فيصل القاسم ..ادعاءات بالجملة والمواجهة حتمية!

فيصل القاسم

يصادف  اليوم الاربعاء الموعد المقرر للاستماع إلى إفادة الصحافي فيصل القاسم، في عدد من الشكاوى المقدمة ضدّه من عدد من المواطنين، على خلفية ما أورده على صفحته الإلكترونية من تطاول على الجيش اللبناني.

وبحسب مصادر مطّلعة لموقع tayyar.org فإن الاعلامي فيصل القاسم لن يحضر جلسة المحاكمة التي يترأسها القاضي شربل أبو سمرا.

وفي السياق عينه، يترأس أبو سمرا أيضاً جلسة المحاكمة بالنسبة للدعوى المقدمة من قبل القوات اللبنانية على كل من محطة الـ otv، الاعلامي سالم زهران، اللواء جميل السيد، السيدة سمر الحاج.

من جهته، سيحضر الاعلامي سالم زهران الجلسة برفقة وكيليه المحامي سليمان فرنجية ورئيس مؤسسة right للحقوق المحامي بلال الحسيني.

وبدوره، أكد اللواء جميل السيد في حديث لموقع tayyar.org أنه لن يحضر الجلسة ولم يتبلغ بالدعوى كونها تصنف بخانة دعاوى المطبوعات وبالتالي فإن المحامي الموكل هو من يهتم بهذه الامور القضائية.
وأشار السيد أنه ربح ثلاث دعاوى من أصل 12 كان قد تقدم بهم بحق القوات اللبنانية.

أما بالنسبة للسيدة سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج، فقد أكدت أنها ستحضر شخصياً الجلسة التي تبلغت فيها منذ أسبوع وأشارت أنها ليست الدعوى الاولى المقدمة من جانب سمير جعجع و “أبو زهرا” (النائب أنطوان أبو زهرا) وأضافت: “أصرّ على مناداته بـ “أبو زهرا” لانه لقبه الحربي كونه أحد نواب الدم الذين عُينوا نواباً على منطقتي البترون”.

ورجّحت الحاج في اتصال مع موقع tayyar.org أن يكون سبب الادعاء القدح والذم كما تمنت أن يحضر “أبو زهرا” الجلسة لمواجهته.

وأشارت الى أن دعوى جعجع السابقة قُبلت وكان فحواها القدح والذم ايضاً عندما لقبته بالقاتل والمجرم والقائم بالمجازر “مع العلم أن الاحكم السابقة والمبرمة بحقه والغير قابلة للنقد هي أحكام عدلية، فالقضاء اللبناني بنفسه هو من أصدر سابقاً قرار يعتبر فيه جعجع قاتلاً ومجرماً.”

“ادعاء القوات علينا وسام على صدرنا، فجهة تنتمي الى هذا المستوى من الاجرام يشرفنا أن تدّعي علينا” أضافت الحاج.

وطرحت علامة استفهام مشككة ببعض القضاة في لبنان، وقالت: “أستغرب أنه في ظل هذا الظرف توقفت كل الدعاوى التي كنا قد تقدمنا بها وأهمها شهود الزور الا ادعاءات القوات اللبنانية، ولكن في زمن وزير العدل الموجود حالياً لا يجب أن نستبعد شيئاً.”

وأفادت أنه من ضمن الدعاوى المقدمة من قبلها ومنذ العام 2008 دعوى ضد  طارق شندب، “من يدعي بأنه محامٍ وادعى مؤخراً على قائد الجيش.

وأكدت:” الادعاءات التي تقدمت بها رفضت وتوقفت بأمر من نقابة المحامين في طرابلس فلماذا رفضت؟ وأين العدل؟ من فعلاً يستحق الملاحقة القضائية؟

السابق
اللبنانية رنا الحجة أفضل موظفة في أميركا
التالي
دورة «حسام الحريري الـ24» بالسلة تُفتتح الجمعة