“هي الفضيحة الكبرى في ملف الأغذية الفاسدة. هذه غرف إعدام لصحة المواطن والعمال”، هكذا أراد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن يعبّر عن صدمته ممّا رآه داخل عنابر الشحن، وبرادات التخزين في مطار بيروت الدولي. المشهد مقزز فعلاً، مثل الرائحة الكريهة التي تلف المكان، حيث يجري تخزين طعامنا ودوائنا، وصفه أبو فاعور بأنه “مكب نفايات وزريبة لا مستودع للطعام”. السمك واللحوم والادوية موضوعة في مكان واحد، وإلى جانبها نجد النفايات التي جرت تخبئتها في بعض “الكراتين”.
بلغت حرارة البرادات 11 درجة، وهي مخصصة لحفظ الادوية واللحوم والأسماك، بينما يجب أن تكون بين صفر و 4 درجات. أما المواد الغذائية التي اكتُشفت في الداخل، فيعود تاريخ صلاحية بعضها الى عام 1995، لا أحد يدري لماذا لم تتلف بعد ما يطرح سؤالاً خطيراً: هل كانت هذه المواد تهرّب الى الأسواق المحلية؟ تنتشر البضائع على الأرض وتُخلط المواد الغذائية مع الأدوية وتوضع الزبدة أمام النفايات، بعد هذا كله تدخل البضائع إلى الاسواق ويستهلكها المواطنون الذين أصبحوا يعرفون الآن ما يأكلون. من المطار، أعلن أبو فاعور أنه لن يسمح لهذه الأدوية بالدخول الى الاسواق، عبر إصدار قرار بحجز كل الأدوية الموضوعة، إضافة الى المواد الغذائية مع إقفال مستودعات التبريد في الطابق السفلي على نحو فوري. ولفت ابو فاعور الى ضرورة الاسراع بتحويل هذا الملف الى القضاء المختص، والنيابة العامة التمييزية لإصدار القرار المناسب.
وأعلن وزير الأشغال العامة غازي زعيتر أن الوضع في برادات التخزين مرعب ورهيب وغير مقبول، وهو خطر على صحة الانسان، مؤكدا ان هذا المبنى يحتاج الى صيانة وتأهيل. واضاف انه “من خلال هذه الزيارة سنتخذ قرارات على صعيد الادارة، والمبنى بحد ذاته والبرادات والمستوردين والموردين”.
في سياق الحملة نفسها أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب انه “لن يسمح بعرض أي منتجات للمصانع غير المطابقة بدءا من الشهر المقبل، ولن نسمح بتصدير منتجاتها كما سنعلن أسماءها”. وسحب شهيب الانذارات من بعض المصانع التي استجابت لكل المتطلبات، مشيرا الى ان “مهل المصانع الغذائية غير المطابقة تنتهي نهاية العام الحالي”. وشدد شهيب على ان “لبنان ليس مكبا لأي أحد”، متمنيا على التجار “عدم إدخال أي منتج غير صالح إلى لبنان”.
