أرخت المناخات الايجابية التي عكستها جلسة الحوار الأولى بين “حزب الله” و”المستقبل” بظلالها على الأوضاع العامة في البلاد، حيث حل الخطاب الوحدوي محل المواقف التحريضية، في حين تعلّق القوى المسيحية آمالها على اللقاء المرتقب بين رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون، ورئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، للاتفاق على مخرج ما للشغور الرئاسي.
“تيار المستقبل”، بالرغم من تسليمه بايجابية الحوار على الاستقرار، غير انه لا يبدو متفائلا بالنتائج، إذ أوضح النائب احمد فتفت ان “الايجابية الوحيدة الان ان الحوار بدأ بين حزب الله والمستقبل”، مشيرا الى ان “الحزب ومن خلال اجواء الجلسة الاولى للحوار لم يبد انفتاحا في مناقشة الملفات”.
وأضاف في حديث ل”المركزية”: “اذا لم يحصل تغيير اساسي في طريقة تفكير الحزب بالمصالح الوطنية اللبنانية، فمن المؤكد ان الحوار لن يخرج بنتائج جدّية”. ولفت الانتباه الى ان “الجلسة الثانية للحوار ستعقد في 5 كانون الثاني المقبل”. وقال “لا جدول اعمال مكتوباً للحوار وانما تتم مناقشة المواضيع الاتية: تخفيف الاحتقان، الوضع الامني ورئاسة الجمهورية”. وإذ اعتبر انه “من المُبكر الحكم على نتائج الحوار”، تمنى لو ان “الحوار لم يأخذ طابعاً مذهبياً، اي حوار سنّي ـــ شيعي في مقابل حوار مسيحي ــــ مسيحي يتم الاعداد له، بل نريد حواراً ثنائياً بين فريقي 8 و14 آذار وبرعاية رئيس الجمهورية”.
رحمة: المحكمة الدولية لن تؤثر على الحوار
بالمقابل دعا النائب اميل رحمة الى “عدم اغفال مدى أهمية تخفيف التشنج في الشارع من جراء مثل هكذا حوار”، مستبعدا ان “تؤدي ما ستعتمده المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من إجراءات على نتائج الحوار المشار اليه”. ورأى ان “حزب الله لن يتخلى عن مواقفه المعلنة حول تبنيه لترشيح النائب العماد ميشال عون مهما كانت الظروف”، وقال: “يخطىء من يعتقد ان هناك تباينا في هذه المسألة بين الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية”.
ابي رميا: المناصفة تكون بقانون انتخابي عادل
في غضون ذلك، قال النائب سيمون أبي رميا خلال لقاء في عبرين ــ البترون، إنه “لا يمكن تحقيق المناصفة الحقيقية إلا عبر الخروج بقانون إنتخابي عادل يجسد فعليا مضمون المادة 24 من الدستور التي كرست المناصفة”. واضاف ان “الشراكة الحقيقية تقتضي المجيء برئيس قوي للجمهورية يعبر عن نبض الشارع المسيحي، وهذا ما إتفقنا عليه في بكركي”.
اما على صعيد الخط الحواري “العوني ــ القواتي” فلفت القيادي في “التيار الوطني الحرّ” انطوان نصرالله الى ان “اللقاء بين عون وجعجع سيعقد في أقرب وقت، ومن الممكن ان يكون مطلع العام المقبل، والتأخير في عقده يعود الى أسباب تقنية فقط”، مشيرا الى “ان الاشكالية لا تكمن في المكان الذي سيعقد فيه، بل ان عدم الكشف عن موعده ومكانه يعود الى أسباب أمنية”.
وأوضح نصرالله ان “جدول الاعمال مفتوح ولا شروط عليه، وهو سينطلق من الملف الرئاسي وينتهي عند الشراكة الوطنية ودور المسيحيين في لبنان وقانون الانتخاب”، معتبرا ان “من المفروض ان يصل هذا الحوار الى خواتيمه السعيدة، وان يتحوّل الحوار من ثنائي الى عام”.
الى ذلك علق نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام ابو جمرة على الحوار المرتقب بين عون ــ جعجع، فقال “لن يُصلح العطّار ما أفسده الدهر، وفي مطلق الاحوال عساه خيرا”. وعن حوار “حزب الله” ــ “المستقبل” تمنى “الا تكون ركيزة الاتفاق على النفط”.
وفي المواقف الحوارية ايضا، تمنى الأمين القطري ل”حزب البعث العربي الإشتراكي” الوزير السابق فايز شكر أن “يصل الحوار الى النتائج المتوخاة منه، لأنه حاجة وطنية ماسة في ظروفنا الراهنة، وأن يعمم هذا التوجه على مختلف القوى السياسية بما يخدم قضايانا الوطنية العامة”.
وامل الأمين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداود ان “يكون العام 2015، هو عام الحوار الوطني الشامل، بما يؤسس لاستقرار امني، ويتجاوز ألازمات الداخلية”.
وأبدت “جبهة العمل الإسلامي” تفاؤلها “بقرب ظهور الدخان الأبيض بالنسبة الى ملف رئاسة الجمهورية، وبالتالي التوافق والتفاهم بين القوى المتحاورة على انتخاب رئيس توافقي للبلاد، وبقرب حلول الكثير من الأمور والخلافات العالقة”.
