أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية ملفا متعلقا بإدخال كمية كبيرة من القريدس المجلد الى الاسواق اللبنانية والتصرف بها بشكل مخالف للأصول القانونية بعد التأكد من مخالفتين الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتوائها على الجراثيم وفق الافادة الصادرة عن مصلحة الابحاث والثانية كمصدر هدر في الأموال العامة والتهرب من دفع الرسوم.
وطلب خليل التحقيق مع المسؤولين عن هذا الملف في الجمارك والذي قصروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة، دون التزامه بالتعهدات الموقعة منه.
وطلب خليل من جهة اخرى، اجراء تحقيق داخلي في ادارة الجمارك حول كل المقصرين ومحاولتهم تغطية المخالفة وحصر امر المخالفة بالغرامة المالية.
وفي هذا الاطار، صدرت مذكرة تعليمات جديدة حول الآليات والحدود الزمنية للبت بالامور العالقة والمرتبطة بالسلامة العامة ومصالح المواطنين تحت طائلة تشديد العقوبات.
وأوعز بإعداد تقرير التفتيش الداخلي بأسرع وقت لإجراء المقتضى. والجدير ذكره أن البضاعة قد دخلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 28/6/2013.
من ناحية ثانية، أعطى وزير المالية الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة تسعة موظفين بينهم ثلاثة من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرما جزائيا.
