هؤلاء يا وزير المالية سرقوا 20 مليون $ من مشاعات رب ثلاثين (2/2)

أهالي بلدة رب ثلاثين المتضررين من سرقة مشاعات البلدة وتوزيعها على عدد قليل من المحاسيب والأزلام، بشكل مناف للقسمة والحقّ، كتبوا عريضة ووقّعوها ووصلت الى مكتب وزير المالية علي حسن خليل، الذي أعلن أنّه سيكافح سرقة المشاعات. فهل سيصل المتضررون الى نهاية سعيدة؟ أم أنّ عين الوزير لا ترى إلا بعض الموظفين الذين يريد "تطييرهم" ليأتي بأزلامه مكانهم هنا وهناك؟

في الحلقة الثانية من فتح ملف سرقة مشاعات بلدة رب ثلاثين، ضمن ملف الفضائح العقارية، نعرض لموضوع “العريضة” التي أكد على أهميتها جميع أهالي البلدة، والتي برأيهم ستعيد الحق الى اصحابه في حال سارت القضية بشكل قانوني.

وكانت “جنوبية” قد تواصلت مع عدد كبير من فعاليات رب ثلاثين الذين كان لهم اليد الطولى في العمل على اقرار العريضة وتوقيعها وتسجيلها رسميا في الدوائر العقارية  وارسال نسخة رسمية منها الى وزير المالية علي حسن خليل الذي فتح الباب الرسمي على مصراعيه في هذه القضية.

وحتى اليوم ورغم اعلان الوزير علي حسن خليل عن فتحه مغارة العقارات والمشاعات لا يزال أهالي البلدة يتخوفون من الحديث والسعي الى اعداد العرائض في هذا الاطار ما لم يكونوا مدعومين من جهة قضائية او رسمية ما.

ففي حالة عريضة رب ثلاثين احد المطلعين على مسار التوقيعات قال إنّ “عدد الموقعين بلغ 20 شخصا رغم انّ جميع اهالي البلدة مع هذه العريضة، علما انه صار هناك تقصير بمسألة المتابعة حيث لم تتم زيارة جمع ابناء البلدة”.

ويشرح ابن بلدة رب ثلاثين انّ “القصة قصّة تعدّي، فقد اندثرت مشاعات الضيعة تحت أنياب محسوبية على حزب الله وحركة أمل لا يزيدون عن عدد أصابع اليدين، منهم رئيس البلدية نفسه، فقد سرق بعضهم 10 دونمات، وآخرين دونمات زادت عن 50، وبعضهم باع معظمها، ما جعل القضية تتعقّد أكثر فأكثر”.

ويعتبر أحد فعاليات بلدة رب ثلاثين، وقد رفض نشر اسمه، انّ الموضوع سيصل الى نتيجة حاسمة في حال تمت متابعته. لان المشاعات بشكل متتابع سُرقت منذ العام 1996 وصولا إلى العام 2009 و2010 خلال المسح العام، على أيّام المختارين السابقين للبلدة. ولم يسكت اهل الضيعة فقد تقدموا بشكوى ضد أحد المختارين، وهو محسوب على حزب الله، ولا تزال الشكوى الى الآن في محكمة النبطية”. كما اشار الى وجود دعوى سابقة كانت قد “نُيمت”.

واللافت ان احد فعاليات البلدة شبه الرسمية اكد لـ”جنوبية” ان مشاعات البلدة لا تتعدى الـ500 دونم. في حين اكدت بعض الفعاليات البارزة ان مشاعات البلدة تتعدى الـ1000 دونم. وانها وزعت على عدد من الاشخاص. فسجّل كل شخص باسمه ما يصل الى عشرة دونمات في حين حرُم ما يربو على 50 عائلة، لا تملك اي قطعة ارض في البلدة من نصف دونم للبناء عليها. وهذه الاراضي المسروقة هي مشاعات للبلدية وللدولة وليست ملكا لافراد.

واكد ابن بلدة رب ثلاثين ان المختار الحالي والمختارين السابقين بنوا ايضا في المشاع وباعوا بعض اراضي المشاع، في سرقات قد تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار. لدرجة ان البعض منهم يملك اوراقا رسمية بهذا الخصوص.

وعن العريضة يرى ان من حق كل من لا يملك ارضا في بلدته ان يأخذ حصته ويتم ذلك من خلال اعادة بعض الدونمات له. وعن امكانية اعادة اجزاء من الاراضي المشاع للفقراء من ابناء البلدة الذين يبلغ عددهم 50 عائلة تقريبا يقول: يجب ذلك.

ويحمّل ابن رب ثلاثين المساحيّن مسؤولية التسجيل خاصة تلك التي جرت خلال الاحتلال، وبعد التحرير. فبعد عام 2006 ارتفعت نسبة التعدّيات على المشاع. وعن خبر تهنئة الوزير علي حسن خليل لبلدية رب ثلاثين على انجازها المسح قال: “الله يبارك له، لكن عمليّا وعلى الارض هناك تعديات، ويجب اعادة توزيعها على الجميع بالتساوي”.

السابق
البحرية الايطالية انقذت سفينة شحن على متنها 450 مهاجراً
التالي
شيخ سعد.. لا تتنازل مجدّدا فشهداؤنا يشهدون على حوارهم

اترك تعليقاً