كتبت “الأخبار” تقول : عند اندلاع أحداث عرسال، تناقل شبان كفررمان صورة المعاون في الجيش محمود نور الدين على الرسائل الهاتفية ومواقع التواصل الإجتماعي، طالبين الدعاء لحمايته وعودته سالماً. عاد حينها وبعدها مرات عدة من الخدمة، سالماً. الأحد الفائت، غادر إلى نقطة خدمته وعاد أمس شهيداً. موكب تشييع العريس الذي تزوج قبل ستة أشهر، جاب شوارع بلدته كفررمان (قضاء النبطية) خلف رفاق السلاح.
اوقف تنظيم “داعش” المفاوضات في ملف العسكريين الأسرى في جرود عرسال حتى “خروج نساء المسلمين من سجون أهل الكفر”. وهدّد بالثأر من عناصر الجيش و”نساء الروافض وأطفالهم”. وقال إن اعتقال نساء قياديين في التنظيم لن يدخل في التفاوض، ناصحاً الموفد القطري بعدم التوجّه الى الجرود لأنه “غير مرحّب به”
في بيان حمل “الرقم واحد”، هدّد القيادي في “داعش” أنس جركس، زوج الموقوفة لدى استخبارات الجيش علا جركس وطفليها، بـ الثأر” من عناصر الجيش، و”سأتحرك قريباً أنا وكل الجند الذين معي لأسر نساء وأطفال الروافض وعناصر الجيش، ولن تغمض لي عين ولن يرتاح لي بال قبل أن تخرج زوجتي وأطفالي ونساء المسلمين من سجون أهل الكفر”. وقال جركس المعروف بـ “أبو علي الشيشاني”، في تسجيل مصور بُثّ على يوتيوب مدته ?? دقيقة ظهر فيه مكشوف الوجه ويحيط به مسلحون ملثمون، إن المفاوضات لحل قضية العسكريين الأسرى في جرود عرسال ستتوقف، وإن احتجاز زوجته لن يدخل في التفاوض في ملف العسكريين، “ولا تحلموا بإطلاقهم من دون مفاوضات”.
وقال جركس إن “رسالتي إلى الموفد القطري: إن لم يستطع أن يحل الموضوع، فهو ليس مرحباً به في الجرود ولن أسمح له بالدخول”. وحمّل مسؤولية توقيف زوجته وطفليه لرئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي.
وعلمت “الأخبار” أن الموفد القطري، السوري أحمد الخطيب، وصل إلى بيروت أول من أمس من دون إبلاغ الأجهزة الأمنية اللبنانية، بعد غياب 24 يوماً. وأمضى الخطيب أمس يوماً طويلاً في المديرية العامة للأمن العام، وأجرى سلسلة اتصالات مع الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، ومع مسؤولي المسلحين في القلمون لـ “إنعاش المفاوضات”، قبل أن يغادر ليلاً إلى قطر. وقالت مصادر متابعة إن لا جديد في المفاوضات. ونقلت عنه “استياءه من عدم تجاوب الحكومة في تحديد موقفها من اللوائح الاسمية التي قدمها الخاطفون”. وأفيد أن “النصرة” قدمت لائحة بـ15 اسماً تريدهم مقابل إطلاق أحد العسكريين، لكن الحكومة تريد التفاوض على صفقة تبادل شاملة. وبحسب مصادر المعارضة السورية، فإن “الخاطفين يعتبرون إصرار الحكومة على الصفقة الشاملة دليلاً على وجود نيات مبيتة”. وبالتوازي، يجري الحديث عن وساطات تجري عبر فعاليات بقاعية مع قيادات من الإرهابيين، لاستعادة جثة أحد الجنود اللبنانيين الشهداء وخمس جثث تابعة لشهداء من حزب الله في صفقتين منفصلتين.
وقالت مصادر وزارية لـ “الأخبار” إن خلية الأزمة ستجتمع اليوم لمناقشة تطورات زيارة الموفد القطري، فيما شككت مصادر وزارية بارزة في دور الأخير. وأفيد أن الحكومة ستتجه إلى فك اعتصام رياض الصلح بعد أيام بالتفاهم مع أهالي العسكريين. فيما أبدى الرئيس نبيه بري ارتياحه إلى الاجتماع الأخير لخلية الأزمة أول من أمس، و”ما اتفقت عليه”. وقال أمام زواره: ” لم أكن راضياً عن الطريقة التي اتبعت في التفاوض سابقاً كون المشكلة كانت من تعدد الرؤوس، فلم نعد نعرف مَن يفاوض مَن”.
