اكدت كتلة المستقبل على ان “المهمة الرئيسة والأساس للقوى السياسية يجب ان تكون العمل من أجل الوصول الى توافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولإنهاء الشغور في سدة الرئاسة حتى يعود الانتظام والتوازن الى المؤسسات الدستورية وإلى إدارات ومؤسسات الدولة، بما يخرجها من حدة الارتباك والتراجع ولاسيما في ما خص عمل الحكومة التي ينعكس عليها سلبا وتراجعا غياب رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والجامع لمكوناته، والذي يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال البلاد ووحدة وسلامة اراضيه”.
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي ان “القوى السياسية التي تحول، باستمرار غيابها، دون انعقاد جلسات الانتخاب المتتالية، وبالتالي دون انتخاب رئيس الجمهورية هي المسؤولة عن تعطيل عمل الدولة وتراجع سلطتها وهيبتها، وبالتالي انحلالها التدريجي، وهي قد أصبحت المسؤولة عن تعريض الوطن كله للانكشاف وللمخاطر من كل الانواع، بما فيها إسهامها بصورة غير مباشرة في نمو حركات التطرف والارهاب، وذلك في مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة في المنطقة حيث تتعرض فيها الكثير من الدول والمجتمعات لمخاطر جمة، مما يخدم وبشكل غير مباشر اهداف العدو الاسرائيلي بإضعاف الارادة اللبنانية وتفريق كلمتها، وبما يسهل على هذا العدو مهمته بالتوسع والسيطرة على لبنان ومقدراته، وبالتالي على المنطقة برمتها”.
وشددت الكتلة على “ضرورة العودة في عمل الحكومة الى الالتزام بقواعد الدستور دون ابتداع سوابق او اعراف جديدة، تزيد من تعقيد آليات عمل الدولة والمؤسسات الدستورية اللبنانية وارباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرةً الى ان “عمل الحكومة يجب ان ينطلق بيسر من دون الوقوع في فخ التعطيل والشلل كما هو حاصل الآن في عمل الحكومة الحالية”.
ونوهت بـ”الجهد الكبير الذي بذل على أكثر من صعيد والذي بدأ بناء على اقتراح تقدمت به الكتلة والذي أدى بالنتيجة إلى المبادرة بالعمل بالوصفة الطبية الموحدة، على اساس انها تساعد في تخفيض الاسعار والكلفة الدوائية على المواطنين وعلى خزينة الدولة اللبنانية، وتساهم في تطوير وتحديث القطاع الصحي وتسهم في تحسين تعويضات وتقاعد الأطباء”.
وذكرت “بضرورة التقدم على مسارات إقرار اقتراحات القوانين الثلاثة التي تقدمت بها إلى مجلس النواب في القطاع الصحي والاجتماعي، وهي مشروع ضمان التغطية الصحية للمتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبطاقة الصحية ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة”.
وأكدت “مواصلة الحوار مع “حزب الله” على قاعدة التقدم على مسار انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، والوصول الى خطوات عملية على الارض تخفف من حدة التوتر والاحتقان وتريح المواطنين وتحمي مصالحهم ومصالح الدولة، في ضمان وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها وحدودها والتوصل الى نتائج عملية، لا الى انجازات اعلامية ولفظية، بما يعزز احترام الالتزامات الوطنية وعلى رأسها اعلان بعبدا والتزامات لبنان الدولية والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 بحيثياته ومندرجاته”.
وشددت مجددا على “اهمية انهاء مأساة العسكريين المختطفين بأقرب وقت لإعادتهم الى عائلاتهم، واقفال هذا الملف الوطني والإنساني المؤلم، لأنه بات يشكل معاناة يومية لهم ولعائلاتهم وللمواطنين والدولة والوطن ككل”.
