عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، تناول فيه موضوع سلامة الغذاء في الصناعات الغذائية في لبنان. وحضره المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، نائب الرئيس جورج نصراوي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس الاتحاد اللبناني لمصنعي الالبان والاجبان جاك كلاسي، وممثلون عن مؤسسة Veritas وصناعيون في قطاع التصنيع الغذائي.
وتحدث الوزير الحاج حسن شارحا موضوع سلامة الغذاء في لبنان، ومميزات الصناعات الغذائية اللبنانية، مؤكدا أن هذا المؤتمر الصحافي ليس ردا على أحد، بل هو لتدارك ما قد يحصل مستقبلا.
وقال: ” كنت وزيرا للزراعة مدة أربع سنوات ونصف السنة، وكنت في طليعة الدفاع عن سلامة الغذاء، وسأبقى، لأنني لم أغادر أصلا هذا الموقع حتى أعود إليه. ولكن إلى جانب سلامة الغذاء، هناك موضوع على المستوى نفسه من الأهمية، ألا وهو التأثير على الاقتصاد الوطني، عند تناول وتداول معلومات غير صحيحة وغير منطقية، تلحق الضرر الكبير بأصحاب مؤسسات، إلى حد اعدامهم اقتصاديا وتجاريا إذا جاز التعبير. سوف اتناول بعض الأرقام المعبرة عن طبيعة الصناعات الغذائية في لبنان: إننا نصدر منتجات غذائية مصنعة من دون الفاكهة والخضار، بما قيمته أربع ماية مليون دولار اميركي سنويا والى كل دول العالم، وهناك نسبة من المرتجعات لا تتعدى نسبة الواحد % فقط، ولا يكون السبب في جودة المنتج، وانما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية وما يعرف باسم الـ label . وهذه الشهادة بحسب معايير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ).كما ان الصناعات الغذائية توظف نحو خمسين الف عامل، وتؤمن دائما فرص عمل. وهي تشكل 4% من الناتج المحلي. لا يمكن إذا أن نصدر أشياء غير مطابقة للمواصفات، ويشتريها المستهلكون في الخارج. فلماذا إذا تقديم صورة مضخمة ومشوهة عن انتاجنا اللبناني؟ وهل ما أثير في الاعلام صحيح أو لا؟ أقول ان غالبية الحالات التي أثيرت هي حالات صحيحة، وليست كلها. ولكن الذي حصل أنه قد تم الاعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة وأثيرت الضجة حولها، وعندما صححت اوضاعها، لم يصر الى انصافها في الشكل الصحيح بما يؤدي الى رفع الضرر الاقتصادي عنها. اننا مدعوون الى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية. وأبدأ من الصناعيين المطالبين بتطبيق برنامج المطابقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومؤسسة ليبنرو ومعهد البحوث الصناعية. وقد نال 20 مصنعاً شهادات الايزو 22000، وهناك 20 آخرون يتحضرون قريباً للحصول على هذه الشهادة، وهناك 50 غيرهم يطبقون الاجراءات المطلوبة تمهيدا للحصول على هذه الشهادة. كما على الصناعيين الالتزام بشروط القرار المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والزراعة ورقمه 950/1 وصولاً إلى توسيع هذه التجربة واطلاق ورشة اصلاحية مستدامة ومستمرة. أتمنى العمل السريع والفعال لاعادة الثقة باقتصادنا مع المحافظة والتمسك بسلامة الغذاء الذي هو عمل مستدام. هناك نحو 250 مصنعا للألبان والاجبان في لبنان، فإذا وقع حصل خطأ معين في مصنع او عشرة مصانع، فهل يكون كل قطاع الألبان والاجبان في لبنان غير سليم؟ لا يجوز التعميم في هذه الحالات. لقد تم الغاء طلبيات الى الخارج بسبب ما أثير أخيرا. هناك فرق كبير بين الخطأ والجرم والحادث. الجرم يعاقب عليه، أما الخطأ أوالحادث فانه قابل للوقوع، ويستدعي منا التنبيه والتحذير قبل اتخاذ الاجراءات الرادعة التي تصل الى حدود الاقفال. في احدى الولايات الاميركية، تسمم مشاركون في مؤتمر عن سلامة الغذاء وهم ينتمون الى وكالة الصحة والاغذية الاميركية من تناولهم الطعام في احد الفنادق. أثير الموضوع بموضوعية، من دون تضخيم ومن دون الحديث عن ان الغذاء في الولايات المتحدة فاسد وغير مطابق للمواصفات. شاركت اليوم في الاجتماع المشترك بين وزراء الزراعة والصحة العامة والاقتصاد والتجارة، وتفاهمنا على الصلاحيات المنوطة بكل وزارة. وتفاهمنا ان المسؤولية على المصانع هي من ضمن نطاق صلاحيات وزارة الصناعة. واذا اكتشف مراقبو أي من الوزارات الاخرى أي خلل في مصنع ما، يصار الى تبليغ وزارة الصناعة التي هي مخولة بمعالجة الأمر. توافقنا أيضا في هذا الاجتماع على اننا سنكمل حملة سلامة الغذاء من خلال الاجراءات التكامليةانا اطلق صرخة في هذه المناسبة اناشد فيها الاعلام كي يساعدنا ويعالج هذه المسائل بدقة وموضوعية بعيدا عن الفضائح والاثارة والسبق الصحفي. ولا اخفي سرا أن هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الاقفال أو الانتقال الى بلدان اخرى. فهل بهذه الطريقة نتعاطى مع هذا الملف؟ فإذا حصل ذلك، ما هو مصير مئات العائلات التي يعمل أبناؤها في القطاع الصناعي؟ هناك تأثير جدي على الاقتصاد الوطني أذا ما تمت المعالجة بطريقة خاطئة. نعم لسلامة الغذاء، ونعم لتنشيط الاقتصاد. هذه هي المعادلة التي يجب ان نعمل في ضوئها. ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص.”
وتحدث كل من الجميل ونصراوي والبساط وكلاسي، منوهين بجهود الوزير الحاج حسن، ومطالبين بمرجعية وزارة الصناعة، مشددين على التزامهم الجودة والمعايير والمواصفات. ورفضوا المحاكمات العلنية، كما أي اساءة للقطاع الصناعي من طارئين على هذا القطاع يلحقون الضرر بالدرجة الاولى بالصناعيين الملتزمين بالشروط والقوانين، معلنين افتخارهم بالصناعة الوطنية ولا سيما الصناعات الغذائية التي يعود تاريخها الى عشرات السنين.
