رأى النائب السابق اميل لحود أن “الكلام الطائفي الذي أطلقه النائب الممدد لنفسه خالد الضاهر لا يستأهل الرد لأن في ذلك انزلاقا الى أسلوب لم نعهده يوما في عملنا السياسي، إلا أن ما ننتظره هو أن تتولى فاعليات طرابلس وعكار إسكات هذا الرجل الذي يدعي التحدث باسمهما وهو بعيد كل البعد عن تاريخهما وتقاليدهما، وهما أنجبا رجالات مشهود لهم بوطنيتهم وشكلا خزانا للمؤسسة العسكرية، وقدما شهداء يأتي في طليعتهم الرئيس الراحل رشيد كرامي”.
وسأل: “من المؤسف أن يغض البعض النظر عن كلام الضاهر حرصا منهم على عدم خسارة أصوات انتخابية، في حين نطمئن هؤلاء الى أنه لن يُقر أي قانون انتخاب في لبنان إلا إذا كان مبنيا على معايير وطنية، أي على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية، فكفى مزايدات طائفية رخيصة تتلطى بالدين لتسلق المناصب”.
وقال: “ينتمي الضاهر الى كتلة نيابية، فهل توافق الأخيرة على كلامه، وإن لم تكن تفعل فلماذا لا تعمل على فصله؟ وإذا كانت قيادات طرابلس ترفض تصريحات الضاهر فلماذا لا تبادر الى إيقافه عند حده؟ وهل يجوز أن تبقى السلطة التشريعية صامتة تجاه السلوك المتمادي لهذا النائب الذي يتطاول على المقدسات الدينية والمؤسسة العسكرية، مخالفا الدستور، من دون أن يجد من يردعه أو يحاسبه؟”.
وأضاف: “بعد المجازر التي ارتكبها حلفاء الضاهر بحق المسيحيين وبعض الأقليات في هذا الشرق، من معلولا الى الموصل، من دون أن ننسى غزوة الأشرفية الشهيرة، نظن أن الحري بخالد الضاهر وأمثاله أن يدركوا أن الدين لا تحميه مسرحية هزلية أمام لافتة، بل القيم التي ينادي بها والتي يعتبر الضاهر أبعد ما يكون عنها”.
