أعلن النائب نقولا فتوش، في مؤتمر صحافي، أوضح فيه ما حصل مع الموظفة منال ضو، انه “اشكال بسيط مفتعل، جوهره النيل من مواقفي الوطنية السياسية الانقاذية ولا سيما اقتراح قانون التمديد”.
واشار الى انه حضر الى النيابة العامة لتقديم شكوى جزائية هي الثالثة، ودخل الى مكتب المراجعة ولا يوجد فيه احد ولا أي محام أو صف، وظلت الموظفة ضو غير مكترثة وطلبت مني انتظار الدور لأن لديها معاملات وشكاوى”.
اضاف فتوش: قلت “غصبن عن رقبتك ستقومين بالمعاملة”، وليس هناك ضرب أو أي محاولة ضرب وهذا ثابت في ادعائها أمام رجل الأمن”.
وتابع: “غادرت مكتبها الى النائب العام كلود كرم للتذمر من التصرف الشاذ، فادعت انها لا تعرفني وطلب منها الاعتذار فاعتذرت واعترفت أن صوتي كان عاليا”.
واعتبر ان “وسائل الاعلام كانت مشوهة للحقيقة ومحضرة بطريقة مسبقة”، وقال: “أعلمت وزير العدل اشرف ريفي أن التجني بات واضحا وسأقوم اليوم بالرد”.
واكد فتوش “ان الحملة بدأت بتضليل الرأي وأن المعاملة تتعلق بالكسارات أو أن الدعاوى تتعلق بالوزير فرعون ما هو غير صحيح”، موضحا انني “تقدمت بشكوى بوكالتي عن السيدة منى فرعون زوجة الوزير فرعون بجرم الزنى”، مشيرا الى ان “الدعوى سارية وارتأيت ان اقدمها بنفسي وليس عبر محام خوفا من ان تتسرب المعلومات”.
وقال فتوش: “أنا لا أملك أي كسارة، إنما أنا أفخر أني وكيل أعرف كيف أحارب للحصول على حقوق موكلي، وأتحدى أن يأتي إنسان بمخالفة ارتكبتها على مدى عملي كوزير ونائب”.
واعتبر فتوش ان توجه الوزير أشرف ريفي الى قصر العدل مخالفة قضائية، مؤكدا “ان الوزير يستدعي الى مكتبه ولا يذهب ويمارس الشعبوية وواجبه استدعاء الموظفة في أسوأ الحالات للاستماع اليها”.
ثم نشر فتوش صورة، وقال: “انها صورة علنية لوزير السياحة ميشال فرعون وخليلته تجمعه بالوزير ريفي وزوجته في مجمع “الميرامار”، مضيفا ان “الوزير ريفي لا يحلو له التواجد ولا يرتاح الا حيث مصادرة الاملاك البحرية”.
ودعا فتوش “المعتصمين الى العودة الى مكاتبهم”، وقال: “لو كان هناك سلطة لاتخذت إجراءات بحقكم”، معتبرا ان “الإعلام المسؤول الأول عن جزء كبير من الحرب في البلاد”.
واكد فتوش انني “نظرت الى منال ضو كموظفة لا كامرأة وأنا أتمنى أن تخرج هذه المرأة ولا تكون ذريعة سياسية في هذه القضية”.
وبعيدا، عن قضية منال ضو، قال ردا على سؤال:”التمديد مشروع انقاذ للوطن”.