حرب استنزاف
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية رفيعة لـ “الأخبار” إن استهداف المجموعات الإرهابية في جرود عرسال المحتلة لعناصر الجيش في اليومين الماضيين، يأتي في سياق حرب الاستنزاف التي تعيشها الجيوش في المنطقة. وعلى الرغم من ربط الكمين الذي أدى الى سقوط ستة شهداء قبل يومين واستشهاد الخبير العسكري الرقيب محمود نور الدين أول من أمس باعتقال الجيش طليقة الإرهابي أبو بكر البغدادي سجى الدليمي وزوجة جركس، اعتبرت المصادر أن “الاستهدافين يقعان ضمن قرار لدى المجموعات الإرهابية باستكمال الحرب على الجيش”. وأوضحت أن “لدى إرهابيي داعش وجبهة النصرة قراراً باستنزاف الجيش في معارك جانبية وتسديد الضربات له، وهذا ليس منفصلاً عمّا تتعرّض له الجيوش العربية في مصر والعراق وسوريا”.
في غضون ذلك، دهمت قوة من استخبارات الجيش شقة في منطقة نيو رياق، واعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم ضابط منشق عن الجيش السوري. كذلك أوقف الجيش في مشاريع القاع المدعو عمر صالح عامر، لـ “انتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية المسلحة وارتكابه جرائم مختلفة” بحسب بيان للجيش. وعلمت الأخبار أن عامر، وهو ضابط منشق من الفرقة الرابعة في الجيش السوري، كان قائداً في “كتيبة شهداء العاصي” التابعة لـ”الجيش الحر” في القصير، ثم انضم إلى “النصرة” وعُين مسؤولاً عسكرياً فيها بعد انتقال المسلحين إلى جرود القلمون وعرسال. وتشير معلومات الى أنه تولى “مكافحة الجواسيس” في “النصرة”، وأنه متورط في قتل عدد من أهالي عرسال ونازحين سوريين بتهم التعامل مع حزب الله، وفي خطف جنود سوريين ونقلهم الى لبنان.
الحوار الاسبوع المقبل
من جهة أخرى، كرّر بري تأكيد تفاؤله بالحوار والمناخات الإيجابية التي يعكسها حزب الله وتيار المستقبل حيال الحوار، ورجّح الاتفاق على جدول الأعمال في الاجتماع الذي عقده الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، مستشار الرئيس سعد الحريري، أمس. وتوقع، في حال إنجاز جدول الأعمال، عقد الجلسة الأولى للحوار الأسبوع المقبل في عين التينة، وقال: “في كل الحالات، يجب أن يبدأ الحوار قبل نهاية السنة”. وعمّا إذا كانت رئاسة الجمهورية من ضمن جدول الأعمال، قال بري: “نعم، كباقي المواضيع الأساسية مثل قانون الانتخاب”. وعلمت “الأخبار” أنه جرى في الاجتماع بين خليل والحريري مناقشة أفكار من وحي حديث الرئيس الحريري الأخير وكلمة السيد حسن نصرالله. وقالت مصادر المستقبل لـ “الأخبار” إن “الحوار هو الشيء الوحيد الإيجابي الذي يحصل في البلد”، ونفت ما تردد عن إمكان أن يتولى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري التفاوض. وأكّدت: “هذه المهمة هي مهمة نادر، ولا أحد يستطيع أن ينجح فيها سواه”.
لا عودة إلى قانون 1960
وتطرق بري إلى اجتماعات اللجنة النيابية لقانون الانتخاب، وقال: “حددت نقاط الخلاف في مشروع القانون المختلط، وستناقشها من الآن حتى نهاية السنة، موعد انتهاء عمل اللجنة النيابية، وستتركز الاجتماعات على معالجة هذه النقاط. هناك اتفاق على الأقضية، وخلاف على المحافظات، خصوصاً أن هناك مطالبة بمراعاة الخصوصية الدرزية، وهناك خلاف يتعلق بالدائرة الثانية في بيروت. تركت الباب مفتوحاً لمعالجة هذا الجانب. اقتراح القانون المختلط هو الأفضل ، لأنه تمكن من أن يجمع كل الفرقاء تقريباً على أقل نقاط خلاف، في حين أن المشاريع الأخرى تعج بنقاط الخلاف. هذا المشروع يساعد على الوصول إلى النسبية، لأن لا عودة إلى قانون 1960”. وأضاف بري: “إذا اتفق عليه في اللجنة النيابية في المهلة المحددة حتى نهاية السنة، نضع عليه توقيعاً أوّلياً وننتظر انتخاب رئيس الجمهورية، كي نحمل إليه المشروع لإبداء الرأي فيه وملاحظاته، بعد ذلك نذهب إلى إقرار المشروع في مجلس النواب. لا جلسة لإقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية”.
الأسير: لست في عين الحلوة
من جهة أخرى ، أكد الشيخ الفار أحمد الأسير في تغريدة على “تويتر” ليل أمس، أنه غير موجود في مخيم عين الحلوة، وقال: “أنصح جميع الأخوة بعدم التوجه إلى المخيم”.
