية أخرى”.
ووفق الفريق الكتائبي أن “أبرز أهداف هذا “اللقاء” يرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية وليس بآلية عمل الحكومة، وحتى وإن كانت هذه الآلية شرارة انطلاق هذا الاجتماع، الا انها لا تعني انتهاء عمله”.
اما القريبون من الرئيس ميشال سليمان فيؤكدون أنه “ليس لقاء جامداً لا بالأعضاء ولا باجتماعاته ولا بمواضيعه. فهو لقاء مفتوح. وهو ليس كتلة داخل مجلس الوزراء. وما أريد لهذا “التجمٰع” قد تحقٰق بإبعاد الحكومة عن ان تكون مجلساً وزارياً مصغراً بإعطاء القرار للكتل الكبيرة. فالتجمع قال: “لا كتلة مميزة، ولا مجلس مصغراً، بل مجلس وزراء متكامل والتوافق أولاً. اما اذا كان هناك اعتراض موضوعي ومبني على علمية معيّنة فيمكن لصاحبه ان يقنع به الآخرين، ويمكن للرئيس تمام سلام ان يقدر ذلك. القيّمون على هذا التجمع، مرتاحون لعودة العمل الى مجلس الوزراء بالآلية المعمول بها، مع تبنّي كل الأطراف الإيجابية بعدم مقاربة ملفات الحكومة من منطلق المصلحة الذاتية او الحزبية او الشخصية.
ومن وجهة نظر فريق الرئيس سليمان ان الهمّ الرئيس لهذا التجمٰع يبقى تحريك ملف الانتخابات الرئاسية داخلياً وخارجياً من خلال الاتصالات وليس الشعارات. والاتصالات مستمرة بين الرئيسين الجميّل وسليمان والأعضاء الآخرين، والاجتماع يبقى وارداً في كل لحظة.
ويعتبر الوزير فرعون انه “مع استئناف الاعمال الحكومية، يستمر التشاور ولكن ليس هناك أهداف لإنشاء تجمّع ولا كتلة معيّنة، اما اذا استدعى الامر العودة الى الاجتماع فلن نتأخر”.
وعن اللغط حول انضمامه او انسحابه من “اللقاء”، أوضح فرعون ان “اللقاء كان محطة تشاورية مهمة، وجاءت في الأساس بناء على دعوة من الرئيس ميشال سليمان للتحدٰث عن الأزمة الحكومية والصلاحيات الرئاسية”، معتبراً ان “بعضهم أعطى اللقاء حجماً اكبر من اللزوم”.
وأشار الى انه لم ينسحب من “اللقاء”، لكنه اعتبره تشاوراً، وقد تابعه مع رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري، ولأنه اعتبر هذا اللقاء محطة وليس كتلة فهو لم ينسحب، كان محطة معينة لمواجهة أزمة والتشاور خلالها كان سائراً على اكثر من توجّه. وعندما دعا الرئيس سليمان الى اجتماع كان من الطبيعي التشاور معه، عندها لم تكن الفكرة قائمة على إيجاد تكتل”.
وقال فرعون: “لا يمكن القول إن لا اجتماع مقبلاً ولا اجتماعات دورية، فليست قاعدة ولا إطار. ربما احضر اذا دعا الرئيس سليمان الى اجتماع. فالاجتماع لا هو حتمي ولا مستبعد، ولست رافضاً ولا ملتزماً. والتشاور مفتوح اذا دعت الحاجة”.
