ملف النفايات يُخرج شياطين المحاصصات ومهلة جديدة غداً تجنّباً لأزمة المطامر

كتبت “النهار” تقول : فيما بدأت العاصفة القطبية التي تضرب لبنان تنحسر تدريجاً لم تجد الملفات الاخرى المتزاحمة طريقها الى مجلس الوزراء أمس بفعل عاصفة تعثر مشروع التسوية الذي وضع عشية الجلسة لملف النفايات الصلبة الامر الذي شكل استهلالاً غير موفق للحكومة لمطلع السنة برز مع مبادرة رئيس الوزراء تمام سلام الى رفع الجلسة رافضا البحث في اي بند آخر وتعليق الجلسات الى حين بت هذه المشكلة.

وبدا واضحا ان صراعاً كبيراً على المحاصصات يقبع وراء هذه الازمة التي تتداخل فيها عوامل المنافع وعوامل النفوذ السياسي والحزبي، وقت يضغط عامل الوقت للاسراع في بت الملف قبل 17 كانون الثاني الجاري الذي يعتبر موعداً حاسماً لانهاء أزمة مطمر الناعمة من جهة والشروع في مناقصة تلزيم شركات جديدة. وما لم تتم تسوية الملف قبل هذا الموعد، فان شكوكا متعاظمة تساور جهات معنية بالملف من حيث احتمال التسبب بالتمديد لشركة سوكلين وكذلك انفجار ازمة مطمر الناعمة الذي لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي في وارد المهادنة حيال تمديد بقائه مدة اضافية بعد هذا الموعد.
وخاض حزب الكتائب معركة اضافية أمس عبر وزرائه على خلفية التصدي لاتفاق سياسي واسع على تقاسم الحصص وتقسيم المناطق على أساس سياسي يخدم شركات متصلة بسوكلين، في حين تعرض الحزب لانتقادات حول ما وصف بتمايزات بين وزرائه أنفسهم. لكن مصدراً بارزاً في الحزب قال لـ”النهار” ان انتهاكاً حصل للاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الاربعاء بين وزير البيئة محمد المشنوق والهيئات المعنية وحزب الكتائب الذي تمثل بالنائب سامي الجميل بعدما اتفق على تعديل دفتر الشروط بحيث تقسم المناطق الخدماتية ست مناطق وتعدل المهل القصيرة التي حددت لتقديم عروض الشركات وتجهيزها للمناقصة. كما ان النقطة الاساسية التي اتفق عليها لحظت الاتفاق على ان تتولى الدولة تحديد أمكنة المطامر منعاً للمحسوبيات التي تقف وراء دفع الشركات الى تحديد المطامر بما يعني رمي كل شركة في نفوذ زعامات المناطق والنافذين فيها. وقال المصدر إن إطاحة هذا الاتفاق يعني بكل وضوح ضرب دفتر الشروط لمنع تغيير الواقع القائم الذي يراد منه تكريس المحاصصات وتمديد القديم على قدمه.

وعلمت “النهار” ان مجلس الوزراء قد يعود الى الانعقاد غدا السبت إذا ما أدت الاتصالات التي ستنشط اليوم الى تسوية الاعتراضات التي شهدتها جلسة امس وادت الى عدم توصل المجلس الى قرار في شأن بند النفايات مما دفع الرئيس سلام الى إتخاذ قرار برفع الجلسة. ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس سلام استياءه الكبير من العقبات التي واجهت إقرار المشروع على رغم ان وزير البيئة تواصل مع حزب الكتائب أول من أمس دون سواه من مكوّنات الحكومة وانتهى الامر الى تصوّر مشترك. لكن مناقشات مجلس الوزراء أخذت في الاعتبار هذا التصور مع بعض التعديلات. وقالت المصادر ان ذلك جعل وزراء الكتائب منقسمين بين مؤيّد لما انتهى اليه مجلس الوزراء ورافض. واشارت الى ان وزيريّ الكتائب سجعان قزي ورمزي جريج كانا من المؤيّدين لقرار مجلس الوزراء النهائي، في حين ان الوزير الكتائبي الثالث ألان حكيم وبعد اتصال من الحزب وضع فيتو على هذا القرار. وفي هذا السياق حمّل الرئيس سلام حزب الكتائب وليس وزراءه المسؤولية عن انجاز ملف النفايات، داعيا المعرقلين الى تحمل المسؤولية رافضا الدعوة الى أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء ما لم يكن بند النفايات الصلبة هو الاول على جدول الاعمال فلا يبحث في أي بند آخر قبل بتّه.

