نوه رئيس “اللجنة الدولية للصليب الاحمر” بيتر ماوور بالتضامن الذي ابدته دول المنطقة مع النازحين السوريين، معتبرا ان عملية ضبط المعابر والدخول والخروج تخضع لسيادة الدولة ولا ترتبط بالقوانين الانسانية الدولية. لكنه ذكر في رد على سؤال لـ”النهار” بمبدأ عدم الرفض (non refoulement) الذي تنص عليه معاهدة اللجوء، الأمر الذي يواكب التركيز على تحقيق توازن بين مبدأ عدم الرفض وحق الدولة في ادارة دخول الاجانب الى اراضيها. وعلق بأن “هذا جزء من الحوار الذي نباشره مع حكومات المنطقة”.
كلام ماوور جاء بعيد اختتامه جولة استمرت 10 ايام وشملت الاردن والعراق واربيل فلبنان. وفي ملخص عرضه امام الاعلاميين في بيروت، اعتبر ان عام 2014 شكل عاما استثنائيا للمسؤولين الانسانيين الذين واجهوا نزاعات بدءا من الساحل مرورا بالسودان والشرق الاوسط وصولا الى اوكرانيا وافغانستان. وكانت نتيجة هذه النزاعات اشكالا من النزوح، وضغطا تسبب به النزوح على البنى التحتية في دول الجوار اضافة الى النظام الصحي والمأكل والمياه. وتحدث المسؤول الدولي الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ووزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورشيد درباس، عن سلسلة تحديات تواجهها دول المنطقة وسط تفكك الانظمة واسواق عمل تعمل جزئيا وحاجة الشعوب الى مساندة، لافتا الى ان عام 2014 بدأ بتخصيص 4 ملايين فرانك سويسري للبنان، واختتم بمبلغ 44 مليونا اي بزيادة 11 مرة عن المبلغ الاساس وهو الاكبر منذ اعوام.
ويبدو جليا ان الصليب الاحمر الدولي يركز على مسألتين اساسيتين في دول المنطقة هما توفير المساندة والحماية، في وقت يتطلع الى تعزيز هذه العملية في ظل تصاعد العنف، يبدو الرد الانساني الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط مختلفا عن مناطق اخرى من العالم، ولاسيما وسط الحاجة الى تنظيم استجابات على المديين المتوسط والطويل، نتيجة للازمة الطويلة الامد، خلافا لمناطق اخرى حيث يعتمد التدخل على استجابة لمدى قصير. وذكر المسؤول الدولي نموذج المستشفيات التي زارها شمالا والتي تحظى بدعم المنظمة، ليخلص منها الى مجموعة استنتاجات. اولها ان التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والحكومات التي زارها يبدو ممتازا “وقد كنت متشجعا بالتزامها العمل واحترام القوانين الانسانية الدولية”، وفيما يبدي تفهمه للمشكلة التي تواجهها هذه الحكومات ولاسيما في تحقيق توازن بين الحاجات الامنية للدولة ودواعي الحماية للسكان المدنيين، يذكر بخبرة المنظمة الدولية في هذا الشأن، واضعا هذه الخبرة في متناول حكومات المنطقة.
ثاني الاستنتاجات عن التفاوت الكبير بين الحاجات المتزايدة للسكان والرد البطيء الذي يواكبه ولاسيما مع تنامي الحاجات في شكل سريع. وهي ردود تتواكب مع قدرة مرضية على العمل والوصول الى السكان المحتاجين في لبنان خلافا لمناطق اخرى في العراق وسوريا حيث يبدو دخول مناطق مهمة صعبا. يقوده ذلك ماوور الى التأكيد ان” لبنان يشكل استثناء لقدرتنا على العمل بطريقة مرضية”. والاستنتاج الثالث الذي يخلص اليه نتيجة لقاءاته مع رؤساء البرلمانات، هو عن أهمية مواءمة التشريعات الداخلية المتعلقة بمنع التعذيب مع الاتفاقات والمواثيق الدولية.
وفي رد على اسئلة الصحافيين اثار التحديات الاكبر التي تواجهها المنظمة لجهة الوصول الى مدن كالرقة والموصل والفلوجة والتي تخضع لسلطة “الدولة الاسلامية”(…).
وعن قضية المختفين وانشاء بنك لل”دي ان اي”، ذكر بالتزام المنظمة القوي هذه القضية كاشفا انها شكلت مسألة حساسة ضمن محادثاته مع المسؤولين.
وفي رد على سؤال قال: “نحن واثقون بانه رغم التدابير الجديدة للدخول من سوريا الى لبنان وزيادة التشنج، لن تواجه الحالات الانسانية اي رفض. وهذا يشمل ذوي الاوضاع الصحية القاسية ولاسيما الجرحى والاطفال والمعوقين الى اولئك الذين يتطلعون الى حماية.”
وعن اثارته مع السلطات اللبنانية قضية الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى “جبهة النصرة” و”داعش” قال لـ”النهار” ان الصليب الاحمر الدولي معروف بحضوره في النزاعات وأعمال تبادل المساجين والرهائن. واعتقد ان حكومات المنطقة تعلم ذلك وكررت اعلان جهوزيتنا للمساعدة اذا كان ذلك في مصلحة الاطراف”.
