استكمالاً لسياسة التضييق التي تفرضها الدولة اللبنانية على النازحين السوريين لناحية عدم استقبال المزيد منهم، يأتي القرار الأخير الذي صدر عن جهاز الأمن العام اللبناني ليشكل مفاجأة غير متوقعة، في نهاية العام المنصرم، ويفرض معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه من خلال حصولهم على سمة دخول “فيزا”.
القرار الذي قسم دخول السوريين الى لبنان إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة تفرض على القادمين الجدد والموجودين الحصول على مستندات تخولهم الإقامة في لبنان، أو يعتبر وجودهم بالتالي غير شرعي.
تفاصيل القرار
ولغاية صدوره على موقع الأمن العام الالكتروني لا يزال القرار غير واضح لجهة آلية التطبيق ولجهة التنفيذ، خاصة ان القرار لم يعمم بشكل واسع على عناصر الأمن العام. مصادر الامن العام شرحت بعض تفاصيل القرار مشيرةً الى ان السوريين الموجودين داخل الاراضي اللبنانية عليهم تسوية اوضاعهم، قبل الوافدين الجدد، واذا كان المقيم داخل الاراضي اللبنانية بالغًا عليه بكفيل لبناني او ان يطابق الشروط للتعميم الذي نشرته المديرية العامة للامن العام عبر موقعها الالكتروني، ويضيف المصدر ان على السوريين العاملين الحصول على اقامة وتعهد من قبل الشخص ككفالة للدولة اللبنانية، اما اذا كان لا يعمل فعليه ان يطابق القرار الجديد، والذي يعتبر استكمالاً للسياسة التي كان باشرها لبنان لتقييد دخول السوريين اليه، خاصة ان القرار جاء بعد أسابيع من قرار حكومي قضى بوقف استقبال النازحين باستثناء حالات انسانية او طبية.
ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ قرار الأمن العام في الخامس من الجاري، ويأتي استكمالاً لقرار الحد من النازحين حسبما اشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي شبّه في حديث لـ”البلد” الوضع الحالي للاجئين السوريين في لبنان بأنه كوب ماء ما عاد يحتمل اي نقطة اضافية خاصة أنه بدأ يطفح مشيراً الى ان لبنان استقبل عددًا كبير من النازحين فاق المليون ونصف مليون لاجئ فيما هناك بعض المناطق الآمنة داخل الاراضي السورية ومن المفترض ان تحل هذه القضية الحكومة السورية.
فئات القرار:
الفئة الأولى تتضمن “سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار”. وتشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجزاً فندقياً خطياً، ومبلغاً مالياً يوازي ألف دولار، وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، يتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.
أما سمة زيارة العمل، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.
بينما سمة مالك عقار: فالأوراق المطلوبة هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت برفقته وسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة (شهر واحد) ويمنح إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر.
بينما الفئة الثانية، تشمل الطلاب (القادمين للدراسة) حيث يمنح بموجبها الطالب سبعة أيام، وبعد اثبات التسجيل في الجامعة يمنح إقامة دراسية.
اما الفئة الثالثة فهي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.
بينما المسافر بحراً يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعهّد بالمسؤولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة الى مركز أمن عام المرفأ (مكان انطلاق الباخرة) قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية. تُفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويُصار إلى منحهم إذنا بالعبور إجمالي لمدة 24 ساعة كحد أقصى.
أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.
والفئة الخامسة، لـ “القادمين لمراجعة سفارة أجنبية”، ويمنح بموجبها السوري مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد.
والفئة السادسة والأخيرة هي لـ “القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية”، وبهذه السمة يمنح دخولاً لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته وسكنه ونشاطه وذلك بموجب “تعهد بالمسؤولية”.
