جدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تمسّكه بالدستور في ما خص آلية عمل الحكومة، في حين يكثّف اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الافرقاء في هذا الاطار لحلّ الازمة.
وفي حديث الى صحيفة “الحياة”، الاحد، انه يتابع التشاور مع الفرقاء في آلية عمل الحكومة و”يفترض أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين، لأنه لا شيء واضحاً مئة في المئة حتى اللحظة”.
وشدد على انه “مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، وليس عن عبث نص عليه الدستور، فديموقراطيتنا وميثاقنا توافقيان والأمر جزء من ممارساتنا ومقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور”.
من هنا، أكد سلام انه “في الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفعل الشغور الرئاسي، فإن التوافق مطلوب أكثر من أي وقت”.
الا انه لفت الى انه “حذرنا من التعطيل، لأن هناك فرقاً بين التوافق والإجماع والتعطيل الذي أخذ أخيراً منحى غير مريح، ولذلك كان لا بد من مراجعة، لأن التعطيل غير عملي وغير مفيد للبلد”.
