بعد مضي ثلاثة أشهر على حملة سلامة الغذاء التي أطلقها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ، بدأت هذه الحملة تترك أثرها على جميع المؤسسات الغذائية التي أصبحت تهاب نتائج الإختبارات الصحية الأسبوعية. فقد سجل في طبابة قضاء النبطية إصدار أكثر من 1200 شهادة صحية خلال شهرين ، فيما باتت جولات المراقبين الصحيين يومية لكل مؤسسة كبيرة كانت او صغيرة بالتزامن مع رفعهم لتقارير يومية مفصلة من الناحيتين الصحية والقانونية، الى الوزارة مباشرة. فما الذي غطته الحملة في منطقة النبطية حتى اللحظة؟
مما لا شك فيه، أن اعلان أبو فاعور في مؤتمره الصحافي الأخير عن 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من أصل 20 عينة أخذت من مؤسسات عاملة في مدينة النبطية وقراها ، لم تكن النتيجة النهائية لعمل المراقبين خلال الأسابيع الأخيرة، إذ علمت”النهار” أن “ثمة حوالى 45 عينة لم يتم الإعلان عنها بعد، لا سيما أن الأسبوع الماضي شهد حركة للمراقبين بإتجاه الأفران المحلية التي تم أخذ زهاء 13 عينة من منتجاتهم للتأكد من سلامتها، كذلك تمت أيضاً جولات على عدد من المطاعم والملاحم والتعاونيات الغذائية ، فضلاً عن إعادة الكشف على المسالخ العاملة في المنطقة”.
وبحسب ما علمت ” النهار”، تستطيع أي مؤسسة تريد التحقق من سلامة ومطابقة عيناتها للمواصفات ، إرسالها على نفقتها الى مركز البحوث الجامعية في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث أو الى مصلحة الأبحاث الطبية والزراعية في الفنار مباشرة أو عبر الإتصال بمراقبي وزارة الصحة لمعالجة أي خلل في حال وجد . علما أن كلفة كل فحص تبلغ حوالي 60 الف ليرة للجرثومي و 200 ألف ليرة للكيميائي”.
ولوحظ أن المراقبين الصحيين يركزون في تقاريرهم على “الزي الموحد وإرتداء القفازات اثناء العمل وحلق اللحية للعاملين ويتم التأكد ما إذا كانت الأرضيات مبلطة والجدران معزولة والتهوئة والإنارة جيدة، فضلاً عما إذا كان ثمة عوازل بين أقسام البيع والإنتاج وضرورة وجود حمام ومناخل على النوافذ. كما يتم الكشف على النظافة عموما وحالة المعدات المستخدمة وما إذا كان مصدر المياه المستخدمة للجلي والتطهير صالحا للشرب”.
وبالتزامن مع ما اعلنه أبو فاعور عن إعطاء مهلة 6 اشهر للمحال والمؤسسات لتسوية أوضاعها القانونية علمت “النهار” ان مراقبي الصحة وجهوا إنذارات الى كل المحال التي تم الكشف عليها لتسوية أوضاعها من الناحية القانونية ، بحيث يتوجب على الملاحم التي تعدّ من الفئة الثالثة، الحصول على تراخيص من الصناعة فيما تحتاج المطاعم الى تراخيص من السياحة فضلاً عن حصولهم على تصريح من وزارة الإقتصاد، وهكذا بالنسبة الى كل المصالح المعنية بالتصنيع الغذائي”.
وفي ملف المياه، علمت “النهار” أنه تم الكشف على المؤسسات الثلاث الوحيدة التي تعمل في إنتاج المياه المعبأة للبيع في منطقة النبطية، إذ تبين مطابقتهم للمواصفات لكن إثنتين من هذه المؤسسات تم توجيه إنذار لهما لتسوية أوراقهما القانونية سريعاً”. وعلم أيضاً عن نتائج لمياه مستخرجة من بعض الآبار الأرتوزاية في المنطقة، والتي يفترض ان يعلنها الوزير ابو فاعور”.
صحيح ان حملة سلامة الغذاء مستمرة بكل جوانبها لكن بالتوازي سجلت حركة لافتة في مدينة النبطية بإتجاه الحلاقين الذين تم إلزامهم إجراء الفحوص الطبية لاصدار شهادة صحية لهم تمهيداً للكشف على محالهم كخطوة ثانية من بلدية النبطية ومراقبي وزارة الصحة.
