أصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميشال سليمان توضيحا لما يتم تداوله بشأن تزايد الاعمار حول حرم القصر الجمهوري في عهد الرئيس سليمان، جاء فيه:
“لقد عدل قانون الاستملاك عام 2006 بحيث نص على وجوب استملاك الاراضي المشغولة من قبل الادارات، تحت طائلة دفع البدل العادل لاصحاب الاملاك المصادرة او المشغولة دون مسوغ قانوني. فعمدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى اعداد مرسوم استملاك للاراضي التي تعتبر ضرورية بالحد الادنى للحفاظ على امن الرئاسة، وفي نفس الوقت عدم ارهاق الخزينة واحترام حق الملكية الفردية، وأحيل الى المراجع المختصة.
طيلة هذا الوقت ولغاية تاريخه لم يتم تغيير القواعد المتوافق عليها مع التنظيم المدني بشأن منح تراخيص البناء، ولكن حركة الاعمار الملحوظة ترافقت مع النمو العقاري الذي حصل خلال الاعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011، هذا ولم يتم تقليص البقعة الامنية كما يقال في الاعلام زورا، بل على العكس، تم توسيعها عبر ابعاد الشريط الشائك عشرات الامتار من اجل تأمين الحماية بشكل أفضل”.
