طرأ تطور بارز على ملف المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين، تمثل بدخول عضو «اللقاء السلفي في لبنان» الشيخ وسام المصري على خط الوساطات، بعدما نجح في الحصول على تكليف رسمي له من «الادارة العامة لجبهة النصرة في القلمون» جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحة الرسمية للجبهة، يقضي بمتابعته للمفاوضات بالشروط السابقة «وهي إطلاق سراح النساء وحماية المدنيين في عرسال وما حولها»(مقابل التعهد بوقف أعمال القتل).
ويطرح التكليف أسئلة حول دور «هيئة العلماء المسلمين» التي كانت تنتظر تكليفا رسميا من الدولة وتعهدا من «جبهة النصرة» بوقف أعمال القتل وما إذا كانت «النصرة» تلعب على التناقضات في هذا الملف؟ أم أنها وجدت فعلا في «اللقاء السلفي» مرجعية قادرة على التنسيق مع مختلف الأطراف السياسية بمن فيهم حزب الله وصولا الى إقناعه ببعض المطالب؟ وبالتالي هل يحل «اللقاء السلفي» كمفاوض في ملف العسكريين بدلا من «هيئة العلماء»؟
تشير المعلومات الى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تبلغ أن «جبهة النصرة» كلفت الشيخ المصري من مرجع رسمي معني، على أن يطرح الأمر رسميا على خلية الأزمة في أول اجتماع تعقده.
ووفق المعلومات نفسها، فان المصري زار عرسال للمرة الأولى في 3 كانون الأول الماضي، والتقى عددا من المشرفين على مخيمات النازحين السوريين وأبلغهم عن رغبته بتقديم مساعدات إنسانية الى النازحين قادمة من أوستراليا وهي عبارة عن كميات من الحرامات وأجهزة تدفئة كهربائية، وذلك بالتنسيق مع مخابرات الجيش.
وقد أعد المصري دراسة كاملة حول مخيمات النازحين، وأجرى مقابلات مع عدد من النازحين جرى تضمينها في فيلم وثائقي اختتم بتوجيه الشكر الى المؤسسة العسكرية على التسهيلات التي قدمتها.
وبعد استشهاد العسكري علي البزال، تلقى المصري عرضا عبر أحد الوسطاء من «النصرة» بأن تتم المفاوضات عبره فوافق شرط صدور تكليف رسمي من «الجبهة» وكان له ما أراد.
وجاء في التكليف الذي بثته «النصرة» على مواقعها وذيل بتوقيع «الادارة العامة في القلمون»: «لقد حاولنا مرارا فتح قنوات للتفاوض عبر أي وسيط تتحقق من خلاله مصالح المسلمين بشكل خاص وللطرفين بشكل عام، ولكن للأسف باءت كل هذه المحاولات بالفشل، وبعد تواصل الأخ وسام المصري معنا الذي أعرب عن استعداده لمتابعة هذا الملف، فنحن ليس لدينا أي مانع لمتابعة المفاوضات عن طريقه ولكن بالشروط السابقة وهي إطلاق سراح الأخوات وحماية المدنيين في عرسال وما حولها».
كما أصدرت جبهة النصرة بيانا مرفقا بصور لمقاتليها على مواقع التواصل يوم أمس أكدت فيه «أنها إكراما للشيخ المصري تعطي العهد بوقف إعدام أي عسكري».
وتضيف المعلومات أن «النصرة» أبلغت المعنيين أنها غير متمسكة بالعسكريين ومستعدة لاطلاق سراحهم في أي وقت، «لأنها قادرة على اختطاف غيرهم عندما تدعوها الحاجة لذلك»، مؤكدة أن الدولة اللبنانية «لا تتجاوب مع شروطها»، لافتة الانتباه الى أن هذه الشروط «ليست منزلة وهي قابلة للتبديل والتغيير سواء بالأسماء المطلوب الافراج عنها، أو بالأعداد، لكن في البداية على الدولة أن تظهر مرونة وجدية وإيجابية في التعاطي مع هذا الملف».
ويقول الشيخ المصري لـ «السفير»: نحن لا مصلحة سياسية ولا مالية ولا إعلامية لنا في هذا الملف، ونحن منفتحون على جميع الأطراف، وما يهمنا هو أن نعمل بعيدا عن أية تجاذبات سياسية من شأنها أن تعرقل هذا الملف.
ويضيف: نحن ننتظر جوابا من اللواء عباس إبراهيم حول التكليف الرسمي من الدولة، وهناك إشارات إيجابية من قبله، وما نريده من هذه الوساطة هو تحقيق مصلحة الجميع.
ويبدي المصري تفاؤله في إمكانية أن تتكلل جهوده بالنجاح، لافتا الانتباه الى أن الملف يحتاج الى وسيط بعيد عن السياسة للوصول الى الخواتيم السعيدة، مؤكدا أن التنسيق ما يزال مستمرا مع «هيئة العلماء المسلمين»، وإذا حصل وتم الافراج عن أي من العسكريين فان «الهيئة» ستكون موجودة لأن دورنا يتكامل مع دورها.
من جهته يقول عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ رائد حليحل لـ«السفير»: لقد عرضنا مبادرتنا التي بات يعرف تفاصيلها القاصي والداني، وهناك طرفان يجب أن يوافقا عليها هما الدولة والخاطفون لكي نبدأ وساطتنا، وإذا لم يوافق أي طرف منهما لا نستطيع أن نفرض أنفسنا على أحد، ونحن نسعى الى إيجاد الحلول التي تحمي العسكريين سواء جاءت عن طريقنا أو عن طريق غيرنا، والمهم لدينا أن نصل الى الحل النهائي.
