قوّمت هيئة التنسيق النقابية في اجتماع تحركها للمرحلة السابقة، وتوقفت عند “تجاهل المسؤولين للمطالب الاجتماعية المحقة، وفي مقدمها إقرار السلسلة والأجور”.
وقررت الهيئة عقد مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في مقرّ نقابة المعلمين لكشف حقيقة المواقف السلطوية.
وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض: “إن الهيئة قد تعود الى الشارع مجدداً، لأنه يبدو أن الفرد لا يستطيع الحصول على حقوقه من دون إعلاء الصوت، لافتاً الى رفض أي زيادة على الاقساط المدرسية، لأن أكثر من 60 في المئة من المدارس الخاصة لم تدفع غلاء المعيشة للمعلمين”.
وسألت الهيئة في بيان “كيف يتغنى النواب ببطولات الجيش ويمتنعون عن اقرار تصحيح الاجور للعسكريين والمعلمين والاساتذة والموظفين؟ وأين اصحاب المدارس الخاصة من حقوق المعلمين وقد فرضوا زيادات على الاقساط للسنة الثالثة توالياً؟.
وقال البيان: “تبارى النواب طويلاً زاعمين أنهم لا يشرّعون تحت الضغط، انهم يتغنون كل يوم ببطولات الجيش الوطني الذي هو فخر لكل اللبنانيين وأملهم في الدفاع عن حرية لبنان وعن السيادة الوطنية، لكن، لم تقرّوا لهذا الجيش بعضاً من حقوقه المستحقة، كما لبقية الموظفين، منذ 18 عاماً.
أما أصحاب المدارس الخاصة، الذين فرضوا زيادات كبيرة على الأقساط للسنة الثالثة توالياً بحجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فقد صمتوا بل عمد بعضهم إلى استرجاع غلاء المعيشة الذي كان قد دفعه كسلفة للمعلمين، وهكذا فان المعلم في التعليم الرسمي والخاص ما زال يتقاضى راتباً دون الحد الأدنى للأجور، وبعضهم انتهت خدماته الوظيفية وبقي تعويضه من دون اضافة غلاء المعيشة الذي أقر بمرسوم للقطاع الخاص منذ 1/ 2/ 2012 . والحال عينه ينسحب على أرباب الهيئات الإقتصادية”.
أضاف: “ان هيئة التنسيق النقابية، اذ يسرّها تصدي بعض الوزراء للفساد الذي أشارت إليه بالأسماء والأرقام طيلة فترة تحركها، تؤكد أن الإصلاح ليس هبّة موسمية، ولا يتم تنفيذه بخطوات شجاعة من هذا الوزير أو ذاك، بل انه عمل مستمر لا يقوى على القيام به إلا إدارة نظيفة الكف مستقلة الارادة، بعيدة من التأثيرات السياسية، وهذه الإدارة لا تتوافر ما لم يشعر الموظف بالأمان الإجتماعي الذي مدخله راتب عادل وتقديمات تقيه وعائلته شر العوز والسقوط في براثن الغش والفساد”.
وأعلنت الهيئة، أنها “ستعمد إلى تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات يتحدث فيها أهل الإختصاص عن مضمون مشروعي السلسلة والإيرادات ومفاهيم الأجر والعدالة الاجتماعية وأساليب التهرب الضريبي الذي تمارسه كبرى الشركات والمؤسسات، وتبين كيف ان المسؤولين يكيلون بمكيالين بين موظف وآخر، وذلك بهدف إظهار الحقائق للراي العام.
