المشهد في عنابر الشحن وبرادات التخزين في «مطار رفيق الحريري الدولي» في العاصمة اللبنانية بيروت «مقزز ومرعب ورهيب وغير مقبول وخطر على صحة الإنسان، والمبنى يحتاج إلى صيانة وتأهيل». هذا ما قاله وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر إثر جولة قام بها ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أمس.
وان كانت الصورة ليست قادرة، بعد، على نقل الرائحة فأن علامات القرف والتي بدت واضحة على وجه الوزير وائل أبو فاعور ، في الصور التي نشرتها صحيفة السفير، تكفي لنعرف عن أيّ رائحة يتحدثون حين يتكلّمون عن عنابر الشحن وبرادات التخزين في المطار. ها نحن أمام فضيحة جديدة…
وقد وصف أبو فاعور المكان بالـ»زريبة، وليست مستودعات. غرف إعدام لصحة المواطن اللبناني»
وفي تفاصيل الجولة التي تأتي بعد فتح ملف مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، أن «بعض المواد منتهية الصلاحية منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات»، قال زعيتر مضيفاً: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم».
ووعد، نتيجة الزيارة، باتخاذ «قرارات على صعيد الإدارة والمبنى والبرادات والمستوردين والموردين».
أما أبو فاعور فلاحظ أنه «كلما توغلنا في ملف سلامة الغذاء، نتأكد من أننا نقيم على جبل من الفساد»، مشيراً إلى أن «منطقة الشحن وهيكلية المبنى غير مستوفيتين للشروط». وكشف أن هناك «مواد غذائية محفوظة منذ العام 1995».
أضاف: «هناك بضائع معدة للتلف ومبعثرة، وهناك خلط للأدوية مع المواد الغذائية، والأرضيات غير نظيفة والمواد الغذائية خارج البرادات، والزبدة في مرمى النفايات».
وأوضح أن «الرائحة كريهة، كأنك داخل مكب نفايات وليس مستودعا للطعام. السمك واللحوم والأدوية والنفايات كلها موجودة في المكان نفسه». وأعلن أنه يعاني «صداعا رهيبا بسبب الرائحة الكريهة داخل المستودع. وهذا الامر غير مقبول». وسأل: «كيف يستطيع العمال أن يعملوا في مستودع كهذا؟».
وشدد على أنه «سيصدر قرار حجز لكل الأدوية في المطار. ولن أسمح بدخولها لبنان لأنه لا يجوز أن تخزن في القرب من الأسماك واللحوم وفي برادات درجات حرارتها مرتفعة جداً (11 ويجب أن تكون بين صفر و4 درجات) وغير مستوفية للشروط».
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي، «استمرار الرقابة والمتابعة من جانب وزارة الزراعة، ولن نتأخر عن منع استهلاك أي منتج لا يتوافق مع المعايير أو غير مطابق لشروط السوق المحلية».
وقال: «لن نسمح بعرض أي منتجات للمصانع غير المطابقة بدءاً من الشهر المقبل، ولن نسمح بتصدير منتجاتها وسنعلن أسماءها».
وكشف عن أننا «سحبنا الانذارات من بعض المصانع التي استجابت للمتطلبات»، مشيراً إلى أن «مهل المصانع الغذائية غير المطابقة تنتهي نهاية العام الحالي».
تابع: «الادوية غير الصالحة تؤثر في الانتاج اللبناني وفي صناعتنا، ولا يمكن بيع الحليب واللبن مع الأدوية الزراعية». وأفصح عن «تحويل صيدلية زراعية في الدلهمية إلى القضاء».
