ندوة المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم

السلم الأهلي في جبيل

تشكل الندوة التي عقدتها في جبيل المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون المهجرين اليس شبطيني، والنائبين سيمون ابي رميا ووليد خوري، وفاعليات بلدية واقتصادية واجتماعية واعلامية حول موضوع: “المسؤولون والمواطنون سوا بيلاقوا الحل” مدخلاً منهجيًا وتطبيقيًا في النقاش العام المحلي في لبنان.

تولى تنسيق الندوة المحامي ربيع قيس والقى المداخلة الافتتاحية حيث شرح فيها أهمية البرنامج واهدافه حيث انه يتركز لخلق مساحات حوارية بين المواطنين والمسؤولين على الصعيد المحلي للنقاش في القضايا المحلية الحياتية المشتركة.

وذّكر الاستاذ قيس باهداف المؤسسة التي نشأت سنة 1980 واصدرت اكثر من سبعين كتابًا توثيقيًا وتطبيقيًا حول ثلاثة مرتكزات للسلم الاهلي في لبنان: مرجعية المؤسسات، الذاكرة الجماعية المشتركة، التنمية المتوازنة.

ثم عرض الدكتور انطوان مسرّه الذي ركز في كلمته على ثلاثة محاور: “لماذا النواب؟ لماذا المحلي؟ لماذا النقاش العام؟” وعرض اهداف المؤسسة التي نشأت سنة 1980 واصدرت اكثر من سبعين كتابًا توثيقيًا وتطبيقيًا حول اربعة مرتكزات للسلم الاهلي في لبنان: مرجعية المؤسسات الدستورية والحقوقية عامة، الذاكرة الجماعية المشتركة، التنمية المتوازنة، ثقافة لبنان اولاً او الحذر في العلاقات الخارجية. وعرض الوظائف الثلاثة في العمل النيابي: التشريع، المراقبة، الوساطة (وليس الواسطة) دفاعًا عن حقوق المواطنين وطنيًا وايضًا محليًا مساهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة.

 

خبرات نيابية

عرض النائب وليد خوري خبرته في العمل النيابي والتواصل مع المجتمع المحلي قائلاً: “النيابة غارقة في اتصالات من الناس في سبيل التوظيفات والمراجعات. واصبح لرجال دين لوائح في سبيل مداخلات! كل ذلك يطغى على عمل النائب الذي يخصص وقتًا كبيرًا في عمل اللجان النيابية وهذا العمل في اللجان لا يظهر للناس ولا يقدرون هذا الجهد. وهناك عمل يواجه بمعارضة لتنظيم المجلس. نواجه ازمة ذهنية، بخاصة عندما يطلب منا ناخبون التدخل للحصول على رخص حمل سلاح او التدخل مع القضاء! ارفض ذلك باطلاقية. وهناك اشكالية عدم التصديق على الموازنة فكيف نتابع المشاريع ونتحقق من مدى صرف الاعتمادات لمنطقة جبيل في السنوات الاخيرة المتتالية؟ لبنان وطن صغير والحاجة الى تصويب الامور والجدّية وتحييد شؤون الناس اليومية عن التنافس السياسي”.

ثم تكلم النائب سيمون ابي رميا مشيدًا بتجربة المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم واستمراريتها وتركيزها على القضايا الجوهرية. جاء في كلمته: “الاتصالات الهاتفية اليومية تفوق المئة وخمسين اتصالاً في اليوم! تعود اسباب الاتصالات الخاصة بالنواب الى ان الحق لا يصل الى صاحبه وكل الامور خاضعة للتسييس حتى مجرد تزفيت طريق: من يأتي بالتزفيت قبل الآخر؟”

وقالت الوزيرة اليس شبطيني: “لنعتمد النقد البناء ونتجنب حائط المبكى. نحتاج الى نقد ذاتي. من اسباب البطء في المرحلة الاخيرة عدم انتخاب رئيس جمهورية. الخلاف في مجلس الوزراء يصل الى مجرد صيانة الطرق! كيف نساهم في النجاح؟”

 

توجهات تطبيقية

وردت ثلاث عبارات في الندوة توجز الحاجات والتوجهات: “التنافس في ايصال الزفت، وما يوفره وزراء فاعلون في اراحة النائب من مداخلات خاصة، والديمقارطية التشاركية المحلية او التواصل المحلي”.

يُستخلص من الندوة التوجهات الاربعة التالية:

 

1. علاقة النقاش العام المحلي بالسلم الاهلي: يشكل لبنان وحدة اقتصادية واجتماعية صلبة لم تتمكن من تفكيكها تخمة المعابر والمتاريس طيلة سنوات الحروب. كيف تنتقل صلابة هذه الوحدة الاجتماعية الاقتصادية المشروعة والحياتية اليومية الى المجال العام السياسي؟ يتطلب ذلك ادراكًا بالعمق من المواطنين لمصالحهم الحياتية اليومية المشتركة والتي هي عابرة بطبيعتها للطوائف وللعائلية والانتماءات الاولية (انطوان مسرّه). الحاجة تاليًا الى تنظيم اجتماعات دورية تضم البلديات والنواب والمواطنين المحليين (سيمون ابي رميا).

2. المواطن الناخب وليس المقترع: هل السياسة تبادل خدمات ام ادارة الشأن العام؟ اختزلت السياسة في لبنان بتبادل خدمات على حساب ادارة الشأن العام. يعود ذلك الى النخبة السياسية وايضًا الى الذهنية السائدة حيث غالبًا ما ينتخب اللبناني ليشارك في نفوذ وليس للمساهمة في بناء وسياسات عامة. تندرج في هذا السياق ضرورة استعادة روحية خطة النهوض التربوي الواردة في وثيقة الطائف، وبخاصة في برامج التربية المدنية، وايضًا تعميق مفهوم المحاسبة التي يتجنبها عامة اللبناني من خلال التعميم والتجهيل في نقد “السياسيين والطبقة السياسية” وبدون تحديد الجهة او الموقف بوضوح كي يحافظ على موقعه وعلى حساب المصلحة العامة. اكثر مطالبات المواطنين غير شرعية. ورد في ندوة سابقة في جونيه ان المجلس البلدي يخصص اكثر من نصف وقته على متابعة مخالفات بسبب عدم الادراك للحد الادنى من الثقافة القانونية.

3. دور النخبة القيادية: يقول النائب سامي ابي رميا متوجها الى الوزيرة اليس شبطيني: “ارحتينا كثيرًا اذ لم يصلنا طلب من وزارة المهجرين حيث تجري الامور بانتظام!”

4. ماذا يفعل النائب وماذا يطلب منه الناس؟ تم التشديد على ضرورة تنمية ابحاث تطبيقية بدلاً من الدراسات التجريدية. ما ورد في خبرة بعض النواب في عملهم اليومي هو المؤشر للحالة العامة في لبنان وللسلوكيات اللبنانية.

يمكن ان يكون عنوان ندوة جبيل: مهد الابجدية، ابجدية الشأن العام المحلي (انطوان مسرّه وعلي ناصيف).

السابق
كيف تجني داعش المليارات من مشروبات الطاقة؟
التالي
عقد على رحيل «الختيار»: أبو القضية الفلسطينية