في اتصال مع الحاج خليل فقيه، الموظف في إحدى شركات آل حجيج، نفى ما تردّد عن أنّ “حملة وزير المالية علي حسن خليل بأملها تستهدف آل حجيج”.
إذ انتشرت أخبار في جنوب لبنان مفادها أنّ الحملة تستهدف آل حجيج. والدليل، بحسب الحاج خليل فقيه، هو أنّ “جميع وسائل الاعلام لم تتناول هذا الخبر، ما عدا جريدة الاخبار”.
وتابع فقيه بالقول: “ما تناوله الوزير، بعد استيضاحه، مقصود به الموظفين فقط. اضافة الى انه بعد استيضاح جريدة الاخبار تبيّن ان الجريدة مخطئة، وهي احتفظت لنا بحقّ الرد، وهذا ما دعانا الى نشر رد توضيحي على صفحاتها”.
واعتبر الحاج خليل فقيه، المسؤول لدى آل حجيج، أنّ “الـ435 دونما في بلدة كفردونين الجنوبية، التي حُكيَ عنها بعد مؤتمر الوزير، ليست إلا شائعة، وهناك فقط 112 دونم مسجّلين في الدوائر العقارية بشكل رسمي، وقد اشتراها آل حجيج من أهل البلدة أنفسهم”.
وحول الجهة التي تستهدفهم جراء الحملة الشعبية عليهم، اعتبر خليل فقيه أنّ “ثمة من يستهدف آل حجيج من اجل ابتزازهم ماليا ليدفعوا لبعض وسائل الاعلام فقط”.
ويختم فقيه مؤكّدا: “ما قيل عن أراض في السلطانيّة ليس صحيحا، لأنّ كلّ الاراضي هناك هي ملك لهم، وقد اشتروها من اهل البلدة بإرادتهم، لأنّ كل أعمالهم مشروعة وهم لا يتعاطون في أعمال غير مشروعة”.
لكن يبقى كلام الحاج خليل فقيه بصفته مسؤولا عند آل حجيج، كلام فئة وجهة واحدة في ظل غياب جهة مستقلة تحدد حجم دور آل حجيج في عملية التعدي والسرقات ووضع اليد على المشاعات في الجنوب، الى ان يحين موعد الاستجوابات للمتهمين وتحديد واعلان مضامين التحقيقات والجهات التي وقفت وتقف وراء كل ذلك.
ومن الملاحظ ان النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم قد باشر تحقيقاته في أمانة السجل العقاري بدءا من مدينة النبطية، فاستمع إلى إفادات عدد من أمناء السجل العقاري وإلى موظفي المساحة وتركوا جميعا رهن التحقيق”.
فمن هم هؤلاء المتهمين وماهي هوياتهم؟ والى اي فئة ينتمون؟ وهل سيُفصح عنهم الوزير كما فعل الوزير وائل ابو فاعور في حملته ضد الفساد الغذائي؟ وما مدى صحة ما نقل عن أن هذه الحملة لا تتعدى خطوة التخلص من بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين أكثر ولاء؟
وهل هناك شبكة تدير عملية التزوير العقارية في الاراضي اللبنانية كلّها؟ وهل يمكن للوزارة، بما تمثل، أن تواجه هذا الحوت الكبير الذي من المفترض أن يبدأ بسارقي وناهبي الاملاك البحرية، واراضي الوسط التجاري، ومحيط السان جورج، وشط الدالية في الرملة البيضا، ورمل شاطىء صور، والكسارات، وغيرهم الكثير الكثير؟
هو بلد يلفّه الفساد من أقصاه الى اقصاه، ووزراؤه يتناوبون على سرقته، وعلى فتح ملفات الفساد فيه على هواهم. لكن هل يمكن الاتكال على الوزير المتّهم بأنّ أزلام حركته متورّطون في الفساد العقاري؟ وأين يقع دور وزارة التنمية الادارية التي هي معنية علاقة بمحاربة الفساد الاداري أساسا؟
ومن جهة أخرى من يمون على النائب العام المالي؟ وهل إنّ لعنة المجلس الدستوري قد تنتقل الى القضاء المالي أيضا؟
أسئلة لا أجوبة عليها، ولا نهاية لها. وهي برسم كل الوزارات التي حملت شعار “إعادة الحق الى اصحابه”.
ولم يكن لـ”جنوبية” إلا أن تعرض ملفّات الفساد العقاري على حلقات بانتظار الاحكام القضائية.
