يصادف اليوم الثلاثاء الواقع فيه 11 تشرين الثاني ذكرى مرور عقد على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي لم يكن رئيساً للسلطة الفلسطينية وحسب بل كان زعيماً لشعب أجمع بكل فئاته الاجتماعية، إتققت أو اختلفت، على زعامته وقيادته لنضال الشعب الفلسطيني.
وإذا كان التاريخ هو مجموع أهمية كل إنسان بما يحدثه من تغيير في المجتمع أو في مسار التاريخ، فإن عرفات اكتسب أهمية قصوى بين أقرانه من الزعامات بعدما نجح ورفاقه في حركة التحرير الوطني الفلسطيني في إحداث أهم تغيير في مسار المنطقة عندما أعلنوا البيان الأول في 1/1/1965، فاستردّوا القضية الفلسطينية ووضعوها في أيدي أصحابها بعدما جالت بين أيدي أنظمة عربية استخدمتها أداة لتحقيق شرعية حكمها واستبدادها على الشعوب العربية.
ما بين إعلان قرار استرداد القضية وبين التسليم العربي بهذا الاسترداد العام 1974 مرّت عشرة سنوات دفع خلالها الشعب الفلسطيني آلاف الضحايا. وما أكسب عرفات أهمية متزايدة دوره الرائد في الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، فقد مارس بشكل جدلي العلاقة ما بين خصوصية الكيانية الفلسطينية، وما بين العروبة الحقيقية التي ترى إلهام المركزية الأساسية لكل مجتمع يسعى أفراده لتحقيقها، والنظر إلى كل عامل خارجي كعامل دعم ومساند وليس عاملاً مقرراً. فأعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب وحول مجموع اللاجئين إلى شعب له شخصية الوطنية وقراره المستقل.
وبمقدار ما كان عرفات حاسماً بزعامته لعملية التغيير هذه كان متسامحاً ومتساهلاً بعلاقته مع كل ألوان الطيف الفلسطيني. كان يتصرف بصفته أباً يرعى عائلته المؤلفة من أفراد وتنظيمات مختلفة، تعامل مع كل منهم بما يخدم القضية الأساسية التي قضى مشوار حياته في سبيلها وهي بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الشرط الأساسي لوجود منطقة آمنة ومستقرة تفتح أبوابها على التطور والتقدم والحداثة.
