قطب مخفية في النفط.. والمشنوق يلمس تقدماً في قضية المخطوفين

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والثمانين بعد المئتين على التوالي.

تدب الروح مجددا اليوم في جسد الحكومة التي ستعقد جلسة في السرايا الكبيرة، برئاسة الرئيس تمام سلام، بعدما وُضعت خارج الخدمة على مدى أسبوعين، لـ«إعادة تأهيل» آلية عملها، قبل أن يتبين أن هذه الآلية باتت أقوى ممن أنتجها، وأصبحت مستعصية على التعديل.
وستشكل جلسة اليوم اختبارا أوليا لمدى استعداد الوزراء لإضفاء قدر من المرونة على سلوكهم ومقاربة مبدأ التوافق بواقعية، علما ان البعض يخشى من تصدع حكومي جديد مع اقتراب استحقاق التعيينات في مرافق حيوية، من هيئة الاتصالات الى هيئة إدارة الطيران المدني مرورا بمواقع إدارية معظمها يُدار بالتكليف.
وقال سلام لـ«السفير» ليلا، ان تفعيل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة يتوقف على مدى استعداد الأطراف السياسية التي يتكون منها مجلس الوزراء لاستخلاص العبر من التجربة السابقة المتعثرة، والتصرف بمقتضى الدروس المستخلصة، لخدمة مصالح اللبنانيين التي لا تحتمل أي عبث بها أو تعطيل لها، في هذه الفترة الاستثنائية.
وأضاف: لقد تكلمنا كثيرا، وطرحنا مقاربات ومخارج، لكن المقياس العملي يبقى في الممارسة، وآمل ان يتحلى الوزراء بالقدر الكافي من الحكمة والدراية لعبور هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. وشدد على ان هناك فارقا بين التوافق الذي يجب ان نسعى اليه، والإجماع الذي يصبح اشتراطه سببا للتعطيل.
المشنوق: لا لرئيس «الأحلاف»
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» ان لبنان تمكن من الصمود والاستمرار مع أفضل رئيس حكومة هو تمام سلام، مشيرا الى ان ميزة سلام انه يرفض أن يكون هو أو البلد جزءاً من أي اشتباك.
وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، أبعد ما يكون عن أحلاف المنطقة، وإلا نصبح أمام انقلاب وانتصار حلف على آخر، وصولا الى إقحام لبنان في أتون حرب جديدة.
ورأى ان العماد ميشال عون أمام خيارين: إما تسمية مرشح لأنّ أي شخص يشطبه الجنرال لا يمكن أن ينتخب رئيساً لأسباب لها علاقة بتمثيله من جهة وبتحالفاته من جهة أخرى، وإما التحوّل إلى مرشح وفاقي، وهذا أمر لم يحصل بعد لأن عون يعتبر أنّه يكفيه الحصول على تأييد المكوّن السني باعتبار أن المكون الشيعي بغالبيته إلى جانبه، ولكنّ هناك مكوّناً مسيحياً آخر لا يمكن تجاهله. واعتبر أنّ الجلسة السابعة من الحوار مع «حزب الله» «كانت إيجابية جداً وستشهد ترجمة قريبة».
وأوضح ان هناك تطورات إيجابية سُجلت في الأيام الماضية في ملف المخطوفين العسكريين لدى «جبهة النصرة»، بينما تبدو الامور مجمدة على خط «داعش».
وفي سياق أمني، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه «لا مناطق مقفلة في وجه الدولة، ولا غطاء سياسيا على أحد». وأضاف: «لا عودة الى الوراء في هذا القرار، الذي سينفذ كاملا لفرض الامن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية من دون استثناء». وأوضح لمجلة «الامن العام» ان الخطة الامنية «أظهرت ان أحدا لا يغطي أحدا، وعندما تحزم الدولة أمرها لا أحد يحمي أحدا».

تحريك ملف «النفط»
ومع اسئناف مجلس الوزراء جلساته، تتوقع مصادر مطلعة ان تتم قريبا إعادة إحياء مرسومي النفط المعلقين، فيما أكد الرئيس نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي انه «لم تعد هناك عوائق أمام إقرار المرسومين في مجلس الوزراء»، متمنيا «إقرار قانون تنظيم الضرائب المتعلقة بالنفط وإرساله الى المجلس النيابي بأقصى سرعة لأجل هذه الغاية».
وعُلم ان وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان كان قد ناقش أمر المرسومين خلال اجتماعه مع الرئيس سلام، قبيل قرابة أسبوعين، حيث استفسر منه عن مصيرهما، فأجابه رئيس الحكومة بأن إقرارهما يحتاج الى توافق سياسي، وانه يتابع هذا الملف.
وأبلغ سلام «السفير» ان اللجنة التي كان قد تم تشكيلها للبحث في الملاحظات على المرسومين عقدت اجتماعات عدة، لكنها لم تصل الى نتيجة حاسمة، «وعندما ألمس ان هناك توافقا حولهما، سأبادر الى عرضهما على مجلس الوزراء».
وقال نظاريان لـ «السفير» ان سلام هو الذي يقرر متى يجب إدراج المرسومين على جدول الاعمال ربطا بمدى توافر شرط التوافق السياسي.
وأضاف: أنا شخصيا لا أعرف ما اذا كان التفاهم السياسي على المرسومين قد تحقق. في الظاهر، كل الأفرقاء يُظهرون إيجابية، أما في الكواليس، فيبدو أن هناك قطبا مخفية لا تزال كامنة.
وشدد على ضرورة الكف عن إضاعة الوقت، والمباشرة في العمل، حتى لو اكتفينا في المرحلة الاولى بتلزيم بلوك واحد لاكتساب الخبرة وتأكيد المصداقية.

حماية «الداتا»
وتعليقا على المعلومات التي أوردتها «السفير» في عدد أمس حول وجود توجه لتسليم «داتا» نفطية لبنانية الى النروج، لنقلها من الورق الى أقراص مدمجة، ما يشكل انتهاكا للسرية التي يجب ان تحاط بها هذه «الداتا»، أصدر نظريان وهيئة إدارة قطاع البترول بيانا جاء فيه ان «الداتا» الناجمة عن جميع المسوحات الزلزالية التي أجريت في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، هي ملك للدولة اللبنانية، وان الوزارة والهيئة تعملان على حفظها وعدم التفريط بها وذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وأوضحا أن الدولة اللبنانية وقعت مع الدولة النروجية اتفاقية متعلقة بدعم المؤسسات اللبنانية وبناء القدرات في موضوع النفط والغاز، وذلك عبر وزارة الطاقة وهيئة البترول وبعض الوزارات المعنية الأخرى.
ولفتا الانتباه الى أن «الداتا» التي جرى تداول المعلومات بخصوصها «هي نتيجة المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد الذي أجري في العام 1993 في المنطقة المحاذية للشاطئ الشمالي والممتدة من قبالة رأس الشقعة باتجاه الحدود الشمالية مع سوريا». وان هذه «الداتا» هي في حيازة الدولة اللبنانية (وزارة الطاقة) ولم يتم تسليمها الى أي جهة من أجل القيام بنقلها على أسطوانات حديثة أو من أجل تحليلها، وإذا كانت لدى الوزارة أو الهيئة هذه الرغبة، فإن ذلك سيتم وفقا للقوانين المرعية الإجراء واتفاقيات تضمن السرية التامة لهذه البيانات.

السابق
الاستخبارات الاميركية: هدف طهران الوصول لحكومة صديقة للشيعة بالعراق
التالي
العسكري الديراني في رسالة صوتية:«النصرة»فتحت المجال للتفاوض مع الأهالي