أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت في حديث لإذاعة “الشرق” إن “الحوار مع حزب الله يحتاج إلى جدول أعمال أولها رئاسة الجمهورية وربما على صعيد أوسع العلاقات اللبنانية اللبنانية، بمعنى ان نتفادى الإنزلاق في صدام سني – شيعي كما يحدث في المنطقة، بعد أن تحول الصراع إلى الإيراني – العربي إلى صراع سني – شيعي في بعض الأماكن مثل العراق”، مشيرا إلى أن “الأمور اليومية تعالجها الحكومة ويجب أن نسأل حزب الله ماذا لديه ليبحث وهل لديه نية الإلتزام بما ينتج عن الحوار لا سيما أننا أصبحنا بصدمات نتيجة عدم إلتزامه بما تم التوصل إليه في السابق”.
وأكد أن “الحوار مفيد من الناحية المبدئية ولكن إن لم يكن منتجا يصبح سلبيا ويؤدي إلى إحباط عند الناس تماما مثلما حدث مع إعلان بعبدا مع تراجع حزب الله الذي أدى إلى تأزيم الوضع الداخلي”.
وعن إصرار الرئيس بري على وجود إشارات إيجابية إقليميا وداخليا في مجال الحديث عن إنتخاب رئيس الجمهورية؟ أجاب: “ربما لديه معلومات أن حزب الله سيتعاطى إيجابا هذه المرة، ولكن حتى الآن ما زلنا ننتظر ربما خلال الأيام المقبلة حتى يعلن الرئيس سعد الحريري موقفا علنيا”.
وردا على سؤال قال: “حزب الله ليس هو المبادر بموضوع الحوار إنما هو الرئيس الحريري الذي طرح مشروعا من سبع نقاط، الأولى هي الحوار الوطني حول موضوع رئاسة الجمهورية، حزب الله قال هو مستعد عموما دون أن يحدد أي إطار. وعن موضوع الحوار داخل الحكومة، إن الحكومة تعالج الأمور اليومية وهي تتواصل بين كل أطراف مجلس الوزراء لكن تبقى هناك أمور لا تستطيع الحكومة معالجتها مثل رئاسة الجمهورية وموضوع العلاقات الداخلية في لبنان بين الأطراف كافة وتحييد لبنان عما يجري من إنفجارات في المنطقة، وهذا هو شأن سياسي يحتاج إلى تعاط أوسع وأعلى”.
وعن خشية وزير الداخلية نهاد المشنوق على الأمن في لبنان مع تنامي الأخطار الإقليمية وتأييده للحوار، رأى أنه “معطى طبيعي وموقف علني من وزير الداخلية في ظل كل ما يجري حولنا وكل ما عانيناه على الصعيد الأمني في الأسابيع والأشهر الماضية من سبب تدخل حزب الله في سوريا وجر الإرهاب إلى لبنان ورفضه تسليم الحدود للجيش اللبناني”، مشيرا إلى أن “موقف وزير الداخلية ينسجم مع ما يراه من موقعه”.
وعن إمكان الربط بين عمل المحكمة الدولية وشهادة النائب مروان حمادة والحوار؟ قال النائب فتفت: “لا أعتقد، لأن البعض يحاول الربط لكن دائما هناك أحداث تاريخية مرتبطة بالمحكمة، أي أن المحكمة انطلقت منذ 6 سنوات وهي لا تزال تتفاعل وتتقدم ببطء. نحن على يقين أنها ستصل إلى نتيجة”، مؤكدا أن “ما يحصل في المحكمة منفصل”، مضيفا أن “الوضع الإقتصادي سيء في لبنان وكذلك الوضع الأمني والمنطقة متفجرة، وهناك غياب في موقع رئاسة الجمهورية، كل هذا يتطلب من جميع الأطراف أن ينظروا إلى الواقع إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وشدد على “ضرورة إنقاذ الوطن لأنها مسؤولية وطنية بغض النظر عما يجري على الصعيد الإقليمي وما يجري في المحكمة الدولية”، مضيفا أن “هناك أمورا تحتاج إلى مبادرات بالإتجاه الصحيح مثل النزول إلى مجلس النواب وموضوع انتخاب الرئيس”.
ورأى أن “الجنرال ميشال عون لم يبق لديه سوى هم واحد هو كيف يمكن إنتخابه رئيسا خلافا للقوانين والدساتير والأعراف، وكلامه عن منازلة بينه وبين سمير جعجع تأتي في هذا الإطار ومبادرته تخالف الأصول الدستورية. لا يمكنه أن يفرض على النواب هذا الإقتراح”.
واعتبر أن “الحوار يحتاج إلى قوة دفع لبناء الثقة في المرحلة الأولى”، موضحا أن “لدى الرئيس بري إقتراح قانون مقدما منا ولديه أكثرية في المجلس وهو قائم على 60 نائبا نسبي و68 نائب أكثري أي 53 على 47”.