وفي المعلومات التفصيلية، أن النقطة التي عرقلت انجاز بند النفايات أمس هي إختيار أماكن المطامر وهل يعود القرار الى الدولة أم الى المتعهد. ففي حين تمسك وزراء حزب الكتائب بحصر القرار بالدولة، كانت التسوية هي ان الدولة تحدد النطاق الجغرافي على ان يتولى المتعهد ملاحقة التفاصيل النهائية. لكن الحزب رفض هذه التسوية مما جعل الرئيس سلام يعترض على هذا النهج من التعامل الذي يريد كل شيء ويرفض القبول بتسوية أيا تكن. ومن هنا كان إستياؤه من موقف حزب الكتائب.

مصالحة
وعلى رغم هذه المعطيات السلبية، تولى الوزير قزي مصالحة زميله حكيم مع وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد الجدل الكلامي الاخير بينهما. وقد أقنع قزي كلاً من حكيم وأبو فاعور بـ”تبادل قبلة حسب المواصفات” وهذا ما حصل فعلاً.

وصرّح قزي لـ”النهار” بأنه على رغم كل ما جرى أمس، يرى “ان الامور غير مقفلة ولا بد من الوصول الى حل في القريب العاجل لأن مصير النظافة أهم من مصير النفايات”.
أما وزيرا الحزب الاشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم شهيّب، فأعلنا أن “لا حل في الأفق بل أزمة كبرى: لا تمديد لمطمر الناعمة، بل إقفال في موعده”.

والتقى شهيّب والوزير الياس بو صعب، على أن التأخير في إقرار الخطة ليس الا تمديداً لسوكلين. فيما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق اعطاء الهوية البيروتية لكل الوزراء لأنهم يسكنون بيروت ولا يريدون نفاياتها.

وفيما غادر قزي الجلسة، مشيراً الى أنه مرتبط بموعد سابق وانه عائد الى الجلسة، اشار وزراء آخرون الى أنه خرج بعد خلاف مع ألان حكيم. وفيما خرج خلال الجلسة أيضاً ألان حكيم لارتباطه بموعد مع الرئيس نبيه بري في عين التينة، عاد من منتصف الطريق، وعلّل ذلك بضرورة وجوده في الجلسة لاستكمال النقاش في ملف النفايات.

وأفادت المصادر الوزارية أن رئيس الوزراء بدا نافد الصبر وقال: “وصلنا الى أداء لم يعد مقبولا. توافقون على امور وتعودون عنها. أفهم ان لكل مرجعيته ولكن المحاسبة على كل نقطة وفاصلة لا يجوز. أنا لن ادعو الى جلسة الا بعد أن يتفق على حل للنفايات”.

مؤشرات مالية مشجعة

في سياق آخر، رسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صورة مستقرة وايجابية للواقع المالي في لبنان اذ اعلن في حديث الى برنامج “كلام الناس” من المؤسسة اللبنانية للارسال مساء أمس ان الودائع المصرفية زادت بنسبة 6 في المئة في السنة المنصرمة” وهذا مؤشر ثقة بلبنان كما ان الاوضاع لا تشير الى ان لبنان يتجه نحو ازمة”. كما اعلن ان احتياط الذهب في لبنان يقدر ب 38 مليار دولار. وفي شأن طرح اسمه مرشحا للرئاسة، قال سلامة انه “يشكر الرأي العام والفاعليات التي تثق بادائي وتحملني مسؤولية اكبر مثل رئاسة الجمهورية، لكنني افضل التركيز على مصرف لبنان”، نافيا ان يكون تلقى اشارات من سفراء عن اختياره للرئاسة. كما نفى ان تكون لديه دراسة في موضوع تعديل الدستور حول موقعه وامكان وصوله الى الرئاسة.

السابق
جريمة مروّعة في الشياح… شاب يقتل والده وشقيقه!
التالي
ما هي أحوال الطقس حتى نهاية الاسبوع؟