دعا وزير المال على حسن خليل جميع القوى السياسية والكتل النيابية إلى “تحمل المسؤولية في إطلاق عمل المؤسسات السياسية في البلد”، محذرا من أن “لاستمرار الأزمة وقعا كارثيا على الاقتصاد وعلى المالية في البلد”.
وقال خلال عرض تقديمي نظمته وزارة المال في فندق جفينور روتانا – للتعريف بالاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام عن الفترة 2014-2016 والروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، “إن هذه الخطة تكفل إدارة الدين العام بالطريقة الأفضل لتخفيف الأثار السلبية على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة”، متوقعا أن “يؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض كلفة تمويل الدولة لعجز مؤسسة كهرباء إلى ما بين 400 و500 مليون دولار سنويا، مما ينعكس إيجابيا على مالية الدولة، رغم السلبيات المتعلقة بتحويلات الأموال من الخارج”.
واشار الى ان “استراتيجية إدارة الدين العام التي اعتمدتها الوزارة تأتي استكمالا لإنشاء الهيئة العليا لإدارة الدين العام ومباشرة عملها. وعملها الأساسي هو وضع خطة للتعاطي مع هذا الدين وإدارته بأفضل الطرق من ضمن رؤية واضحة تمتد على مدى سنوات وعلى مدى قصير ومتوسط في المرحلة المقبلة وعلى مدى أبعد تبعا لتطورات الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان”.
أضاف: “هذه الخطوة اليوم قد تشوبها بعض الثغر وربما تحتاج إلى بعض الخطوات في التطبيق، لكنها بالتأكيد خطوة رائدة تهدف إلى السير بخطى مدروسة في معالجة قضية ربما تشكل اليوم واحدة من أعقد القضايا التي تواجه لبنان وهي كيفية إدارة الدين العام الذي يتراكم سنة بعد سنة نتيجة جملة من العوامل الخارجة بمعظمها عن إرادة وزارة المال وقدراتها”.
ولاحظ خليل أن “جملة من المشكلات تراكمت معها أدت إلى تفاقم الأزمة الداخلية وصولا إلى مرحلة أصبح معها الدين بالمستوى المعروف”. ورأى أن “ثمة حاجة بالتالي إلى خطة لإدارة هذه القضية بالطريقة الأفضل لتخفيف الأثار السلبية على اقتصادنا وعلى ماليتنا”.
وتابع: “نحن اليوم جميعا أمام تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد، وهو واجه مخاطر عدة في السنوات الماضية كان آخرها النتائج الكارثية لحجم النزوح السوري إلى لبنان على الاقتصاد والتي فاقت كل التوقعات وتركت آثارا عميقة على اقتصادنا فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بوضع المنطقة والتحويلات وحركة السياحة والجمود الاقتصادي بشكل عام مما أدى إلى تباطؤ النمو وانخفاضه خلال السنوات الماضية وصولا إلى ما بين الـ1.5 والـ2% في آخر الـ2014”.
ولفت إلى أن “التوقعات لسنة 2015 ليست متفائلة كثيرا إذا بقينا في الظروف عينها وإن كانت الكثير من المؤشرات تدفع باتجاه القول إننا نحو مسارات أكثر إيجابية لمعالجة هذه المشكلة، بالإضافة إلى أن نسبة ديننا ارتفعت لتبلغ 138% نسبة إلى الناتج المحلي ولم ترتفع كثيرا خلال العام 2014، وبين الـ2013 والـ2014 كنا أمام نسبة 141% وفي الـ2014 بقينا عند حدود الـ 142% وهو رقم معقول نسبيا نتيجة جملة من القضايا خلال الفترة الماضية”.
وقال : “إطلعنا خلال الأسابيع الماضية على تقارير البعثات ومؤسسات التصنيف الدولية والبعض منها أكد ثبات لبنان عند مؤشرات معروفة لم تتغير كثيرا. وواحدة من هذه المؤسسات أعطت إشارة سلبية نتيجة جملة من العوامل أبرزها الأزمة السياسية القائمة في البلد وانعكاسها على واقعنا. من هنا كانت الإشارة المباشرة إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإلى إطلاق عمل المؤسسات السياسية وبالتالي الانتقال إلى مرحلة تستطيع معها أجهزة الدولة وإدارتها أن تقوم بواجباتها على صعيد تحسين الأوضاع”.
وأردف: “لنعترف اليوم أن هذه المخاطر السياسية الداخلية ما زالت قائمة وما زالت موجودة، والقوى السياسية والكتل النيابية كلها معنية بأن تلتفت إلى أن استمرار هذه الأزمة له وقع كارثي على الاقتصاد وعلى المالية في البلد. من هنا الدعوة ليست ترفا أو نوعا من تسجيل الموقف السياسي بقدر ما هي تعبير عن مسؤولية وطنية تفرض أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا في إطلاق عمل المؤسسات السياسية في البلد، هذا إذا ما انتبهنا جيدا إلى تأثير الحوادث الأمنية، إن في محيطنا أو على الحدود أو على مستوى الداخل اللبناني. وهنا تسجيل لإيجابيات تحققت على مدى الأشهر الماضية بتحقيق نسبة كبيرة لوضعنا الأمني الداخلي مما ترك بعض الأثر على هذه الحركة”.
