اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الذي نشر اليوم ان الفساد يتفاقم في الصين وتركيا ودول أخرى تشهد نمواً قوياً، مطالباً بجهود أكبر من كبرى المؤسسات المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموال.
وفي ترتيب نشر في مقر المنظمة في برلين، أفادت “الشفافية الدولية” ان السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول الأكثر فساداً في العالم، بينما الدانمارك ونيوزيلاندا وفنلندا هي الأقل فساداً.
وتقرير الشفافية الدولية يصنف 175 دولة على مقياس من صفر الى مئة من الأكثر فساداً الى الأقل فساداً.
وشددت “الشفافية الدولية” هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الناشئة في مكافحة الفساد. فالصين على سبيل المثال المصنفة في المرتبة 100 من اصل 178 تراجعت 20 مرتبة، فيما تركيا المصنفة في المرتبة 64 خسرت 11 مرتبة.
وكشفت المنظمة انه في الصين، “رغم ان العديد من السياسيين الرفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب أقل شأناً، أوقفوا بتهم الفساد، الا ان الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء الاشخاص يجب ان تكون شفافة أكثر”. وتالياً على بيجينغ تأمين اطلاع أكبر على المعلومات، وضمان حماية اكبر لمن يبلغ عن الفساد، وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الآن.
بالنسبة إلى تركيا، فإن “المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير”، خصوصاً بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت اشخاصا مقربين من الحكومة”. وانتقدت
“اضطهاد صحافيين ينتقدون النظام وتوقيفهم”.
والفساد يزداد في البرازيل التي احتلت المرتبة 69، وفي الهند وهي في المرتبة 85.
كما ان استثمارات المواطنين الروس الاثرياء في قبرص تلفت انتباه النظمة التي صنفت روسيا في المرتبة 136.
وقال رئيس “الشفافية الدولية” الخبير القانوني خوسيه اوغاز إن “الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية تخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد”.
ورأت المنظمة ان الشركات المتعددة الجنسية في القطاع المصرفي واكبر المراكز المالية يمكنها ان تبذل جهودا اضافية لتجنب ان تحظى بعض النخب المشبوهة في الدول الناشئة بمساعدتها الضمنية للحصول على امكانات تبييض اموالها.
