تبنّت مصر قانونا جديدا ضدّ الإرهاب يعزِّز صلاحيات السلطات في التحرُّك ضدّ أي منظمة أو فرد تشتبه بأنّه يشكّل خطرا على الأمن القومي.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة “ارهابية”، “الجمعيات او المنظمات او الجماعات او غيرها من التجمعات متى مارست، او كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر” او “الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي”.
وينص القانون الجديد على منع “الارهابيين” من مغادرة الاراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.
