رغم اعلان الوسيط القطري السابق (السوري الجنسية أحمد الخطيب)- في ملف العسكريين لمختطفين على يد جبهة النصرة منذ آب الماضي- مغادرته لبنان وتخليّه عن متابعة هذا الملف، فقد جاء مؤخرا الاعلان عن ان القطريين أبلغوا الجهة اللبنانية أنهم لم ينسحبوا من هذا الملف إلا إعلاميًّا.
وهم يواصلون مساعيهم، وقد تمكنّوا من إحداث خرق مع «جبهة النصرة»، الأمر الذي استوجب سفر اللواء عباس ابراهيم إلى العاصمة القطرية نهاية الأسبوع الماضي، والتواصل مع القيادة السورية أكثر من مرة من خلال زياراته الى الشام ولقائه الرئيس بشار الاسد.
كما توجه ابراهيم، إلى أنقرة ايضا لعقد لقاء جديد مع مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي، من اجل تحديد الأعداد والأسماء التي يطالب بها تنظيم «النصرة» سواء من السلطات اللبنانية أو السورية، على ان يستتبع ذلك آلية تبادل عملية تؤدي الى نتيجة عملية.
وثمة معلومات خاصة وردت الى “جنوبية” ان الاسراع ببت الملف بعد فترة خمود وهمود سببه عرض القطريين دفع اموال كفدية للخاطفين من اجل حلّ هذه القضية وانهاء الملف الذي طالما كان لقطر دورها الايجابي في عدد من الملفات منها ملف مخطوفي اعزاز وملف راهبات معلولا. علما ان هذا الكلام يتنافى كليّا مع ما يتناقله الاعلام من الحديث عن لوائح بأسماء السجناء في لبنان او في سوريا.
ومن الجهة الاخرى، لا يزال خط التواصل مع مجموعة «داعش» مقطوعا، علما انه كان بلغ مرحلة متقدمة عبر أحد الوسطاء اللبنانيين، حيث تم الاتفاق على عملية تبادل على ثلاث مراحل وكان الكلام عن انه مع نهاية آذار المقبل يكون الملف قد طويّ. وتشمل العملية الإفراج عن تسعة عسكريين لبنانيين لدى «داعش» مقابل الإفراج عن عدد محدد من الموقوفين في سجون لبنان وسوريا، لكن الخاطفين قرروا تجميد العملية ربما بانتظار الانتهاء من ملف العلاقة مع “جبهة النصرة”..
فهل ان الداعشيين بانتظار الربيع القادم وذوبان الثلوج لعودة التهديدات؟ ام ثمة قطبة مخفيّة لا تزال موجودة في هذا الملف الشائك ذي الطابع الوطني والانساني؟ وهل ان حصر الملف بيد اللواء ابراهيم كان المطلوب منذ البداية ليكون الانجاز رسميّا؟
