باشر المجلس الدستوري دراسة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي الذي قدّمه تكتّل «التغيير والإصلاح، من دون أن يتّخذ قراراً بذلك.
وكشفت أوساط المجلس لـ«المستقبل أنّ جميع أعضائه حضروا اجتماع أمس، وأنّهم تداولوا في الطعن المقدَّم من دون أن يجرى التصويت عليه لأنّه لا يزال «قيد الدرس لكن الأوساط أكدت أنّ المجلس اتّخذ قراراً في الاجتماع باتخاذ قرار في هذا الطعن قبل نهاية المهلة القانونية، ومدّتها شهر، وأنّ اجتماعاً ثانياً سيعقده المجلس الأسبوع المقبل لـ«متابعة الدرس.