أبلغ وزير الإتصالات بطرس حرب زواره اليوم “أن حصة البلديات من أموال الهاتف الخليوي مطروحة غدا كبند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء”، مؤكدا أنه “لن يتوانى لحظة عن متابعة هذا الموضوع، وقد أحالت وزارته كل المعطيات المتعلقة به إلى وزارة المالية”.
أضاف: “إن هذا الموضوع هو حق للبلديات لا يجوز أن يبقى معلقا خصوصا لتلك البلديات التي لا يترتب عليها ديون لوزارة المالية مقابل جمع النفايات”.
من جهة ثانية، يشارك حرب بعد غد الخميس في اجتماع الجلسة النيابية للجنة الفرعية لتكنولوجيا المعلومات، المنبثقة عن اللجان المشتركة لمتابعة بحث مشروع القانون الذي كان اقترحه كنائب في وقت سابق والمتعلق بالمعاملات الألكترونية.
وكان الوزير حرب استقبل في مكتبه النائب نقولا غصن وعددا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من مختلف المناطق وإعلاميين.
