قام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان باغفال مناقشة القيمة الحقيقية لهذه الأملاك تاركا المرسوم الذي يحمل الرقم 2522/92 يحدد قيمتها ولو ان الزمن قد تخطى هذه القيمة ولم يأخذ بالاعتبار اقتراح وزارة المال برفع التخمين وهذا الجدول يبرز الفروقات الواضحة لقيمة عائدات الأملاك البحرية .
وفي البحث عن الأسباب الكامنة وراء تجاهل النائب كنعان تخمين وزارة المال يتبين ان عائلة كنعان تشغل حوالي مساحة 3000 متر مربع على الشاطيء في منطقة حارة صخر بمحاذاة العقار 210 الذي تملكه هناك وهو فندق أكواريوم .
- المحامي ايلي خطار : اذا عدنا الى المرسوم 2522 الذي يحدد رسوم الأملاك البحرية ، حتى هذا المرسوم الذي هو بحاجة الى تعديل كبير جدا لأنه لا يراعي ابدا الوضع الحقيقي لأسعار الأراضي .
- المراسل : وفي مثل صارخ آخر على حجم الهدر فان قطعة أرض في الجناح مثلاً مساحتها 2000 متر مربع لا تزال النسبة المئوية للأشغال فيها 0.75 % ليصبح الرسم السنوي للدولة فقط 18 مليون ليرة .
- المحامي خطار : بمعادلة بسيطة اذا اعتمدنا فقط النسبة التي اعترف بها الجميع ومعتمدة لدى الدولة التي هي 6% يكون الفرق من 18 مليون و750 الف ليرة في السنة الى مئة وخمسون مليون ليرة سنويا وهنا نحن نتكلم عن مثال واحد وأرض صغيرة في منطقة الجناح أما اذا تكلمنا عن حارة صخر وذاخذنا نفس الأرض 2000 متر مربع والسعر المخمن للمتر 550 الف مضروبا ب 2000 متر مضروبة بالنسبة المئوية 6% يكون رسم الاشغال السنوي بقيمة 66 مليون ليرة . اما اذا قمنا بقياس الموضوع على كل لبنان فبدلا من ان تحصل الدولة حوالي 3 مليارات ليرة من خلال هذه المعادلة البسيطة يرتفع التحصيل الى 30 مليارا .
- المراسل : الوثيقة تظهر ان آل كنعان في منطقة حارة صخر حُذروا من الاعتداء على الأملاك البحرية بموجب كتاب صادر عن وزارة الاشغال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ليتحول المعتدون بالأمس الى حراس اليوم مؤتمنين على المال العام . ولعائلة يوسف كنعان والد النائب ابراهيم كنعان سجل حافل بالاعتداء على الاملاك العامة حيث حققوا ارباحا طائلة في المضاربات العقارية ولا يزالون اضافة الى ان النائب كنعان ومنذ توليه رئاسة لجنة المال والموازنة كان السبب في توريط الدولة في مشكلة سلسلة الرتب والرواتب ومنع دخول ملايين الدولارات الى خزينة الدولة من خلال تشريعات تحمي مصالحه ولنا في فندق اكواريوم خير دليل .
